درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

الوجه الثالث : فی وجوب تبدیل القطنة او تطهیرها فی الاستحاضة القلیلة هو النص الوارد علی وجوب ذلک فی حق المستحاضة الکثیرة.

تقریب الاستدلال علی عدم التفکیک بین اقسام الاستحاضة هو انه اذا کان التعویض واجباً فی قسم منها لوجب فی القسمین الاخرین ایضاً.

اقول : ان الاستحاضة لها انواع ثلاثة و لکل واحد منها احکام تختص به .

و من البدیهی ان الاحکام اذا کانت متفاوتة و لکان الموضوع ایضاً متفاوتاً لکل موضوع حکم مختص به فلا یصح اجراء حکم من موضوع الی موضوع اخر کما ان المستحاضة اذا کانت کثیرة لها حکم مختص به من وجوب الغسل ثلاث مرات فی الیوم و الاستحاضة اذا کانت قلیلة ایضاً لها حکم مختص بها من عدم لزوم الغسل و لذا لایصح ما یکون للکثیرة ان یجری علی القلیلة و من جملتها وجوب تبدیل القطنة فی الکثیرة فلا یصح ان یجری علی القلیلة و احتمال ان یکون ذلک حکماً مختصاً لکثیرة یکفینا فی عدم جریان الحکم.

مضافاً الی ان الوجوب حکم الزامی یحتاج الی دلیل قوی متین و لاتثبت بالقیاس من مصداق الی مصداق اخر و ان کان کلا المصداقین یشترکان فی عنوان واحد کالاستحاضة.

و نظیر ذلک ان الرجل و المرئة کلاهما مصداقان لعنوان واحد کالانسان و لکن حکم کل واحد منهما یتفاوت مع الاخر فی الاحکام الشریعة الا فیما ثبت اشتراکهما فی الحکم.

و اضف الی ذلک ان الحکم اذا کان غیر ثابت علی ذمة المکلف یصح له جریان البرائة و لایصح للشارع العقاب فی صورة عدم الاتیان لعدم بیان منه علی المکلف کما ان العقل ایضاً یحکم بقبح العقاب بلا بیان.

کما یصح ان یقال انه لو کان تبدیل القطنة واجباً فی القلیلة فلاجل کون ذلک مما به الابتلاء لکثیر من النساء لکان شاع و ظهر و بان و لکن لم یرد فی الروایات ما یدل علی ذلک و لذا ذهب بعض الی القیاس و سریان الحکم من الکثیرة الی القلیلة.

و لایخفی علیک انه لو کان له حکم منصوص فی الروایات لما یحتاج الی اخذ الحکم من الکثیرة و سریانه الی القلیلة فعدم البیان دلیل علی عدم الوجوب.

اضف الی جمیع ما ذکرنا ان الدلیل ادعاء محض و هو اول الکلام و المستدل جعل المدعی دلیلاً فی المقام لان القول بعدم التفکیک بین اقسام الاستحاضة هو کلام بلا دلیل.

و انه اذا کان التعویض واجباً فی قسم منها لوجب فی القسمین الآخرین ایضاً کلام بلا دلیل بل ان ذلک هو اول الکلام مع ان نفس التعویض ایضاً محل کلام لما ذکرناه آنفاً.

و اما الکلام فی وجوب الوضوء لکل صلوة فهو مما علیه التسالم بین الاصحاب و لا خلاف فیه الا ما نسب الی ابن ابی عقیل و ابن جنید.

و قد نسب الی ابن ابی عقیل انه ذهب الی ان المستحاضة اذا ثقب دمها الکرسف یجب علیها الغسل لکل صلوة او لکل صلوتین اذا جمعت بینهما و اما اذا لم یثقب الکرسف فلا غسل علیها و لا وضوء و انه لیس من الاحداث فلو کانت المرأة مطهرة- ای مع الطهارة اللازمة للصلوة- قبل خروج الدم فطهارتها لا ترفع بهذا الدم.

و کذا نسب الی ابن جنید انه ذهب الی ان الاستحاضة القلیلة التی لایثقب الکرسف توجب غسلاً واحداً فی الیوم و اللیلة و الاستحاضة الموجبة لثقب الکرسف یجب علیها الغسل لکل صلوة او صلوتین اذا جمعت بینهما.

فالمصرح فی کلامهما عدم وجود الاستحاضة القلیلة التی یجب فیها الوضوء و سیأتی – ان شاء الله- ادلتهما و وجه کلاهما فی عدم وجوب الوضوء و لکن الحق مع ما ذهب الیه المشهور من وجوب الوضوء لکل صلوة و ذلک لاجل ورود روایات تدل علی ذلک.

منها : روایة زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الطَّامِثِ تَقْعُدُ بِعَدَدِ أَيَّامِهَا كَيْفَ تَصْنَعُ قَالَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ ثُمَّ هِيَ مُسْتَحَاضَةٌ فَلْتَغْتَسِلْ وَ تَسْتَوْثِقُ مِنْ نَفْسِهَا وَ تُصَلِّي كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ مَا لَمْ يَنْفُذِ الدَّمُ فَإِذَا نَفَذَ اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ .[1]

و المصرح فیها انها بعد الاستظهار وجب علیها الصلوة مع الوضوء لکل صلوة اذا لم یثقب الدم فی الکرسف مع ان عدم الثقب امارة و علامة للاستحاضة القلیلة و لکن اذا ثقب الدم الکرسف لکان ذلک امارة و علامة علی ان الاستحاضة غیر القلیلة فیمکن ان تکون متوسطة او کثیرة – کما سیأتی- و لکن وجوب الوضوء من دون الاغتسال فی صورة القلیلة هو المصرح فیها.