درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

اقول : و لا یخفی علیک انه اذا کان زمان الطهر المتخلل بین دماء النفاس اقل من خمسة عشر یوماً من النفاس و یحسب ما قبله ایضاً من النفاس مع تعدد النفاس- کقوله دماء النفاس- فالمجموع لکان اکثر من ثلاثین او اربعین یوماً.

و لایذهب علیک ان المسلم بین الاصحاب هو ان اکثر النفاس الی ثلاثین یوماً او اربعین او خمسین او ما زاد علی ثمانیة عشر یوماً کلها وردت تقیة لعدم فتوی من الخاصة علیها او یکون مورد اعراض الاصحاب و اما ثمانیة عشر یوماً فیکون مورد عنایة بعض الاصحاب.

و یمکن ان یقال ان المستفاد من الروایات ان ذات العادة لزم علیها الرجوع الی ایام العادة فلورود روایات المتعددة تدل علی ذلک.

ففی روایة يُونُسَ عن أَبَی عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام . . . فَلْتَقْعُدْ أَيَّامَ قُرْئِهَا الَّتِي كَانَتْ تَجْلِس‌ .[1]

و فی روایة زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا علیهما السلام قَالَ النُّفَسَاءُ تَكُفُّ عَنِ الصَّلَاةِ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَمْكُثُ‌ فِيهَا.[2]

و فی روایة اخری من زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ . . . تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْن‌ .[3]

و فی روایة مَالِكِ بْنِ أَعْيَنَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ علیه السلام . . . إِذَا مَضَى لَهَا مُنْذُ يَوْمَ وَضَعَتْ بِقَدْرِ أَيَّامِ عِدَّةِ حَيْضِهَا .[4]

و یمکن ان یقال من کانت لها ایام فی العادة فعلیها الرجوع الی الایام و من لم یکن لها عدة لزم علیها القعود الی ثمانیة عشر یوماً لان ما ورد فیها القعود الی ثمانیة عشر یوماً لم تکن المرأة فیها ذات العادة.

و لکن لزم العنایة الی نکتة مهمة و هی انه ورد فی بعض الروایات لزم الاستظهار بیوم او یومین کروایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَهَا الَّتِي كَانَتْ تَقْعُدُ فِي الْحَيْضِ وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ .[5]

و کذا ما عن زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي قَالَ تَقْعُدُ قَدْرَ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ .[6]

و کذا ما عن يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ تَجْلِسُ النُّفَسَاءُ أَيَّامَ حَيْضِهَا الَّتِي كَانَتْ تَحِيضُ ثُمَّ تَسْتَظْهِرُ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي. [7]

مع ان المراد من الاستظهار هو ظهور الحال و العمل بالوظیفة و المکث الی العشرة فلو کان مدة النفاس اکثر من العشرة کثمانیة عشر یوماً فلا وجه للاستظهار قبل العشرة و النظر الی حالها فیها فهذه قرینة واضحة علی ان مدة النفاس هو عشرة ایام فان طهر قبل العشرة فهو مدة نفاسها و ان لم ینقطع الدم دون العشرة فعلیها الاستظهار بعد الایام بیوم او یومین ثم تغتسل و تصلی و لو کان مدة النفاس الی ثمانیة عشر یوماً لکانت الصلوة علیها محرمة بعد العشرة و کان الاغتسال ایضاً باطلاً فلا وجه للاستظهار بیوم او یومین بل وجب علیها ترک العبادة الی ثمانیة عشر یوماً- علی القول بانها مدة النفاس- مع ان الصلوة واجبة علیها و کانت مما به الابتلاء و لو کانت فی حال النفاس لکانت الصلوة محرمة علیها بعد العشرة مضافاً الی ان مثل هذه الامور لا تکون مخفیة علی الاصحاب مع کثرة سعیهم و جهدهم فی تحصیل الاحکام الشرعیة الالهیة.

و اضف الی ذلک ان الامام علیه السلام امر باعتزال النساء و عدم المواقعة حتی تذهب ایام نفاسها- ای ایام حیضها و مدة الاستظهار الی العشرة ثم یجوز للزوج ان یأتی زوجتها فلو کانت المرأة بعد العشرة فی حال النفاس لما صحّ للزوج ان یأتی زوجتها.

و اضف الی ذلک ان القدر المتیقن بین الخاصة و العامة هو عشرة ایام و ان ذهب بعض العامة الی الستین و عن بعض منهم الی مدة رویة الدم و ان جاوز عن الستین.

و لا بأس بالتحقیق فی الروایات التی تدل علی ان اکثر مدة النفاس ثمانیة عشر یوماً و قد نسب ذلک القول الی السید المرتضی و جماعة و قد اغمضنا عن بعض الروایات التی کان سندها محل اشکال و تأمل و لکن فی المقام روایات صحیحة لزم التحقیق فی مفادها.

منها : ما عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام كَمْ تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ حَتَّى تُصَلِّيَ قَالَ ثَمَانِيَ عَشْرَةَ سَبْعَ‌ عَشْرَةَ ثُمَّ تَغْتَسِلُ وَ تَحْتَشِي وَ تُصَلِّي .[8]

فالروایة صحیحة و لکن الدلالة محل تأمل لدوران الامر فی اکثر مدة النفاس بین ثمان عشر یوماً و بین سبع عشر یوماً لانه لو کانت المدة هی ثمانیة عشر یوماً لکانت الصلوة و العبادات محرمة علیها قبل ذلک فلا یجوز لها الاتیان بها فی سبع عشرة یوماً و ان کانت المدة هی سبع عشر یوماً لوجب علیها الاتیان بالعبادات فی یوم ثمانیة عشر فالتردید بین الثمان و السبع اما یوجب حرمة العبادة التی اتت بها و اما یوجب ترک العبادة التی وجبت علیها و کلتا الصورتین محل اشکال مضافاَ الی ان التردید فی التحدید غیر صحیح.