درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و استدل ایضاً بحسنة او صحیحة زَيْدٍ الشَّحَّامِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام يَقُولُ يَنْبَغِي لِلْحَائِضِ‌ أَنْ تَتَوَضَّأَ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ وَ تَذْكُرَ اللَّهَ مِقْدَارَ مَا كَانَتْ تُصَلِّي .[1]

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: ان کلمة – ینبغی – لیست ظاهرة فی الاستحباب بوجه و انما هی ظاهرة فی ان العمل میسور للمکلف و هو متمکن منه. و اما ان ترکه جائز ، فلا دلالة لها علی ذلک بوجه فلا تنافی هذه الروایة الاخبار الدالة علی الوجوب علی تقدیر تمامیة دلالتها [2] انتهی کلامه .

اقول : اولاً : ان کلمة – ینبغی– ظاهرة فی غیر الوجوب لانه یمکن للامام علیه السلام التعبیر بقوله – یجب – او الاتیان بصیغة الامر کما فی بعض الروایات و لکن التعبیر بــ ینبغی مع امکان التعبیر بالفاظ اخر ظاهر فی الجواز او الاستحباب کما علیه المشهور.

و ثانیاً : قوله : فلا تنافی بینها و بین الاخبار الدالة علی الوجوب علی فرض تمامیة دلالتها فنقول انه سیأتی الکلام فی هذه الروایة و عدم دلالتها علی الوجوب فلا تصل النوبة الی عدم التنافی بینها و بین ما دلّ علی الوجوب علی فرض تمامیة دلالتها.

و ثالثاً : انه لایخطر ببال احد جریان قاعدة المیسور فی هذه الروایة لان القاعدة تدل علی ان المیسور لایترک بالمعسور و من البدیهی ان الجلوس فی موضع الصلوة و التوضأ و الذکر امر میسور لکل احد حتی من العجوزات فضلاً عن الحائض.

و رابعاً : و اما قوله ترکه جائز فلا دلالة لها علی ذلک بوجه

فاقول : ان الوجوب یحتاج الی دلالة واضحة قاطعة لانه من الاحکام الالزامیة فالمحتاج الی الدلالة هو الوجوب لا الجواز او الاستحباب.

و من الروایات : ما عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام قَالَ إِذَا كَانَتِ الْمَرْأَةُ طَامِثاً فَلَا تَحِلُّ لَهَا الصَّلَاةُ وَ عَلَيْهَا أَنْ تَتَوَضَّأَ وُضُوءَ الصَّلَاةِ عِنْدَ وَقْتِ كُلِّ صَلَاةٍ ثُمَّ تَقْعُدَ فِي مَوْضِعٍ طَاهِرٍ فَتَذْكُرَ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ وَ تُسَبِّحَهُ وَ تُهَلِّلَهُ وَ تُحَمِّدَهُ كَمِقْدَارِ صَلَاتِهَا ثُمَّ تَفْرُغُ لِحَاجَتِهَا .[3]

فقال المحقق الخویی . . . ان الاخبار المتقدمة تشمل علی ان الحائض یجب علیها ان تتوضأ فی اول وقت الصلوة و تقعد فی موضع طاهر و هذا نقطع بخلافه لعدم احتمال ان تکون وظیفة الحائض اشدّ من وظیفة الطاهرة ان تتوضأ فی اول وقت الصلوة و لایجب علیها ان تصلی فی موضع طاهر بل الصلوة لایعتبر فیها طهارة الموضع لصحة الصلوة فی الموضع النجس غیر المسری و معه کیف یکون ذلک واجباً فی حق الحائض و هذه قرینة علی کونها اموراً مستحبة لها .[4]

اقول : اولاً : ان الروایة لاتدل علی لزوم اتیان المرأة تلک الاعمال فی اول الوقت بل الروایة ظاهرة عند وقت کل صلوة ای اذا دخل وقت الصلوة علی الحائض ان تفعل کذا و کذا سواء کان اول الوقت او غیره بل الروایة تدل علی الاتیان بالعمل عند طرو العذر فکما ان اول الوقت لایکون واجباً علی المصلی ان یصلی فالجلوس و الاعمال ایضاً کذلک .

و ثانیاً : قوله ان الصلوة فی الموضع النجس غیر المسری یکفی ، فالظاهر ان الروایة لاتدل علی لزوم طهارة الموضع ظاهراً و باطناً بل المراد هو الطهارة التی تکون فی زمان الطهر و هی کفایة طهارة الظاهر.

و ثالثاً : قوله انا لانحتمل ان تکون وظیفة الحائض اشدّ من وظیفة الطاهر.

فنقول : ان هذا الکلام فی خصوص الاتیان بالعبادة صحیح و لکن لایکون علی وجه قاعدة کلیة فی جمیع الموارد لانه مضافاً الی عدم جواز القیاس ان الحائض لاتکون مکلفاً بشئ – فی خصوص المورد – حتی یقال ان التکلیف فی زمان الحائض اشد من التکلیف فی زمان الطاهر.

مع وجود بعض الامور تکلیفاً علی الحائض الذی لایکون تکلیفاً علی الطاهر کعدم جواز المکث فی المسجد و عدم جواز وضع الشئ فیه و عدم جواز الدخول فی المسجدین و لو بخطوة فالاتیان بهذه الامور و مراعاتها تکون ضیقاً علی الحائض و شدة علیها دون الطاهر.

و منها : ما عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ تَتَوَضَّأُ الْمَرْأَةُ الْحَائِضُ إِذَا أَرَادَتْ أَنْ تَأْكُلَ وَ إِذَا كَانَ وَقْتُ الصَّلَاةِ تَوَضَّأَتْ وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ وَ هَلَّلَتْ وَ كَبَّرَتْ وَ تَلَتِ الْقُرْآنَ وَ ذَكَرَتِ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ .[5]

و الجواب عنه اوضح من سائر الروایات لعدم وجوب الوضوء للاکل و کذا لتلاوة القران الشریف مضافاً الی انه اذا کان التوضأ واجباً لوجب الاستقبال و التهلیل و التکبیر و تلاوة القرآن لوحدة السیاق و سریان الامر من الوضوء الی سائر الموارد المذکورة فی الروایة و لم یقل به احد .

فبعد ما ذکرناه من النقض و الابرام فی الروایات لزم التوجه الی الجوابین الاخرین .

الاول : ان الحیض من المسائل المبتلی بها للنساء جمیعاً فی زمان الحیض و لو کان ذلک واجباً لشاع و بان و لکن الاصحاب اعرضوا عن الاخذ بالوجوب و ذهبوا الی الاستحباب و هذا دلیل واضح علی عدم دلالة الروایات علی الوجوب .

و الثانی : ان السیرة العملیة التی کانت فی المرئی و منظر الامام علیه السلام علی عدم الالزام و الوجوب و لم یکن فی البین ردع و لا ردّ عن هذه السیرة فالسیرة العملیة التی یعبرّ عنها بالاجماع العملی قائمة علی عدم الوجوب و هذا اقوی شاهد علی عدم الوجوب.