درس خارج فقه استاد توکل
94/01/31
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع : غسل الجنابة، احکام الاغسال، الطهارة
فاذا عرفت ما یستدل به للمدعی فی المقام :
فنقول : اما الکلام فی الاجماع ففیه انه محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها فلا اعتبار به بعنوان انه دلیل مضافاً الی عدم الاحتیاج بالاجماع المرکب لان الاجماع بوجوب الاغتسال بالوطی فی دبر المرئة محل تامل لذهاب جمع من الاصحاب الی عدم تحقق الجنابة فی ذلک و قد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع کما ان الاختلاف ایضاَ موجود فی تحقق الجنابة بالوطی فی دبر الغلام ( و سیأتی الکلام فی الاستدلال علی ما هو المختار فی المسئلة فالاجماع براسه فی کلا الموردین محل تامل جداً نعم یمکن القول ( کما هو الظاهر من کلام السید ) ان من ذهب الی تحقق الجنابة بالوطی فی دبر المرأة ذهب الی تحقق الجنابة بالوطی فی دبر الغلام و هذا امر ممکن ناش عن فتوی بعض الاعلام لا الاجماع المصطلح من اتفاق الکل.
و اما الکلام فی الاستدلال بروایتین من التلازم بین وجوب الغسل عند وجوب الحدّ و فیه انه قد مرّ عدم وجود الملازمة بین الحدّ فی الغسل فی کثیر من الموارد من وجود احدهما دون الاخر ای من وجود الحدّ و لو لم یکن فیه وجوب الاغتسال و کذا وجوب الاغتسال و لم یکن فیه حدّ و قلنا ان الملازمة بینهما لکانت فی خصوص ما نحن فیه لا فی جمیع الموارد .
و لکن المهم ان الروایة التی استدل بها علی ما نحن بصدده لکانت فی الرجل الذی یأتی اهله فیما یخالطها و لاینزل فالتعدی من اهله الی الغلام استناداً بهذه الروایة مشکل جداً .
و اما الکلام فی وجوب الاغتسال عند الایلاج .
فقال المحقق الخویی : ان تلک الاخبار انما وردت لبیان الکمیة او الکیفیة الموجبة للجنابة و قد دلت علی انها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخیذ و غیره و اما ان متعلق الادخال ای شئ من المرأة او الغلام فهی غیر ناظرة الیه حتی یتمسک باطلاقها.[1]
اقول : ان روایات الباب و ان کانت فی مقام بیان ملاک تحقق الجنابة بان الایلاج بتمام الحشفة موجب للجنابة و مع عدمه لا تتحقق فلا اغتسال فیه و لکن المهم انه فی جمیع روایات الباب لکان محط النظر فیها هو الرجل و المرأة و لایذکر فی جمیعها مورد للغلام فلاجل عدم علمنا بمناطات الاحکام و کون العقل ابعد شئ بالمناطات لایمکن بهذه الروایات تحقق الجنابة بالایلاج فی الغلام فلعّل الایلاج فی المراة یوجب الجنابة دون الغلام .
و اما قول المحقق الخویی فی ان متعلق الادخال ای شئ من المراة او الغلام فهی غیر ناظرة الیه حتی یتمسک باطلاقها .
فنقول : و فیه انه فی صورة کون الروایات ناظرة الی المتعلق فلا یحتاج الی الاطلاق لان نفس النظارة بعد اثبانها هو الدلیل فی المسئلة لا الاطلاق لانه یحتاج الی جریان المقدمات و من جملتها عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکن الوطی فی دبر المرأة هو القدر المتیقن فلا تتحقق هذه المقدمة مع الاشکال فی مقدمة الاخری من کون المولی فی مقام بیان جمیع مصادیق الایلاج من المرأة و الغلام و الحیوان و هکذا و لکن اثبات هذه المقدمة دونها خرط القتاد .
و الحاصل انه مع اثبات النظارة فالملاک هو نفس دلالة الدلیل من دون احتیاج الی التمسک بالاطلاق و مع عدم ذلک فالاطلاق فی کلتا المقدمتین محل تأمل جداً .
و اما الکلام فی قول رسول الله -صلی الله علیه و آله- من جامع غلاماً جاء جنباً یوم القیامة لا ینقیه ماء الدنیاء .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الجنابة التی لاترتفع بالاغتسال بماء الدنیا خارجة عن الجنابة المصطلح علیها التی رتبت علیها احکام من وجوب الغسل و حرمة المکث فی المساجد و نحوهما فهی جنابة واقعیة و امر مغایر مع الجنابة المصطلح علیها للقطع بان واطی للغلام اذا اغتسل لصحت منه الصلوة و غیرها فیما یشترط فیه الطهارة من الحدث فلا دلالة للروایة علی ان الجنابة المصطلح علیها تتحقق فی حق واطی للغلام [2]؛ انتهی کلامه .
