درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

و اما الخوف علی غیر المحترم کالحربی و المرتد و من وجب قتله فی الشرع فلا یسوغ التیمم لان الاخذ بالتیمم لکان فی ظرف الاضطرار فاذا کان المورد مما لا احترام فیه فلا یکون فی البین اضطرار فلزم علیه الاخذ بالطهارة المائیة.

و المسئلة واضحة یظهر حکمها فی خلال المباحث السابقة و الحاصل انه اذا وجب حفظ النفس المحترمة فالواجب علی المکلف هو التیمم و حفظ الماء و اذا جاز الحفظ لجاز التیمم فاذا وجب فی مورد قتل نفس فلا یجوز التیمم لعدم صدق فقد الماء فی هذه الصورة فوجب علیه الطهارة المائیة لعدم جواز ترکها شرعاً فلا یکون فی البین عسر و لا حرج و لا اضطرار و لا خوف علی نفس محترمة.

بقی فی المسئلة شئ و هو فی الکافر الفطری الذی وجب قتله لا دلیل علی حرمة سقیه و قلنا بقبول توبته فی الواقع و ان وجب قتله فی الظاهر لانه لا منافاة بین وجوب قتله مع قبول توبته و الامر کذلک فیمن نکح من کان محرماً له و دخل بها لانه مسلم سیما اذا تاب عن فعله القبیح و وجب قتله ایضاً فلا دلیل علی حرمة سقیه لانه مسلم مذنب فلا دلیل علی حرمة سقیه و لذا ان المناط هو اثبات حرمة سقیه لا وجوب قتله بای وجه کان و علیه ان جواز التیمم و الاخذ بالطهارة الترابیة لکان فیمن یجب سقیه و حفظه عن التلف و قد مرّ الکلام فی الکافر الحربی لوجوب قتله فلا یکون فی البین اضطرار حتی وجب التیمم لان جواز التیمم لکان فی صورة الفقدان فمن وجب قتله فلا یکون فی البین اضطرار فی حفظ الماء.