درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/10/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
و اما قول السید بانه قد یحصل الخوف مع الوهم اذا کان المورد مهماً.
فنقول: ان الوهم فی هذه الصورة یعامل معه معاملة الظن المعتبر و بعبارة اخری لقد خرج الوهم عن کونه وهماً و یدخل فی الظن المعتبر و قد مرّ حکم الظن آنفاً.
نظیر ما اذا کان فی البین عشرین اناء من الاشربة و لکن فی احدها سم مهلک ففی هذه الصورة لکان احتمال وجوده بینها کاف فی لزوم الاحتیاط و ترک الشرب عن جمیع هذه الانائات و علیه العرف و حکم العقل بالاستقلال.
و اما الکلام فی الدواب او النفوس المحترمة فالامر ایضاً کذلک لان الطهارة المائیة لها بدل و یمکن ان یوخذ به و اتیان الصلوة مع الطهارة و لکن الدواب و النفوس المحترمة اذا طرء علیها العطش و خاف علیها الموت مما لا بدل لها و الشرع و العقل یحکمان برفع العطش عنها و اتیان الصلوة مع البدل و اضف الی ذلک:ان الدواب کالابل و الحمیر و الفرس و البقرة مما یحتاج الیها الناس فی سفرهم بحیث لو مات احدها لوقع الناس فی عسر و حرج.
و الامر ایضاً کذلک – کما سیأتی – فی تنظیف ابدانهم – عند الضرورة – او الظروف التی تستعمل لاجل التغذیة من لزوم تنظیفها و تطهیرها و استعمالها بعد و لو لم تنظف و لم تطهر لکان ذلک یوجب الفساد و تحقق الامراض التی لم یمکن ان یعالج . ففی جمیع هذه الصور – اذا استلزم الاضطرار – یصح الاخذ بالتیمم – مع ان الاحوط استعمال الماء فی التطهیر و التنظیف قبل دخول الوقت بحیث لو دخل الوقت لما کان الماء موجوداً – لان الطهارة المائیة تستلزم الحرج علی المکلفین و مع وجود البدل لها یصح الاخذ به و الاتیان بالطهارة الترابیة.
و اما الکلام فی النصوص الواردة فی المقام
فمنها : عن ابن سنان ـ يعني عبدالله ـ عن أبي عبدالله علیه السلام أنّه قال : في رجل أصابته جنابة في السّفر و ليس معه إلاّ ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش ؟ قال : إن خاف عطشان فلا يهريق منه قطرة ، و ليتيمّم بالصعيد ، فإنّ الصعيد أحبّ إليّ .[1]
و لایخفی ان قوله علیه السلام ان الصعید احب الی فالظاهر هو افضلیة التیمم لا وجوبه و لکن قوله علیه السلام قبل ذلک فلا یهریق الماء قطرة کان قرینة علی ان قوله احب الی یدل علی لزوم التیمم.
مع ان قوله علیه السلام فلا یهریق الماء مقام التعبیر بالاغتسال قرینة ایضاً علی ان الواجب علیه هو التیمم و لو اغتسل کان عمله غیر جائز فکانه اهرق الماء لان العطش من مسوغات التیمم و الواجب علیه ذلک دون الاغتسال.
و اضف الی ذلک ان الوظیفة لو کان هو التیمم لما کان علی الاغتسال امر فالعمل لیس من الماموربه بل کان منهیاً عنه و المبعد لایمکن ان یکون مقرباً و لذا کان الاغتسال کاهراق الماء بلا فائدة تحته.
و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و من حیث الدلالة ظاهرة لکنها مختصة بما اذا احتمل و خاف العطش علی نفسه .[2]
اقول: ان الظاهر من الروایة و ان کان ظاهراً فی الخوف علی نفسه و لکن ان ذلک لکان لاجل امر ابتلی به فیصح جریان حکم الجواز من نفسه الی غیره بتنقیح المناط سواء کان الغیر من المتعلقین به او غیره من النفوس المحترمة .
مع ان المراد من النفوس المحترمة لایختص بالانسان بل یشمل ما کان فی العرف له محل و احترام کالدواب.