فاذا عرفت ما یستدل به للمدعی فی المقام :
فنقول : اما الکلام فی الاجماع ففیه انه محتمل المدرکیة لو لم نقل بمقطوعها فلا اعتبار به بعنوان انه دلیل مضافاً الی عدم الاحتیاج بالاجماع المرکب لان الاجماع بوجوب الاغتسال بالوطی فی دبر المرئة محل تامل لذهاب جمع من الاصحاب الی عدم تحقق الجنابة فی ذلک و قد مرّ الکلام فیه سابقاً فراجع کما ان الاختلاف ایضاَ موجود فی تحقق الجنابة بالوطی فی دبر الغلام ( و سیأتی الکلام فی الاستدلال علی ما هو المختار فی المسئلة فالاجماع براسه فی کلا الموردین محل تامل جداً نعم یمکن القول ( کما هو الظاهر من کلام السید ) ان من ذهب الی تحقق الجنابة بالوطی فی دبر المرأة ذهب الی تحقق الجنابة بالوطی فی دبر الغلام و هذا امر ممکن ناش عن فتوی بعض الاعلام لا الاجماع المصطلح من اتفاق الکل.
و اما الکلام فی الاستدلال بروایتین من التلازم بین وجوب الغسل عند وجوب الحدّ و فیه انه قد مرّ عدم وجود الملازمة بین الحدّ فی الغسل فی کثیر من الموارد من وجود احدهما دون الاخر ای من وجود الحدّ و لو لم یکن فیه وجوب الاغتسال و کذا وجوب الاغتسال و لم یکن فیه حدّ و قلنا ان الملازمة بینهما لکانت فی خصوص ما نحن فیه لا فی جمیع الموارد .
و لکن المهم ان الروایة التی استدل بها علی ما نحن بصدده لکانت فی الرجل الذی یأتی اهله فیما یخالطها و لاینزل فالتعدی من اهله الی الغلام استناداً بهذه الروایة مشکل جداً .
و اما الکلام فی وجوب الاغتسال عند الایلاج .
فقال المحقق الخویی : ان تلک الاخبار انما وردت لبیان الکمیة او الکیفیة الموجبة للجنابة و قد دلت علی انها تتحقق بمطلق الادخال دون التفخیذ و غیره و اما ان متعلق الادخال ای شئ من المرأة او الغلام فهی غیر ناظرة الیه حتی یتمسک باطلاقها.[1]
اقول : ان روایات الباب و ان کانت فی مقام بیان ملاک تحقق الجنابة بان الایلاج بتمام الحشفة موجب للجنابة و مع عدمه لا تتحقق فلا اغتسال فیه و لکن المهم انه فی جمیع روایات الباب لکان محط النظر فیها هو الرجل و المرأة و لایذکر فی جمیعها مورد للغلام فلاجل عدم علمنا بمناطات الاحکام و کون العقل ابعد شئ بالمناطات لایمکن بهذه الروایات تحقق الجنابة بالایلاج فی الغلام فلعّل الایلاج فی المراة یوجب الجنابة دون الغلام .
و اما قول المحقق الخویی فی ان متعلق الادخال ای شئ من المراة او الغلام فهی غیر ناظرة الیه حتی یتمسک باطلاقها .
فنقول : و فیه انه فی صورة کون الروایات ناظرة الی المتعلق فلا یحتاج الی الاطلاق لان نفس النظارة بعد اثبانها هو الدلیل فی المسئلة لا الاطلاق لانه یحتاج الی جریان المقدمات و من جملتها عدم وجود القدر المتیقن فی البین و لکن الوطی فی دبر المرأة هو القدر المتیقن فلا تتحقق هذه المقدمة مع الاشکال فی مقدمة الاخری من کون المولی فی مقام بیان جمیع مصادیق الایلاج من المرأة و الغلام و الحیوان و هکذا و لکن اثبات هذه المقدمة دونها خرط القتاد .
و الحاصل انه مع اثبات النظارة فالملاک هو نفس دلالة الدلیل من دون احتیاج الی التمسک بالاطلاق و مع عدم ذلک فالاطلاق فی کلتا المقدمتین محل تأمل جداً .
و اما الکلام فی قول رسول الله -صلی الله علیه و آله- من جامع غلاماً جاء جنباً یوم القیامة لا ینقیه ماء الدنیاء .
فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه : ان الجنابة التی لاترتفع بالاغتسال بماء الدنیا خارجة عن الجنابة المصطلح علیها التی رتبت علیها احکام من وجوب الغسل و حرمة المکث فی المساجد و نحوهما فهی جنابة واقعیة و امر مغایر مع الجنابة المصطلح علیها للقطع بان واطی للغلام اذا اغتسل لصحت منه الصلوة و غیرها فیما یشترط فیه الطهارة من الحدث فلا دلالة للروایة علی ان الجنابة المصطلح علیها تتحقق فی حق واطی للغلام [2]؛ انتهی کلامه .
