درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

و لکن ان مفاد بعض الاخبار مما علیه القطع بعدم المساواة بینهما کاقل المدة فی الحیض و النفساء و ان الحیض علامة البلوغ و لکن النفاس یتحقق بعد تحقق البلوغ و غیر ذلک من الصفات و التمییز فی اللون .

و اما عدم جواز مس الکتاب من غیر وضوء فهو المصرح فی الروایة لان الدم حدث رافع للطهارة فالنفساء محدثة فلا یجوز لها مس الکتاب الا عن طهارة و من الواضح انه لایجری فی المقام ادلة عدم الناقضیة لانها کانت فی ظرف الاضطرار و لا اضطرار فی مس الکتاب فلا یجوز الا مع الطهارة. و قد مرّ روایات باب المس الکتاب الشریف.

فعن ابی بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَمَّنْ قَرَأَ فِي الْمُصْحَفِ وَ هُوَ عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ قَالَ لَا بَأْسَ وَ لَا يَمَسَّ الْكِتَابَ .[1]

و کذا ما عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الْحَمِيدِ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ علیه السلام قَالَ الْمُصْحَفُ لَا تَمَسَّهُ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ وَ لَا جُنُباً وَ لَا تَمَسَّ خَيْطَهُ وَ لَا تُعَلِّقْهُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ لا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ‌ .[2]

و اما عدم جواز وطئها فعَنْ مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام عَنِ النُّفَسَاءِ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا وَ هِيَ فِي نِفَاسِهَا مِنَ الدَّمِ قَالَ نَعَمْ إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ فَلَا بَأْسَ بَعْدُ أَنْ يَغْشَاهَا زَوْجُهَا يَأْمُرُهَا فَلْتَغْتَسِلْ ثُمَّ يَغْشَاهَا إِنْ أَحَبَّ .[3]

و اما عدم جواز طلاقها فعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ علیه السلام مَنْ طَلَّقَ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ عَلَى غَيْرِ طُهْرٍ لَمْ يَكُنْ شَيْئاً إِنَّمَا الطَّلَاقُ الَّذِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ بِهِ فَمَنْ خَالَفَ لَمْ يَكُنْ لَهُ طَلَاقٌ وَ إِنَّ ابْنَ عُمَرَ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثاً فِي مَجْلِسٍ وَ هِيَ حَائِضٌ فَأَمَرَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلی الله علیه و آله أَنْ يَنْكِحَهَا وَ لَا يَعْتَدَّ بِالطَّلَاق .[4]

و عن زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ فُضَيْلٍ وَ إِسْمَاعِيلَ‌ الْأَزْرَقِ وَ مَعْمَرِ بْنِ يَحْيَى كُلِّهِمْ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام أَنَّهُمَا قَالَا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ فِي دَمِ النِّفَاسِ أَوْ طَلَّقَهَا بَعْدَ مَا يَمَسُّهَا فَلَيْسَ طَلَاقُهُ إِيَّاهَا بِطَلَاق‌ .[5]

و عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَ هِيَ حَائِضٌ فَقَالَ الطَّلَاقُ لِغَيْرِ السُّنَّةِ بَاطِلٌ .[6]

و اما عدم جواز الطلاق فی حال النفاس اما لاجل ما هو المستفاد من روایة 5 المذکورة آنفاً او لاجل سریان الحکم من الحیض الی النفاس مع التسالم بین الاصحاب فی اشتراکهما فی هذا الحکم.

و اما الکلام فی قرائة آیات السجدة فلم یرد دلیل فی حق النفساء بل الوارد لکان فی مورد الحیض و لکن جریان الحکم من الحائض الی النفساء مبنی علی التساوی بین الحائض و النفساء و لذا ان الحکم فی باب النفساء مبنی علی الاحتیاط الذی لایترک و الامر کذلک فی وطی النفساء بعد انقطلاع الدم و قبل الغسل و الامر فی الحائض علی کراهة و علی القول بالتساوی یکون فی النفساء ایضاً علی کراهة.

و اما الکلام فی کراهة الخضاب فعَنْ سَمَاعَةَ قَالَ سَأَلْتُ الْعَبْدَ الصَّالِحَ علیه السلام عَنِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ أَ يَخْتَضِبَانِ قَالَ لَا بَأْسَ.[7]

و کذا ما عَنْ عَامِرِ بْنِ جُذَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ لَا تَخْتَضِبِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ وَ لَا تُجْنِبْ وَ عَلَيْهَا خِضَابٌ وَ لَا يُجْنِبْ هُوَ وَ عَلَيْهِ خِضَابٌ وَ لَا يَخْتَضِبْ وَ هُوَ جُنُبٌ.[8]

و لکن عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ علیه السلام قَالَ لَا تَخْتَضِبْ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا تُجْنِبْ وَ أَنْتَ مُخْتَضِبٌ وَ لَا الطَّامِثُ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُهَا عِنْدَ ذَلِكَ وَ لَا بَأْسَ بِهِ لِلنُّفَسَاءِ .[9]

و الحاصل ان الموارد التی مذکورة فی المتن اما یکون لاجل ورود روایة تدل علی ذلک و اما یکون لاجل المساواة بین الحائض و النفساء.

و اما الکلام فی باب الکفارة عند وطئها فقد مرّ فی باب الحیض ان الکفارة فی زمان الحیض کانت علی وجه الاحتیاط لعدم دلالة النص علی الوجوب ففی النفساء یکون علی الاحتیاط و مع الالحاق یکون فی الملحق به ایضاً علی وجه الاحتیاط و لذا لزوم الکفارة فی وطی النفساء محل تأمل جداً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 11: كيفية غسلها كغسل الجنابة إلا أنه لا يغني عن الوضوء بل يجب قبله أو بعده كسائر الأغسال.[10]

و لایخفی علیک ان الغسل له ماهیة مشخصة من غسل الرأس ثم الطرف الایمن ثم الایسر فی جمیع الموارد التی لزم فیه الغسل و لو کان للغسل فی باب النفساء ماهیة غیر ما ذکر لزم علی الشارع بیان ذلک فعدم البیان بوجه اخر بعد بیان ماهیة الغسل مرة واحدة یعلم ان الغسل فی جمیع الموارد لکان علی وجه واحد و لو کان فی البین فرق لزم البیان فعدم البیان دلیل علی عدم الفرق مضافاً الی ان الشارع الاقدس بعد بیان الاحکام التی وجبت علی النفساء اتیانها و من جملتها الغسل لم یذکر لاتیانه وجه مخصوص فالاطلاق المقامی یدل علی کفایته بالوجه الذی ذکر سابقاً.

مضافاً الی ان الغسل فی باب الجنابة یغنی عن الوضوء بالنص الوارد و اما فی غیر باب الجنابة فمبنی علی ان الغسل یغنی عن الوضوء ام لا فعلی القول بالاغناء و الکفایة فلایجب اتیان الوضوء بعد الاتیان بالغسل و علی القول بعدم الاغناء للزم علی المکلف الاتیان بالوضوء قبل الاتیان بالغسل او بعده.

و هذا تمام الکلام فی باب النفاس و الحمدلله اولاً و اخراً و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین سیما علی مولاتنا فاطمة.