درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) السادس : إذا عارض استعمال الماء في الوضوء أو الغسل واجب أهم كما إذا كان بدنه أو ثوبه نجساً ولم يكن عنده من الماء إلا بقدر أحد الأمرين من رفع الحدث أو الخبث ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل و هو التيمم بخلاف رفع الخبث مع أنه منصوص في بعض صوره ، والأولى أن يرفع الخبث أوّلاً ثم يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم.[1]

اقول: و الظاهر انه مفاد هذه المسئلة من المسلمات عند الاصحاب لانه دار الامر فیها بین واجب اهم الذی لابدل له و بین واجب اخر مهم الذی له بدل فیقدم ما لا بدل له علی ماله بدل.

و قال المحقق الخوئی : فان تم هذا و کان اجماعیاً فهو و الا فللمناقشة فیه مجال و الظاهر ان المسئلة غیر اجماعیة .[2]

و لکن قال فی اخر البحث نعم الاحوط ان یختار الطهارة الخبثیة و یتیمم لانه الموافق للشهرة و الاجماع المدعی فی المسئلة .[3] انتهی کلامه.

و الظاهر وجود التهافت فی کلامه الشریف من نفی الاجماع اولاً ثم القول بوجوده ثانیاً

فعلیه اقول: ان المسلم ان الواجب اذا زاحمه واجب اخر و کان احدهما اهم من الاخر للزم تقدم الاهم علی المهم کما فی ازالة النجاسة عن المسجد و الامر بالصلوة لان الاول واجب فوری و الثانی واجب موسع فلزم الاقدام بالازالة و الاتیان بالصلوة بعدها لان الثانی لیس بواجب فوری فیمکن الجمع بین الواجبین من تقدم ما کان فوریاً علی ما لیس کذلک مع ان الامر منصوص و علیه امر مولوی من الشارع الاقدس و لکن هل یکون ما لا بدل له اهم مما له البدل حتی تقدم عند التعارض و المزاحمة بینهما ام لا.

و یمکن تصویر المسئلة بما اذا زاحم واجب بواجب اخر له ابدال عرضیة کما فی خصال الکفارة لانها لها افراد عرضیة من الصیام شهرین و اطعام ستین مسکیناً و عتق الرقبة – عند وجودها – فاذا زاحم واجب مع الصیام بشهرین فلا اشکال فی لزوم الاخذ باطعام ستین مسکیناً و الاتیان بکلا الواجبین لان التزاحم لکان فی مورد الصیام لا فی مورد اطعام ستین مسکیناً فلا مانع فی الجمع بینهما و فی الواقع یرجع الامر الی امکان الاتیان بکلا الواجبین من دون تزاحم بینهما و الامر کذلک اذا کان للواجب افراد طولیة کما اذا زاحم ازالة النجاسة عن المسجد مع وجوب صلوة الآیات مع سعة وقتها فالتزاحم لکان فی فرد من افراد صلوة الآیات التی زاحم الازالة- فیمکن الاتیان بها بعد الازالة- من سائر افراد الصلوة فی طول الزمان من دون ایجاد المزاحمة بینهما و نظیر ذلک ما اذا زاحم واجب مع الصلوة تماماً فی مواضع التخییر لانه اذا اتی المکلف بالصلوة تماماً فیها لزاحم ذلک مع واجب اخر و لکن اذا اتی بالصلوة قصراً فلا مانع فی ذلک فلا اشکال فی وجوب الاتیان بالصلوة قصراً و الجمع بین الواجبین و فی الواقع انه اذا اراد الاتیان بالصلوة قصراً فلا یکون فی البین تزاحم وفی المقام اذا زاحم واجب مع الطهارة المائیة و لکن المکلف یمکن له الاخذ بالبدل و هو الطهارة الترابیة فیصح الاتیان بذلک – ای رفع الخبث فاذا اتی بذلک یکون من مصادیق فقدان الماء فلزم علیه الاتیان بالطهارة الترابیة فوقع الجمع بین ازالة النجاسة الخبیثة مع الطهارة الترابیة فقد مرّ منا فی المباحث السابقة انه اذا دخل الوقت لیس له ابطال الوضوء اذا فرض عدم امکان الوصول الی الماء و لکن اذا اتی بذلک فلا اشکال فی صحة عمله و کانت صلوته صحیحة و ان یمکن ان یقال انه یعاقب علیه و لکن الکلام یکون فی صحة صلوته لا فی تربت العقاب و عدمه.

و لایخفی علیک ان المکلف اذا دخل الوقت و کان له ماء یصح له الاتیان بالطهارة المائیة و لکن فی المقام اشکال اخر و هو لزوم الطهارة الخبثیة لانه لو لا ذلک لکان الثوب او البدن نجساً و لایصح له الاتیان بالصلوة و ان کان مع الطهارة المائیة- الا علی وجه صلوة العراة- و علیه فلا مناص فی الصلوة الصحیحة الا تطهیر اللباس و رفع النجاسة الخبثیة ثم الاتیان بالتیمم و الصلوة بعده.

ففی هذه الصورة لکانت الطهارة الترابیة صحیحة و الصلوة ایضاً صحیحة و النجاسة مرتفعة.