درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الاستحاضة، الاستحاضة، الطهارة

الوجه الثانی : ان دم الاستحاضة لاتجوز الصلوة فیه و ان کان قلیلاً کما یکون الامر کذلک فی دم الحیض و النفاس بخلاف سائر الدماء من جواز الصلوة فیها اذا کانت اقل من الدرهم.

و فیه اولاً : ان دم الاستحاضة کان مانعاً عن صحة الصلوة غیر ثابت مع ان المانعیة هو اول الکلام فجعل المستدل المدعی دلیلاً فی المقام.

مع ان الوارد فی الروایات هو دم الحیض و لکن الاصحاب الحقوا دم الاستحاضة بدم الحیض و قال المحقق الخویی : و الحکم فی دم الحیض غیرتام لضعف الروایة فضلا عما الحق به . [1]

و ثانیاً : انه علی فرض کون دم الاستحاضة کدم الحیض مانعاً عن صحة الصلوة و لکن مرّ سابقاً کما سیأتی – ان شاء الله- ان النجاسة فی الثوب فی ما لا تتم فیه الصلوة لا توجب البطلان و القطنة او الخرقة المستعملة فی الموضع لا تکون مما تتم فیه الصلوة فلا تکون النجاسة فیها مانعاً عن صحتها و الامر فی دم الحیض کذلک فضلاً عن دم الاستحاضة.

و ان قیل : ان ما دل علی صحة الصلوة فی النجاسة التی تکون فیما لا تتم الصلوة فیه لکان معارضاً بما دل علی ان الدماء الثلاثة مانعة عن صحة الصلوة قلیلها او کثیرها و عند وجود المعارضة لایصح التمسک بما دل علی صحة الصلوة فیما لا تتم الصلوة فیه و الحکم بصحتها فی المقام.

و یمکن ان یجاب بان النسبة بین الحکم فی الدماء الثلاثة فیما لا تتم الصلوة فیه و بین ما دل من الروایات فی مانعة الدماء الثلاثة عن الصحة لکانت عموماً من وجه بیان ذلک .

تارة : تکون النجاسة من الدماء الثلاثة فیما تتم الصلوة فیه فلا اشکال فی المانعیة فی هذه الصورة .

و اخری : تکون النجاسة فیما لا تتم الصلوة فیه و لکن النجاسة تکون من غیر الدماء الثلاثة فلا اشکال فی الصحة فی هذه الصورة .

و ثالثة : تکون النجاسة من الدماء الثلاثة فیما لا تتم الصلوة فیه فهذا مورد الجمع بین کلتا الروایتین فبالتعارض فی مورد الجمع تسقط کلتا الروایتین فلزم الرجوع الی دلیل اخر و هو جواز الصلوة فی الدم اذا کان اقل من الدرهم.

و ثالثاً : انه علی الاغماض عما ذکرناه و القول بان دم الاستحاضة قلیلاً کان او کثیراً مانع عن صحة الصلوة حتی فیما لا تتم الصلوة فیه . و لکن لزم القول بالصحة فی المقام لان القطنة او الخرقة لکانت من قبیل المحمول فی الصلوة لان من قبیل اللبس فیکون خارجاً عن البحث فی الصحة فیمالا تتم فیه الصلوة او عدمها فیما تتم الصلوة فیه مع ان محمول النجاسة حتی من الدماء الثلاثة لایضر بصحة الصلوة.

و قال المحقق الخویی ما هذا خلاصته: لو قلنا ان دم الاستحاضة مانع عن الصلوة حتی فی المحمول لما کان تطهیر القطنة لازماً لا نجاستها لکانت مانعة فیما اذا کان المصلی طاهراً من الدم و اما فی المقام لا تمنع عن الصحة لانها ذات الدم و اذا بدلت القطنة تتلوث القطنة الجدیدة بدم الاستحاضة لاجل انه اذا لم یجر الدم فهی طاهرة و لیست بمستحاضة و المفروض انها دم الاستحاضة مانع عن الصلوة اذا کان فی الحکم بالمنع فائدة فلا فائدة فی التبدل حینئذ فیستکشف ان دم الاستحاضة غیر مانع .[2]

اقول : و الظاهر عدم صحة هذا الجواب

لانه اولاً : لان اللازم من کلامه الشریف هو جریان الدم علی الدوام و الاستمرار فی جمیع اللحظات من الشروع الی اتمام زمان الاستحاضة و لکن هذا غیر لازم لامکان انقطاع الدم و التوقف عن الجریان فی بعض الساعات حتی فی بعض الایام ثم شروعه بعد ذلک کما یکون الامر کذلک فی الحیض الا فی ثلاثة ایام فی اوله لامکان انقطاع دم الحیض بعد الثلاثة بمدة ثم الشروع فی الجریان فبناء علی ذلک یصح تطهیر القطنة او تعویضها فی زمان عدم جریان الدم و هذا المقدار یکفی فی وجود الفائدة فی التعویض او التطهیر.

و ثانیاً : انه علی فرض لزوم التطهیر او التعویض لایضر استدامة جریان الدم لان التعویض لکان تکلیفاً علی المکلف کما ان المسلوس و المبطون لزم علیهما الاتیان بالوضوء لکل صلوة سواء استدام عذرهما حین التوضوء او قبل الصلوة او حین الصلوة او ینقطع فما یصح القول بانه لا فائدة فی الوضوء من امکان بطلانه حین الاتیان به و فی المقام یکون الامر کذلک فما یصح القول بعدم الفائدة فی التعویض لان المکلف قد اتی بما هو تکلیفه و وظیفته.