موضوع : احکام الحیض، الحیض، الطهارة

و علیه – ای الحاق النفساء بالحائض- ظاهر الاصحاب و عن العلامة فی التذکرة : لانعلم فی ذلک خلافاً و لکن فی وجوب الکفارة فی وطی النفساء کوطی الحائض کلام عند بعض و استدل علی ذلک بوجوه:

الوجه الاول: ما ورد فی صحیحة زُرَارَةَ قَالَ قُلْتُ لَهُ النُّفَسَاءُ مَتَى تُصَلِّي فَقَالَ تَقْعُدُ بِقَدْرِ حَيْضِهَا وَ تَسْتَظْهِرُ بِيَوْمَيْنِ فَإِنِ انْقَطَعَ الدَّمُ وَ إِلَّا اغْتَسَلَتْ . . . قُلْتُ وَ الْحَائِضُ قَالَ مِثْلُ ذَلِكَ سَوَاءً فَإِنِ انْقَطَعَ عَنْهَا الدَّمُ وَ إِلَّا فَهِيَ مُسْتَحَاضَةٌ تَصْنَعُ مِثْلَ النُّفَسَاءِ سَوَاءً ثُمَّ تُصَلِّي وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ عَلَى حَالٍ . . .[1]

تقریب الاستدلال : ان الروایة تدل علی ان الحائض کالنفساء فیترتب علی النفساء ما یترتب علی الحائض.

و فیه اولاً : ان الظاهر من الروایة ان الحائض کالنفساء لا انّ النفساء کالحائض .

و ثانیاً : و لو فرض ان القیاس و التشبیة فی کلتا الصورتین لکان المراد ان ما یترتب علی الحائض من الاحکام یترتب علی النفساء ایضاً ای ما یترتب علی عنوان الحائض یترتب علی عنوان النفساء و من البدیهی ان عنوان الحائض لکان غیر الفعل الذی ارتکبته الحائض کما ان عنوان النفساء لکان غیر الفعل ارتکبته النفساء و التشبیه لکان فی العنوان لا فی الفعل الذی ارتکبته الحائض او النفساء .

و ثالثاً : ان اللازم من التشبیه فی جمیع الموارد للزم ان یکون المولی فی مقام بیان تمام مراده – و التشبیه فی تمام الجوانب – و لم یکن فی البین قدر متیقن مع ان کلتا المقدمتین – او الامرین – محل منع لان کون المولی فی مقام بیان تمام مراده- من ترتب الاحکام علی العنوان و علی الفعل الصادر منها- محل تأمل مضافاً الی وجود القدر المتیقن فی البین و هو الاحکام التی تترتب علی العنوان لا علی الفعل.

و منها : ای من الادلة علی الحاق النفساء بالحائض- ما ورد فی بعض الروایات من ان الله سبحانه حبس الحیض علی المرأة و جعله رزقاً للولد فی بطن امه فانظر الی الروایات .

عَنْ مُقَرِّنٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام قَالَ سَأَلَ سَلْمَانُ عَلِيّاً علیه السلام عَنْ رِزْقِ الْوَلَدِ فِي بَطْنِ أُمِّهِ فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى حَبَسَ عَلَيْهِ الْحَيْضَةَ فَجَعَلَهَا رِزْقَهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ .[2]

و کذا : عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ علیه السلام جُعِلْتُ فِدَاكَ الْحُبْلَى رُبَّمَا طَمِثَتْ قَالَ نَعَمْ وَ ذَلِكَ أَنَّ الْوَلَدَ فِي بَطْنِ أُمِّهِ‌ غِذَاؤُهُ الدَّمُ فَرُبَّمَا كَثُرَ فَفَضَلَ عَنْهُ فَإِذَا فَضَلَ دَفَقَتْهُ فَإِذَا دَفَقَتْهُ حَرُمَتْ عَلَيْهَا الصَّلَاةُ .[3]

دفق : سرازیر شدن ، بیرون ریختن

و فیه ما لایخفی لان الدم محبوس لاجل رزق الولد لایرتبط بالکفارة فی وطی النفساء لان صرف کون الدم رزقاً للولد و ما زاد عنه قد خرج ثم یعنون بعنوان الحیض لایوجب الحاق النفساء بالحائض فی وجوب الکفارة بالوطی. کالدم الموجود فی الباطن المحکوم بالطهارة و دم الخارج المحکوم بالنجاسة.

و لذا ان الظاهر من الروایة هو النظر فی نفس الدم و الحکمة الجاریة من الله سبحانه علی نفس الدم فلا اشارة فیها فی الوطی و الکفارة المترتبة علیه.

مضافاً الی ان عنوان الحیض غیر عنوان النفاس و الاحکام المترتبة علی الحیض لایترتب علی النفساء – الا ما ثبت بالنص- مثلاً ان اقل الحیض ثلاثة و اکثره عشرة و هذه الاحکام لاتترتب علی النفساء و العرف یحکم بتعدد الموضوع ایضاً و هو یستلزم لتعدد الحکم.

و منها : ای من الادلة- ما ورد ان دم الولادة حیض محتبس فیظهر ان دم النفاس و دم الحیض علی السواء.

و فیه ما لایخفی لان حین خروجه یعنون بعنوان الحیض و حین حبسه فی بطن المرأة یعنون بعنوان زرق الولد بالحکمة البالغة الالهیة و من الواضح لایستفاد من هذا الدلیل ان الکفارة المترتبة علی وطی الحائض تترتب علی وطی النفساء و ان النفساء کالحائض فی جمیع ما یترتب علی الحائض مع ان المسلم مخالفة دم النفساء مع دم الحیض فی کثیر من الموارد

و الحاصل انه یرجع الامر الی عدم وجود الدلیل علی وجوب الکفارة فی وطی النفساء فعدم الدلیل دلیل علی العدم.