درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
و منها : ما فی روایة محمّد الحلبي قال : قلت لأبي عبدالله علیه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل ، فإن هو اغتسل به خاف العطش ، أيغتسل به أو يتيمّم ؟ فقال : بل يتيمّم ، و كذلك إذا أراد الوضوء.[1]
و الظاهر من الروایة و ان کان فی مورد الجنابة و لکن المراد هو تحصیل الطهارة لما یشترط فیه الطهارة و لذا ان الامام علیه السلام قال کذلک اذا اراد الوضوء.
مضافاً الی ان الطهارة المائیة لها بدل من الترابیة و یصح معها تحقق الطهارة اللازمة و لکن فیما اذا کان العطش علی نفس محترمة لیس لها بدل فیصح الاخذ بما له البدل فیما لیس له بدل.
و منها : ما عن ابن أبي يعفور قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن الرجل يجنب ، ومعه من الماء قدر ما يكفيه لشربه ، أيتيمّم أو يتوضّأ ؟ قال : يتيمّم أفضل ، ألا ترى أنّه إنّما جعل عليه نصف الطهور.[2]
اقول: ان قوله علیه السلام افضل فتارة یرید بذلک او الوضوء جائز و لکن التیمم افضل فالافضل فی هذه الصورة یستعمل فی الافضلیة و الاولویة – و ذلک انما یکون فیما اذا لم یکن العطش موجباً للهلاکة او العسر الشدید و الامتنان یحکم بصحة العمل.
و اخری یکون المراد من قوله افضل هو التعین و عدم جواز الاخذ بالوضوء و ذلک انما یکون فیما اذا کان العطش یوجب الهلاکة او الضرر الشدید فلایکون فی الوضوء مشروعیة و لیس علیه امر فعلیه لایکون العمل مقرباً بعد کونه مبعداً مضافاً الی ان عدم الامر علی الوضوء یوجب بطلان العمل لانه لیس العمل مطابقاً للمامور به لعدم الامر من اول الامر.
و اما قوله نصف الطهور فیمکن ان یکون المراد ان البدل لیس فی عرض المبدل لانه بدل اضطراری فی ظرف عدم امکان الاتیان بالمبدل و انما الاخذ به یوجب تحقق الطهارة التی تصح معه الصلوة و ما یشترط فیه الطهارة.
و بعبارة اخری ان الوضوء اصل و التیمم فرعه و یصح الاخذ بالفرع عند عدم امکان تحقق الاصل.
و فی السند بحث بین المحقق الخوئی و بین صاحب الحدائق فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان السند ضعیف لوقوع معلی بن محمد فی سندها و هو لم یوثق و لم یمدح فهی ضعیفة لا صحیحة و لا حسنة و لا موثقة و ان وصفها فی الحدائق بالحسنة و لکن لم یظهر لنا وجهه.
و لو فرض صحة ما قال به المحقق الخوئی مما ذکر من الروایات السابقة یکفی فی صحة التیمم و عدم وجوب الاغتسال او الوضوء.
و اما الدلالة فان قوله ما یکفیه لشربه قرینة واضحة علی انه فاقد للماء للطهارة المائیة فالواجب علیه فی ظرف الفقدان هو التیمم.
و اما قوله علیه السلام یتیمم افضل فیحتمل ان لایکون قوله افضل علی وجه التفضیل من ان الطهارة المائیة صحیح و لکن التیمم افضل و علیه یرجع الامر الی ان فقدان الماء لایوجب هلاکته او وقوعه فی عسر او حرج شدید بحیث لایرضی الشارع به و لذا ان الطهارة المائیة صحیحة و لکن التیمم افضل و ان الشارع الاقدس لاجل لطفه و محبته علی العباد حکم بالتیمم.
و بعبارة اخری ان جریان قاعدة الامتنان فی المقام یحکم بصحة الطهارة المائیة مضافاً الی انه یمکن ان تکون الروایات السابقة – کما مرّ – قرینة علی تعیین ما هو الواجب علیه.
و اضف الی ذلک انه یمکن ان یقال ان البدل فی رتبة موخرة عن المبدل منه و یصح الاخذ به عند عدم امکان تحقق المبدل منه و لذا یکون العمل به صحیح عند الاضطرار و العسر و الحرج کاکل المیتة فی ظرف المخمصة و لکن الاکل فی المخمصة واجب لاجل حفظ الاهم و هی النفس – و فی المقام – لو کان افضل علی وجه التفصیل – یصح ترک الافضل و الاخذ بغیره.
و منها : موثقة سماعة قال سألت ابا عبد الله علیه السلام عن الرجل یکون معه الماء فی السفر فیخاف قلته قال یتیمم بالصعید و یستبقی الماء فان الله عزوجل جعلهما طهوراً الماء و الصعید.[3]
اقول: و الظاهر من الروایة هو جواز الاخذ بالاطلاق فی متعلق الخوف من الخوف علی نفسه او علی غیره لعدم وجه للانحصار لان الماء لکان لحفظ النفوس المحترمة سواء کان لنفسه او لغیره او للدواب التی تکون مرکباً للانسان و لذا ان الشارع الاقدس و کذا العرف یحکمان بان اللازم هو حفظ الماء و ان الطهارة الترابیة بدل عن المائیة لان کلتاهما طهوران فیما یشترط فیه الطهارة.
