درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

مع ان الظاهر منها عدم جریان استصحاب عدم زیادة الدم او عدم تجاوز الدم و ثقبه فبعد عدم دلالة القاعدة الحکم فی المقام لزم الرجوع الی الروایات و المصرح فیها کما مرّ آنفاً هو لزوم الفحص و الاختبار.

و اما الکلام فی الفحص ففی المقام احتمالات :

الاول : الوجوب النفسی ، الثانی : الوجوب الشرطی ، الثالث : الوجوب الطریقی ای الارشاد و الطریق الی معرفة حال الدم . الرابع : الارشاد الی طریق معرفة الحال مع زیادة المنع فی الرجوع الی اصل البرائة . الخامس: هو الارشاد الی طریق معرفة الحال مع زیادة المنع من الرجوع الی الاستصحاب .

و اما مقتضی الاحتمال الاول : انها لو اغتسلت و توضأت و کانت عملها مطابقاً للواقع و لکنها لم تتفحص عن حالها صحت صلاتها و لکنها عصت بترکها الفحص الواجب علیها.

و اما مقتضی الاحتمال الثانی : ان صلاتها باطلة لان الشرط ای الفحص اذا انتفی فقد انتفی المشروط.

و اما مقتضی الاحتمال الثالث : ان الفحص طریق الی الواقع فاذا کانت صلاتها مطابقة للواقع فکانت صحیحة لان الفحص اثره هو الارشاد و لا اثر له غیر ذلک و لکن اذا کانت صلاتها غیر مطابقة للواقع لکانت باطلة من دون عقاب فی البین لعدم وجوب علی الفحص بنفسه.

ومقتضی الاحتمال الرابع : هو ما ذکرناه فی الاحتمال الثالث مع زیادة المنع عن جریان البرائة لان الفحص اذا کان طریقاً و کاشفاً الی الواقع و کان مرآة الیه فلا نحتاج الی جریان البرائة لان الفحص فی هذه الروایة یعامل معه معاملة الامارة و الکشف فمع وجود الکاشف و الامارة فلا تصل النوبة الی الاصل .

فمقتضی الاحتمال الخامس : هو ما ذکرناه فی الاحتمال الرابع فکما ان البرائة لا تجری فی المقام لانه اصل و لا مجال له مع وجود الامارة فالاستصحاب ایضاً اصل فی ظرف عدم وجود الامارة فاذا فرضنا ان الفحص کاشف یرجع الی انه طریق و الطریق هو الامارة فمع وجود الامارة لا تصل النوبة الی الاصل.

و اما ما هو الظاهر من الاحتمال الاول : هو ان الفحص طریق الی الواقع مع ان اللازم من الوجوب النفسی ان المکلف مع ترک الفحص و عدم کون عمله مطابقاً للواقع للزم علیه العقابان عقاب لترکه الفحص و عقاب لعدم الاتیان بما هو وظیفته و هذا امر کان الالتزام به محل اشکال.

و اما الاحتمال الثانی : فایضاً غیر وارد لان المکلف اذا کان عمله مطابقاً للواقع مع الاتیان بقصد الرجاء فالمأتی به کان مطابقاً للمامور به و بذلک قد تتحقق البرائة عن الاشتغال سواء وقع فی المقام فحص ام لا ، و کون الفحص شرطاً لکان لاجل تحقق الماموربه صحیحاً فیرجع الامر الی ان المامور به لکان ذا شرائط التی جعلها الشارع للمکلف فلا اشکال حینئذ فی صحة العمل لان الشرط لیس بواجب نفسی کما هو المفروض.

و الاحتمال الرابع و الخامس : ایضاً غیر سدید لان الاصل سواء کان هی البرائة او الاستصحاب فلا اثر له اذا کان الفحص طریقاً و کاشفاً و امارة .

و لایخفی علیک ان الفحص اذا کان طریقاً لاینافی الاحتیاط لان العمل علی مقتضاها یوجب تحقق الماموربه خارجاً علی وجه احسن.

و اما الکلام عند عدم امکان الاختبار فهو ان یأخذ المکلف بالقدر المتیقن لان فیه العلم بحصول الموافقة و ان المأتی به یکون موافقاً للماموربه فمن البدیهی ان الدم فی القلیلة اقل من المتوسطة و المتوسطة ایضاً اقل من الکثیرة ففی المتوسطة عمل زائد علی ما فی القلیلة کما ان فی الکثیرة عملاً زائداً علی ما هو فی المتوسطة فلا یصح اجراء اصالة عدم الزیادة بان القلیلة تکون هی القدر المتیقن بینها و بین المتوسطة لان المسلم ان القلیلة ثابتة و ما زاد عنها محل شک فالاصل یقتضی البرائة عنه و لکن فی العمل بالمتوسطة عند دوران الامر بین القلیلة و المتوسطة یتحقق العلم بالبرائة الامر کذلک فی دوران الامر بین المتوسطة و الکثیرة و بعبارة اخری ان العمل بالاعلی تیقن بالبرائة دون العمل بالادنی.

