درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

اقول: اما کون شرب الماء النجس مبغوضاً فانه یرجع الی حرمة الشرب و الحرمة منوطة بحال الاختیار لا الاضطرار – اللهم الا ان یقال ان شرب الماء النجس فی نفسه مبغوض عند الشارع الاقدس سواء شربه مکلف ام لا و لکن الظاهر من الکلام ان المراد هو استعمال الماء فی الخارج لا المبغوضیة فی نفس الامر- فاذا وقع انسان فی اضطرار فقد جاز له الشرب بمقدار رفع الاضطرار و لایجب علی من له ماء طاهر ان یسقی من لم یکن له ماء طاهر لانه لیس فی البین هلاکة او تلف حتی یجب علی المسلم نجاته من الهلاکة فالمضطر الی شرب الماء النجس مضطر فلا اشکال له فی شربه و من کان له ماء طاهر فیجوز له اعطائه الی الغیر فاذا لم یعط لکان فاقداً للماء فیجوز له التیمم و من الواضح انه اذا شرب الماء النجس لاجل اضطراره لایکون ذلک ممنوعاً له و لیس عدم اعطاء الماء الطاهر اعانة علی الاثم لان تحقق الاثم غیر متحقق حتی یکون عدم الاعطاء اعانة علی الاثم.

و اما قوله تعالی : و لاتعاونوا علی الاثم و العدوان فانه

اولاً: انه لیس فی البین اثم لما ذکرناه آنفاً.

و ثانیاً : انه لیس عدم الاعطاء تعاون علی الاثم لانه لو فرض ان ذلک تعاون لوجب علی صاحب الماء الطاهر الاعطاء و لکن لم یفت احد بالوجوب.

و ثالثاً: انه لیس فی البین هلاکة و لا تلف غایة الامر کان الماء نجساً و یصح شربه لرفع الاضطرار.

و رابعاً: ان التعاون لکان فی اجتماع فردین او الاکثر لان یجمعوا علی ارتکاب امر حرام و یکون کل واحد منهما او منهم شریک لغیره فی تحقق ذلک الحرام و الامر فی المقام لیس کذلک لعدم وجوب اعطاء الماء الطاهر من ناحیة و عدم وجود الاثم من ناحیة اخری – لاجل الاضطرار الی شرب الماء-

و اما قوله ان التعاون غیر الاعانة و الکون من اعوان الظلمة غیر اعانة الظالم .

فاقول: انه کیف یکون التعاون غیر الاعانة بل التعاون یتحقق بالاعانة و لیس بینهما انفکاک و ایضاً کیف یمکن ان یکون عون الظلمة غیر اعانة الظالم بل فی الواقع ان عون الظلمة هو اعانة الظالم فی ارادته و مقاصده و کیف یمکن ان یتحقق العون و لکن لایتحقق الاعانة و لذا ان من اعطی العصاء لمن یضرب شخصاً عدوانا فضرب ذلک الضارب لکان اثماً و اعطاء العصاء لکان تعاوناً علی ذلک الاثم و یرجع الامر الی ان الاعطاء تعاون علی ذلک الضرب العدوانی فقوله هو اعانة علی الاثم لا التعاون فنقول ان الفرد اراد الاثم و الضرب العدوانی و فرد اخر اعطی العصاء لتحقق ذلک الاثم العدوانی فیکون الاعطاء اعانة علی ذلک الاثم و الشاهد علی ذلک هو حکم العرف فصاحب الاثم لکان هو الاثم و الاعطاء لکان تسهیلاً لتحقق ذلک فلا انفکاک بینهما بل بینهما استلزام بیّن.

و اما التسبیب و ان کان حراماً لکن قد مرّ آنفاً عدم وجود حرام فی البین لان الرفیق یجوز له شرب الماء النجس لاجل الاضطرار و لعدم وجود هلاکة او تلف حتی یکون اعطاء الماء الطاهر واجباً فلیس فی البین اثم لیکون عدم الاعطاء تسبیباً للدخول علی الاثم.

هذا اذا کان الرفیق عالماً بنجاسة الماء و اما اذا کان جاهلاً فالامر اسهل و لذا یجوز له الشرب بما تشتهی نفسه لانه عند الجهل بنجاسة الماء لیس له حد و لا قید فی مقدار الشرب و لذا جاز له الوضوء بذلک الماء و الصلوة بعده و لکن لاجل کون الطهارة من الشرائط الواقعیة – لا الذکریة- اذا علم بنجاسة الماء علم بعدم طهارته فعلیه الاعادة فی الوقت او القضاء بعده.

و اما لو باشر بنفسه لایجب منعه

فاقول: انه لایخلو حاله من امرین اما انه عالم بالنجاسة فشرب النجس عالماً به و اما ان یکون جاهلاً فعلی الاول انه قد علم فالعهدة علیه لانه عطشان فاقدم علی رفع عطشه بالشرب فاذا اضطر الی الشرب فلا حرمة له فیجوز له الشرب بمقدار رفع الاضطرار فاذا علم فلایجب منعه عنه الا علی وجه التذکر و النهی عن المنکر و اما اذا کان جاهلاً فلا اشکال له ایضاً لجهله بالنجاسة و لا دلیل علی منعه عن الشرب اذا جهل بالنجاسة.