درس خارج فقه استاد توکل

موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و قال صاحب الوسائل : اقول حمله العلامة فی المختلف علی کونها فرطّت فی المغرب دون الظهر و انما یتم قضاء الرکعة بقضاء الباقی و یکون اطلاق الرکعة علی الصلوة مجازاً.

و کذا ما عَنِ الْفَضْلِ بْنِ يُونُسَ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الْأَوَّلِ علیه السلام فِي حَدِيثٍ قَالَ وَ إِذَا رَأَتِ الْمَرْأَةُ الدَّمَ بَعْدَ مَا يَمْضِي مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ أَرْبَعَةُ أَقْدَامٍ فَلْتُمْسِكْ عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا طَهُرَتْ مِنَ الدَّمِ فَلْتَقْضِ صَلَاةَ الظُّهْرِ لِأَنَّ وَقْتَ الظُّهْرِ دَخَلَ عَلَيْهَا وَ هِيَ طَاهِرٌ وَ خَرَجَ عَنْهَا وَقْتُ الظُّهْرِ وَ هِيَ طَاهِرٌ فَضَيَّعَتْ صَلَاةَ الظُّهْرِ فَوَجَبَ عَلَيْهَا قَضَاؤُهَا .[1]

و قد حکی عن الفقیة و المقنع وجوب القضاء حینئذ و نسب ذلک الی الاسکافی ایضاً مضافاً الی ما قال به المحقق الحکیم بما هذا لفظه : و کان ماخذه خبر ابی ورد ولکنه مع انه غیر ظاهر الدلالة اذ لم یتعرض فیه لکون شروعها فی الصلوة کان اول الوقت – قاصر السند – مخالف لاجماع الخلاف .[2] انتهی کلامه.

اقول : انه لزم بیان بعض الامور ثم النظر الی روایة ابی الورد و التأمل فیما هو المستفاد منها.

الامر الاول : ان الحیض حدث یوجب انتفاء الطهارة و معها تنتفی الصلوة لان الطهارة من الشرائط الواقعیة فالصلوة باطلة من غیر فرق بین طرو الحدث فی اول الصلوة او وسطها او اخرها.

الامر الثانی : قد مرّ ان المقدمات علی وجهین : تارة تکون علی وجه کانت من الارکان اذا کان المورد من الاجزاء او من الشرائط الواقعیة کالطهارة و القبلة مثلاً و هذا ما هو المستفاد من حدیث لاتعاد فلزم مراعاتهما فی جمیع الصور و اخری تکون من الشرائط الاختیاریة – لا الاضطراریة- فمع امکان الاتیان بهما لزم الاتیان به و مع عدم الامکان فقد سقطت عن لزوم الاتیان و لزم علی المکلف الاکتفاء بالشرائط الاضطراریة و هی ما ذکرناه فی الامر الاول .

الامر الثالث : ان ملاک القضاء و عدمه فی الحائض لکان فی امکان الاتیان بالصلوة فی اول الوقت و عدمه فلو مضی من الوقت بمقدار الاتیان بها و لم تأت بها بای علة کانت وجب علیها القضاء بعد رفع العذر.

الامر الرابع : ان الامام علیه السلام اذا حکم بالقضاء فهو اشارة و دلیل الی امکان الاتیان بالصلوة و لکنها لم تأت بها لانه مع عدم امکان الاتیان بها فحدثت فلا اشکال فی عدم القضاء لما دل من الروایات بان الحائض لاتقضی صلوتها .

الامر الخامس : انه من البعید کون المرأة فی مورد السوال عالمة بالشرائط الاضطراریة و الاختیاریة لان المرأة المومنة اذا دخل الوقت قد تهیأت لاتیان الصلوة فصلّت ثم حدثت فی اثناء الصلوة بحدث الحیض فلاجل عدم ترک المقدمات الاختیاریة حکم الامام علیه السلام بالقضاء – فیما اذا یمکن لها الاتیان بالصلوة مع ترکها المقدمات الاختیارة و لکن اذا فاتت الصلوة عنها و لو مع ترکها فلا معنی للقضاء – من دون فرق بین طرو الحدث فی الرکعة الاولی او الثانیة او الثالثة او الرابعة لان الحدث یوجب بطلان الطهارة و عدم ترک المقدمات الاختیاریة یوجب القضاء فی جمیع الصور.

و الشاهد علی ما ذکرناه من عدم توجه المرأة بالمقدمات الاختیاریة او الاضطراریة هو جهلها بما هو اهون من ذلک لان السائل – فی بعض الروایات – سأل عن لون دم الحیض و صفاته و عن اقل مدته و اکثرها و من سائر احکام الحائض مع ان التوجه بالمقدمات الاختیارة او الاضطراریة من المسائل المهمة التی تحتاج الی دقة و تأمل فاذا عرفت هذه المقدمات فلا بأس بالنظر الی متن روایة ابی الورد و مفادها فی حق المرأة التی تکون فی صلوة الظهر

فنقول : انه لا دلیل فی الروایة علی ان المراة اتت بها اول الوقت او بعد مضی زمان و اما قوله علیه السلام قد صلت رکعتین

فنقول : انه لا دلالة فیها علی ان المراة اتت بالصلوة مع مراعاتها المقدمات الاختیاریة او الاضطراریة مع ان الظاهر هو عدم مراعاتها و توجهها بهذه المقدمات لما ذکرناه آنفاً.

و لو احتملت طرو الحدث فی الوقت لاتعلم طروها فی اول الوقت و قوله علیه السلام ثم تری الدم لزم علیها الخروج من المسجد . فالامر فیه واضح.

و قوله علیه السلام لاتقضی الرکعتین و المراد عدم وجوب قضاء اصل الصلوة التی وقع الحدث بینها.

و قوله علیه السلام ان کانت رأت الدم و هی فی صلوة المغرب و قد صلت رکعتین فاذا تطهرت فلتقض الرکعة التی فاتتها من المغرب .

فنقول : انه من البدیهی ان قضاء الرکعة الواحدة فما لا معنی له بل المراد هو قضاء الصلوة التی طرء الحدث فی اثنائها فحکم الامام علیه السلام بوجوب القضاء دلیل واضح علی ان الوقت قد دخل و لم یأت المکلف باتیان الصلوة فی اول وقته و قد استقرت فی ذمتها الصلوة فمع عدم الاتیان بها یوجب علیها قضائها بعد رفع العذر فما ذکرناه فی روایة ابی الورد لکان جاریاً فی الروایات التی مفادها مفاد روایة ابی الورد.

(کلام السید فی العروة ) بل الأحوط قضاء الصلاة إذا حاضت بعد الوقت مطلقا و إن لم تدرك شيئا من الصلاة. [3]

فاقول : ان ذلک مما لا وجه له لصراحة قوله علیه السلام فی الروایات السابقة من ان الحائض لاتقضی الصلوة فاذا لم تتمکن شیئاً من الصلوة فلیس فی البین وجوب صلوة حتی یجب علیها قضاؤها بعد رفع العذر.