درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

و اما الکلام فی ان اللازم علی من اجنب نفسه عمداً هو الاغتسال

فاقول: ان هذا الفرد لایخلو من وجهین:

الاول : انه کان جاهلاً بالتکلیف فعلیه ان یتیمم و یصلی .

الثانی: انه عالم بتکلیف من اجنب نفسه عمداً بلزوم الاغتسال اذا لم یکن الضرر عظیماً ثم اقدم علی ذلک فلا مانع من وجوب الاغتسال علیه فاذا کان الضرر عظیماً فعمل بالتکلیف الفعلی من التیمم و لزم علیه قضاء ما صلی بالطهارة المائیة.

نعم انه اذا کان مضطراً الی ذلک – بای وجه کان – کما ورد فی روایة محمد بن مسلم انه اضطر الیه و هو مریض فالواجب علیه بالواجب الفعلی و هو التیمم او اسخان الماء و فی روایة سلیمان بن خالد قال الامام علیه السلام لیس بدّ فحملونی و وضعونی علی خشبات ثم صبوا علّی الماء فغسلونی – و الکلام و ان کان مطلقا من کون الماء بارداً او مسخناً و لکن روایة محمد بن مسلم بیّنت صحة اسخان الماء و التغسیل بالماء المسخن فیصح تقیید اطلاق روایة سلیمان بن خالد بالقید الموجود فی روایة محمد بن مسلم و اما فی وجوب الاغتسال او التیمم فقد مرّ منا آنفاً ان الضرر علی وجهین فتارة یکون الضرر الموجود غیر عظیم فلا یکون فیه التلف او الهلاکة او ضرر یشکل او یصعب جبرانه فهذا الضرر لایوجب الحرمة فیصح الاغتسال امتناناً و لکن اذا کان الضرر عظیماً فلا یجوز الاغتسال فالحکم فیه الحرمة فحینئذ لایکون المبعد مقرباً فالاغتسال باطل و الواجب علیه التیمم کما فی روایة عبد الله بن سنان ، أنّه سأل أبا عبدالله علیه السلام عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة و يخاف على نفسه التلف إن اغتسل ؟ فقال : يتيمّم و يصلّي ، فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة.[1]

فقوله فیخاف علی نفسه التلف ان اغتسل ففی هذه الصورة قاعدة لاحرج و لا ضرر حاکمة علی المورد من عدم جواز تقبل الحرج و الضرر اذا کان فیه الهلاکة مع ان المشهور بین الاصحاب هو التیمم عند کون الضرر عظیماً و فیه الهلاکة و لذا لزم حمل الضرر فی الروایة عند جواز الاغتسال بالضرر الذی لیس فیه الهلاکة و عند عدم جواز الاغتسال بالضرر الذی فیه الهلاکة کما قال المحقق الحکیم بما هذا لفظه: انه لا اجمال للخروج عن ادلة نفی الضرر و الحرج و ما دل علی حرمة الاضرار بالنفس.[2]

و اما الکلام فی قول السید بان الاولی الجمع بینه و بین التیمم بل الاولی مع ذلک اعادة الغسل و الصلوة بعد زوال العذر.

اقول: ان القول بالاولویة فی الجمع بین الاغتسال و بین التیمم امر حسن فی کل الامر من الاحتیاط و لکن الحکم بالوجوب غیر الاتیان بالاحتیاط . فاذا کان الضرر خفیفاً و لایکون مما لایرضی به الشارع الاقدس فلیس فی البین منع و لا نهی و الامتنان ایضاً یشمله فاذا عمل بالاغتسال فقد عمل بما هو وظیفته الفعلیة فلا یکون فی ذمته دین و لا اشتغال حتی یحکم بالاعادة فاذا کان الامر کذلک من عدم لزوم اعادة الغسل فلاتصل النوبة الی اعادة الصلوة لان المفروض انه قد عمل بالوظیفة و قاعدة لاحرج او لا ضرر لاتشمله مع جریان قاعدة الامتنان ایضاً.