و هذا انما یکون فیما لم تکن للاستحاضة حالة سابقة ففی هذه الصورة ان البرائة جاریة فیما زاد عما هو القدر المتیقن عند الشک و اما اذا کان الشک فی الاثناء (لا فی الابتداء) للزم علیها الاخذ بالحالة السابقة کما سیأتی لان الاصل هو المرجع عند عدم وجود الامارة و الاصل الجاری فی المقام مع وجود الحالة السابقة هو الاستصحاب کما ان الاصل الجاری فی الابتداء ای فیما لیس له حالة سابقة هو البرائة عن التکلیف فیما زاد عن القدر المتیقن.

(کلام السید فی العروة ) إلا أن يكون لها حالة سابقة من القلة أو التوسط فتأخذ بها.[1]

و من البدیهی انه اذا کان فی المقام حالة سابقة – کما مرّ آنفاً- للزم الاخذ بها و استصحابها فی زمان الشک اللهم الا ان یقال ان الفحص بنفسه طریق و امارة فمعه لایجری فی المقام استصحاب و اطلاق دلیل وجوب الاختبار یوجب سقوط الاستصحاب و اعتباره.

فقال المحقق الحکیم ما هذا لفظه : عملاً بدليل الاستصحاب اللهم الا ان یقال اطلاق دلیل وجوب الاختبار موجب لسقوط الاستصحاب عن الحجیة و انصرافه الی صورة القدرة علیه ممنوع .[2]

و المفروض ان الرجوع الی الحالة السابقة لکان فی الابتداء لا فی الاثناء و الفحص کان طریقاً فی الاول لا فی الثانی مضافاً الی ان محل الکلام لکان فی عدم امکان الفحص فلا مناص الا ان یرجع الی الاستصحاب اذا کان للمرأة حالة سابقة مع انه لایجری فی المقام جواز الاخذ بالاطلاق للشک فی جریان المقدمات فی هذه الصورة و الانصراف ایضاً محل تأمل لان الانصراف للزم ان یکون من حاق اللفظ و فی المقام لیس لفظ حتی یقال فی حقه وجود الانصراف او عدمه لان محط الکلام – کما مرّ – لکان فی ظرف عدم امکان الاختبار و اذا کان لها حالة سابقة فلا مناص الا ان یرجع الی الاستصحاب مضافاً الی انه اذا کانت الاستحاضة من الاثناء فالاحتیاط یحکم ان یکون العمل علی وجه تتیقن باتیان التکلیف کما اذا دار الامر بین القلیلة و المتوسطة فعلیها ان تغتسل و تتوضأ و تصلی ففی هذه الصورة علمت انها قد اتت بما هو وظیفتها و الامر کذلک فی دوران الشک بین المتوسطة و الکثیرة او بین القلیلة و الکثیرة- علی فرض وجود هذا الشک بینهما علی تأمل- من لزوم الاتیان بالوضوء لکل صلوة و الاغتسال لصلوة الفجر و تکراره للظهرین و العشائین لانها فی هذه الصورة علمت ان التکلیف من ای نوع کان فقد تحقق نعم لزم ان یکون الوضوء بعد الغسل حتی لا یتحقق فصل بین الوضوء و الصلوة.

(کلام السید فی العروة ) و لا يكفي الاختبار قبل الوقت إلا إذا علمت بعدم تغير حالها إلى ما بعد الوقت.[3]

فقد مرّ ان الظاهر من الروایات هو الاغتسال فی غیر القلیلة و العمل بما هو الوظیفة حین ارادة الاتیان بالعمل و اللازم من ذلک هو دخول الوقت و لکن اذا کان زمان الاختبار قریباً بدخول الوقت بحیث عند اتمام الاختبار فقد دخل الوقت فعلیها الاتیان بما هو وظیفتها اللهم الا ان یکون الاختبار قبل الوقت و لکن علمت بعدم تغییر حالها الی بعد دخول الوقت فانه فی هذه الصورة لا فرق بین ان یکون الاختبار فی زمان یتصل بزمان دخول الوقت او بعد دخول الوقت او قبل الدخول بزمان غیر متصل لان المفروض عدم تغیر حالها ففی هذه الصورة لکان زمن الاختبار غیردخیل فی الحکم.