درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام النفاس، النفاس، الطهارة

و الحاصل ان اطلاق النفاس علی العلقة و المضغة بعید و فی النطفة ابعد فلزم البحث حول مورد یحکم العرف بان خروج الدم فیه محکوم بالنفاس و صدق عنوان انها ولدت او انها تلد کما هو الوارد فی الروایات.

فلزم البحث حول کلام السید فنقول:

ان الدم الخارج من المرأة قبل الولادة فلیس من النفاس لانه کما مرّ هو دم الولادة و الخارج قبلها لایحتسب من النفاس نعم اذا کان الخروج قریباً بالولادة بحیث یحکم العرف ان هذا الدم الخارج قبلها بزمان قلیل یحتسب من دم الولادة فلا اشکال فی جعله نفاساً.

و لایخفی علیک ما فی روایة مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام فِي الْمَرْأَةِ يُصِيبُهَا الطَّلْقُ أَيَّاماً (أَوْ يَوْماً) أَوْ يَوْمَيْنِ فَتَرَى الصُّفْرَةَ أَوْ دَماً قَالَ تُصَلِّي مَا لَمْ تَلِدْ .[1]

فقوله علیه السلام تصلی ما لم تلد یشمل الدم الذی کان قبل تحقق الولادة و لذا کان المراد هو الدم الذی خرج بعد الولادة.

و اما اذا کان فیه شرائط الحیضیة من الزمان بثلاثة ایام و من الصفات بصفات الحیض و تحقق اقل الطهر بینه و بین الحیض السابق فهو یحتسب من الحیض لاجل تحقق الصفات و الزمان و لکن اذا لم یفصل بینه و بین دم النفاس اقل الطهر فهل یحکم بالحیضیة ام لا؟

فذهب العلامة فی التذکرة و صاحب المدارک و الذخیرة الی کونه حیضاً و فی المنتهی المیل الیه و عن النهایة احتماله و استدل علی ذلک باطلاقات احکام الحیض و بقاعدة الامکان و کذا بما دل علی ان الدم فی زمان العادة او اذا کان مع الصفات – مع سائر الشرائط- محکوم بالحیضیة فیحتسب من الحیض.

و لایخفی علیک ان المشهور هو اعتبار تحقق اقل الطهر بین الحیضین.

و اما بین الحیض و النفاس فلا دلیل علیه کما مرّ سابقاً و لذا جعل هذا الدم حیضاً محل اشکال و لکن اذا کان رویة الدم فی ایام العادة فانه حیض بلا اشکال او کان متصلاً بالنفاس و کان مجموع الدمین ای الدم السابق علی النفاس و دم النفاس معاً- لم یزد عن عشرة ایام و لکن الاحتیاط لایترک فی غیر ایام العادة او لم یکن متصلاً بالنفاس.

مع ان الاخذ باطلاقات احکام الحیض محل تأمل جداً لان الحکم بالاطلاق لکان فرع امکان الحیض و الامکان فرع تحقق الشرائط من کون الدم فی الایام او یکون فیه شرائط الحیضیة من عدم کونه اقل من ثلاثة ایام و استمرار جریان الدم فی الثلاثة و کون الدم مع الصفات و التمییز فمع هذه الشرائط یحکم بالحیضیة فلیس فی المقام اطلاق حتی یؤخذ به فی کل مورد شک فی کون الدم من الحیض ام لا ؟ فاذا شک فی تحقق الموضوع لایصح ترتب احکام الحیض علی الموضوع المشکوک فاذا لم یکن من الحیض و لم یکن من النفاس لاجل جریان الدم قبل الولادة یحکم بالاستحاضة-لو لم یکن فی الرحم جراحة او داء- و الامر ظاهر.

مع انه لم یکن فی الروایات انصراف الی کون الدم حیضاً عند الشک فی ماهیته بل الحق هو ما ذکرناه آنفاً.