درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/11/01
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
و من ناحیة اخری جعل الطهارة فی الثوب و البدن شرطاً لصحة الصلوة.
و من ناحیة ثالثة انه اذا لم یمکن تحصیل الطهارة فی الثوب لزم علیه الصلوة عریاناً – فی حفرة او امثال ذلک انها لاتترک بحال و لایخفی علیک انه لو وجب علیه الطهارة المائیة و لکن اهرق مائه عمداً مع علمه بعدم وجود الماء بعد الاهراق لوجب علیه التیمم لانه فاقد للماء فی هذه الصورة فلا فرق بین اهراق الماء عمداً و بین تطهیر الثوب او البدن فاذا اقدم علی الاهراق او التطهیر لتحقق الطهارة فی الثوب او البدن لصدق علیه انه فاقد للماء فیصح له الاتیان بالصلوة مع التیمم لان ذلک هو وظیفته الفعلیة فلا اشکال فی صحة تیممه و صلوته.
و اضف الی ذلک ان المشهور فی الصورة المفروضة عدم جواز الاتیان بالصلوة عاریاً مع ان النجاسة لو کانت فی الثوب یمکن الوقوف فی الحفرة و الاتیان بالصلوة عاریاً و لکن اذا کانت النجاسة فی البدن فالاشکال بقی بحاله و لایرتفع لان الصلوة فی الحفرة لاتکفی لصحة الصلوة لوجود النجاسة فی البدن و الظاهر ان ذهاب المشهور الی عدم جواز الصلوة عاریاً لکان لاجل هذه النکتة و لکن اذا استعمل الماء لتطهیر الثوب او البدن فالنجاسة الخبثیة مرتفعة و لکن لاجل ذلک صدق علیه عنوان انه فاقد للماء فیصح الاخذ بالبدل فی الطهارة المائیة و الاتیان بالتیمم.
و الحاصل ان النجاسة الخبثیة مرتفعة و الطهارة للصلوة متحققة و الصلوة ایضاً صحیحة لان العمل یتحقق بالوظیفة الفعلیة.
(کلام السید فی العروة ) و إذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل لأنه مأمور بالتيمم ولا أمر بالوضوء او الغسل [1]
اقول: ان المکلف مکلف بالصلوة مع الطهارة المائیة اول الامر مع لزوم الطهارة فی الثوب و البدن فاذا لم یمکن ذلک کله لوجب علیه الاخذ بالطهارة مهما امکن فاذا وقع فی البین عذر للزم الاخذ بما یمکن مع ان نجاسة الثوب او البدن عذر و لیس له بدل مع وجود البدل فی الطهارة المائیة فاذا استعمل الماء الموجود فی التطهیر لصدق علیه عنوان فقدان الماء فلزم علیه الاخذ بالبدل و الاتیان بالتیمم و اتیان الصلوة مع الطهارة الترابیة.
و لکن اذا توضوء او اغتسل لکانت الصلوة مع الطهارة المائیة و نجاسة الثوب او البدن محل اشکال.
و من البدیهی انه مع وجود البدل فی الطهارة المائیة للزم الاخذ بالبدل اذا لم یمکن الاخذ بالمبدل فلا مجال له ان یتوضؤ او یغتسل لانه فی هذه الصلوة لبقیت النجاسة فی الثوب او البدن و ذلک مانع عن صحة الصلوة فالطهارة المائیة مع اشکال.
و قد ذهب بعض الی صحة الوضوء او الغسل بالترتب ، تقریب ذلک:
انه مامور بالتیمم من اول الامر و لکن اذا عصی و لم یصرف الماء فی تحصیل الطهارة الخبثیة فهو واجد للماء فیصح له الطهارة المائیة مع امکان صحة القول بالطهارة المائیة بالملاک لان الاخذ بالوضوء او الغسل انما مسقط الامر به لعدم تمکن المکلف منهما مع نجاسة البدن او الثوب و لکن مشتمل علی الملاک و باق علی المحبوبیة فمعه لا مانع من الحکم بصحتهما.
اقول: اولاً: ان الترتب یحتاج الی دلیل و القول بان الامر اول امر طرء علی موضوع و عند العصیان طرء علی موضوع اخر بالترتب کلام بلا دلیل لانه ادعاء محض و لایصح ان یعتمد علیه لانه مع العصیان بالامر الاول لسقط التکلیف بالعصیان و لکن ظهور الامر الثانی بعد ذلک العصیان یحتاج الی دلیل مفقود فی المقام و نظیر ذلک ان الامر بالظهرین محدود من الزوال الی المغرب او الغروب و لکن القضاء یحتاج الی امر جدید فاذا شک فی طرو الامر بالقضاء فالاصل عدمه حتی یثبت .
