درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام المس المیت، مس المیت ، الطهارة

(کلام السید فی العروة ) و يكفي في سقوط الغسل إذا كانت الأغسال الثلاثة كلها بالماء القراح لفقد السدر و الكافور.[1]

اقول: انه لا اشکال فی وجوب الاغسال الثلاثة فی حق المیت الاول بالسدر و الثانی بالکافور و الثالثت بالماء القراح و لکن اذا لم یجد السدر و الکافور فقد قام الاغسال بالماء القراح مقام ما لم یجد- علی فرض اثبات ذلک بالادلة الشرعیة کما سیأتی- و هذا العذر لکان جاریاً فی حق المیت لان المحذور یقدر بقدره و لکن الکلام لیس فی حق المیت بل فی حق من مسّ المیت الذی کان اغساله الثلاثة بالماء القراح فهل یوجب مسه غسلاً ام لا ؟

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: الصحیح هو السقوط – ای سقوط وجوب الغسل علی الماس- و ذلک لاطلاقات الاخبار الدالة علی عدم وجوب الغسل اذا مسّه بعد تغسیله لان ظاهرها ان المسّ بعد الغسل الماموربه لایوجب الغسل و ان الغسل الماموربه یختلف باختلاف الحالات و مع التمکن یجب تغسیل المیت بالسدر و الکافور و لایجب ذلک فی صورة عدم التمکن منه لسقوط الشرط بالتعذر و اختصاصه بحال التمکن منه فاذا غسل بالماء القراح ثلاثاً فقد تم غسل المیت الماموربه شرعاً فلا یکون مسه بعدئذ موجباً للغسل لعدم التقیید فی الاخبار بما اذا غسل بالسدر و الکافور و انما دلت علی نفس الغسل بعد تغسیل المیت .[2] انتهی کلامه.

و قال المحقق الحکیم ما هذا لفظه: لان الظاهر من غسل المیت الموجب لسقوط اثر المس مطلق الغسل الصحیح و لو کان ناقصاً و انصرافه الی التام البدوی لایعول علیه فی رفع الید عن الاطلاق.[3]

اقول: ان الشارع الاقدس امر بوجوب الاغسال الثلاثة فی حق المیت و قد بیّن ان الاغسال تکون بالسدر و الکافور و الماء القراح فاذا امر باتیان الاغسال لزم انصراف کلامه الی الاغسال التی بینّها سابقاً فاذا اتی بها المکلف فقد اتی بما هو الواجب علیه ففی هذه الصورة ان مسّه بعد الاغسال لایوجب غسلاً للماس و اما لایمکن الاتیان بالاغسال الثلاثة علی طبق ما بینّه فلا اشکال فی جواز ذلک لان المحذور یقدّر بقدره لانه لایجوز دفن المیت بلا غسل فاذا وجب غسله علی المکلف لزم علیه بما هو المقدور و هو یقدّر بقدر امکانه فاذا لم یوجد السدر او الکافور او کلاهما لزم علی المکلف الاخذ بما یقوم مقامه . و سیأتی الکلام فی جواز قیام الماء القراح مقام السدر و الکافور و عدم جوازه .

و لکن محط الکلام لیس فی المیت بل یکون فی مسّه فاذا وقع العذر فی اغسال المیت فجواز المس فی المورد الذی لایوجب السدر او الکافور بل قام الماء القراح مقامهما یحتاج الی دلیل.

و اما ما قال به المحقق الحکیم لکان حول امرین :

الاول: ان الظاهر من غسل المیت الموجب لسقوط اثر المس هو مطلق الغسل الصحیح و لو کان ناقصاً .

و الثانی: انصراف الدلیل الی التام بدوی لایعول علیه فی رفع الید عن الاطلاق.

فنقول: ان الاطلاق محل تأمل لان الشارع الاقدس بعد الامر بالاغسال و بعد البیان بان المراد من الاغسال الثلاثة من السدر و الکافور و الماء القراح فلایکون فی البین اطلاق بل الامر بالاغسال یوجب صرف الذهن الی ما بینّه سابقاً لا مطلق الاغسال من الصحیح و الناقص و لذا لا انصراف الی غیر ما بینّه الا ان یدل دلیل علی جواز المس بلا غسل و ان الغسل الناقص یقوم مقام الغسل الصحیح فی عدم ایجاب المس الغسل علی الماس مضافاً الی ان مطلق الغسل الصحیح لکان فی حق المیت لا فی حق الماس و العذر طار علی غسل المیت لا علی مس الماس.

و اما ما قال به المحقق الخویی فنقول ان محط کلامه فی امرین: الاول ان وجه سقوط الغسل للماس هو وجود اطلاقات الاخبار الدالة علی عدم وجوب الغسل اذا مسه بعد التغسیل و الثانی هو ان الغسل الماموربه یختلف باختلاف الحالات فمع التمکن علی وجه و مع عدم التمکن علی وجه اخر.

و اما الکلام فی الاطلاق فقد مرّ آنفاً ان المولی فی مقام بیان التکلیف فی حق المیت حکم بوجوب الاغسال الثلاثة فلا اشکال فی ان کلامه ناظر الی ما بینّه ، نعم عند تحقق العذر لکان الواجب هو ما یمکن ان یعمل و لکن الکلام لیس فی حق المیت بل کان فی حق الماس فعدم وجوب الغسل للماس فیما اذا کان الاغسال علی حالة الاختیار و التمکن مما لاریب فیه و لکن مع طرو العذر لایعلم عدم وجود الغسل للماس فاذا تحقق المس فقد طرء علی الماس الاشتغال الیقینی من وجوب الغسل علیه و هذا الاشتغال یرتفع قطعاً اذا کان الاغسال الثلاثة علی وجه التمکن و اذا شک فی تحقق البرائة یصح استصحاب الاشتغال.

و اما القول بان المامور به یختلف باختلاف الحالات فامر صحیح و لکن الکلام لکان فی حق المیت لا فی حق الماس کما ان القیام واجب علی امام الجماعة و لکن اذا عجز عنه لصح له القعود او الاضطجاع و لکن لایجوز الاقتداء به فی صورة العجز و لذا فرق بین جواز العمل لاحد و عدم اثر ذلک الجواز للغیر و المقام من هذا القبیل لان جواز الغسل بالماء القراح ثلاث مرات عند العذر یکون للمیت و لایسری ذلک للماس و لو شک فی ذلک لقد مرّ استصحاب الاشتغال الیقینی الا ان یدل دلیل علی عدم وجوب الغسل للماس فی هذه الصورة و لذا ان الاحتیاط الذی لایترک هو الغسل بعد المس عند فقدان السدر او الکافور مع ان غایة ما ذکر من الدلیل هو الاطلاق و اختلاف صحة الاغسال باختلاف الحالات و قد مرّ ما فیهما.