و ثانیاً : ان القول ببقاء المحبوبیة بعد العصیان بالامر الاول ایضاً یحتاج الی دلیل لان الامر الثانی – حسب الفرض- یتحقق بعد العصیان بالامر الاول و لذا وجود المحبوبیة یحتاج الی دلیل.
و بعبارة اخری انه قد مرّ سابقاً ان وجود المصلحة یقتضی الامر به کما ان وجود المفسدة یقتضی النهی عنه فبالامر یستکشف المصلحة و بالنهی یستکشف المفسدة مع ان المصلحة تستلزم المحبوبیة و لاجل ذلک امر المولی باتیانه فلا یمکن الامر مع عدم المحبوبیة.
فبماذکرناه یظهر انه اذا ارتفع الامر ارتفعت المحبوبیة.
و لا یمکن ان یقال ان المصلحة لکانت فی ذات الشئ و لایمکن انفکاکها عن الذات و لکن اذا طرء علی الامر بالاتیان مانع یصح للشارع الاقدس الحکم برفع الامر و عدم الالزام علی اتیان ذلک الشئ و لکن المحبوبیة کانت باقیة علی ما کانت سابقاً الا اذا عارض علی الموضوع امر یوجب رفع المحبوبیة و لذا ذکرنا سابقاً ان الضرر العظیم کالهلاکة او التلف فی الوضوء او الغسل یوجب الحرمة للاتیان بهما ففی هذه الصورة لا امر فی البین و لا المحبوبیة لارتفاعهما بذلک المانع.
و الحاصل انه لیس عدم الامر یساوق عدم المحبوبیة لامکان رفع الامر لعذر و بقاء المحبوبیة بحالها لان الامر یوجب الالزام علی ذمة المکلف فیصح للشارع الاقدس رفع الالزام و بقاء المحبوبیة.
و فی المقام انه اذا کان المکلف ماموراً بالتیمم فلا امر فی استعمال الماء فی الطهارة المائیة فمع عدم الامر لکان العمل بلا امر فاذا کانت الطهارة فاسدة فلا تتحقق فی البین طهارة فالصلوة مع عدمها کانت فاسدة.
و اضف الی ذلک انه اذا عصی المکلف ما هو الواجب علیه لکان دعوی وجود المحبوبیة محل تأمل و احتمال ذلک یکفینا فی الحکم بعدمه.
و لکن لایخفی علیک کما مرّ منا آنفاً ان رفع الامر لکان مرجعه الی رفع الامر الالزامی و ذلک لاینافی وجود المحبوبیة التی کانت فی الذات و هی باقیة بعد رفع الامر الالزامی الا ان یعرض علیه مشکل آخر
و بعبارة اخری ان رفع الامر الذی یستلزم رفع المحبوبیة لکان فیما اذا کان المورد منهیاً عند الشارع الاقدس فمع النهی لایعقل وجود المحبوبیة و ما کان ذلک الا فیما اذا کان فی الطهارة المائیة هلاکة او تلف ففی هذه الصورة لکان الطهارة المائیة منهی عنها فالموجود هو النهی فقط فلا یکون فی البین امر و لا محبوبیة.
و اضف الی ذلک ان رفع الامر واضح و لکن رفع المحبوبیة یحتاج الی مؤونة زائدة عن رفع الامر و لایتحقق ذلک الا بالنهی التحریمی.
اللهم الا ان یقال ان الوضوء فی نفسه امر مستحبی سواء صرف فی الصلوة او فی ما یشترط فیه الطهارة او لم یصرف فالکون علی الطهارة مطلوباً عند الشارع الاقدس فاذا عصی المکلف التیمم و اخذ بالوضوء من دون نظر الی صرفه الی الصلوة فهو فی هذه الحالة لکان علی وضوء فحینئذ یصح معه الاتیان بالصلوة لانه واجد للماء حقیقة و لکن المشکل لکان فی نجاسة الثوب او البدن ثم یقضی الصلوة مع الطهارة فی الثوب او البدن.
و لایخفی علیک انه بما ذکر یظهر ان الطهارة المائیة متحققة و لکن الطهارة فی الثوب او البدن غیر متحققة و هذه مانعة لصحة الصلوة و المکلف و ان کان علی وضوء و لکن نجاسة الثوب او البدن موجودة فان کان علی وضوء قبل دخول الوقت لوجب علیه حفظه و استعمال الماء فی رفع النجاسة الخبثیة و ان لم یکن کذلک و دخل الوقت لزم علیه استعمال الماء فی رفع النجاسة الخبثیة لانها لابدل لها و الطهارة المائیة لها بدل من التیمم.
فاذا استعمل الماء فی الوضوء فنجاسة الثوب او البدن لکانت مانعة فلزم علیه الصلوة عریاناً و لو لا ذلک لوجب علیه الاتیان بالصلوة لانها لاتترک بحال و بعد رفع العذر لزم علیه الطهارة المائیة و الخبثیة ثم اعادة الصلوة.
