درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/08/22
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
و قال المحقق الخوئی ما هذا خلاصته : انما الکلام فی صحة الغسل او الوضوء الصادر منه فانه بعد ما رفع الشارع الامر بهما کیف یقعان صحیحین مع توقف صحة العبادة علی وجود الامر بهما. ثم قال
و یظهر من الماتن ان الوجه فی الصحة هو ان الشارع انما رفع الالزام عن الغسل او الوضوء و اما اصل المحبوبیة فهو باق بحاله لاقتضاء الامتنان رفع الالزام فقط لا رفع الجواز لانه علی خلاف الامتنان فان رفع الضرر رخصة فقط لا عزیمة و معه یقعان صحیحین لکونهما ماموراً بهما علی الفرض.
ثم قال : و فیه ان ما هو مجعول للشارع لیس الا جعل الفعل علی ذمة المکلف و ان شئت قلت المجعول هو اعتبار الذمة مشغولة بعمل مع الابراز و اما الالزام فهو من ناحیة العقل المستقل بوجوب الطاعة علی العبد ما دام لم یقارنه ترخیص من قبله فاذا رفع الشارع مجعوله- و هو اعتبار الفعل علی ذمة المکلف – فلا یبقی فی البین شئ و یحتاج اثبات اصل المطلوبیة و الامر الی دلیل و لیس مجعول الشارع امراً مرکباً من الطلب و الالزام لیتوهم بقاء الاول بعد ارتفاع الثانی.[1]
اقول: ان الملخص من کلام المحقق الخوئی هو ان الذمة مشغولة بعمل و لکن الالزام لکان من ناحیة العقل بوجوب الطاعة علی العبد ما لم یکن فی البین ترخیص فاذا رفع الشارع مجعوله و هو اعتبار الفعل علی ذمة المکلف فلا یبقی فی البین شئ .
و لکن لایخفی ما فیه : انه قد مرّ منا مراراً ان للتکلیف مراحل اربعة الاقتضاء و فیه النظر الی ذات الشئ و الانشاء بعد تحقق الاقتضاء من الامر عند وجود المصلحة او النهی عند وجود المفسدة ثم الفعلیة و هی بلوغ الحکم من الشارع الاقدس الی المکلف من الامر او النهی ثم التنجز و هو حکم العقل بلزوم الامتثال او عدمه و لذا کان وجود المصلحة او المفسدة امر اول و حکم العقل اخر الامر فاذا لم یکن فی البین ترخیص لکانت ذمة المکلف مشغولة بامرین نفس العمل و الالزام علیه فاذا رفع الشارع الاقدس الالزام لاجل الترخیص الصادر منه لبقی نفس العمل علی ذمة الملکف من دون الزام.
فالقول بان اثبات المطلوبیة یحتاج الی دلیل و ان المجعول لیس مرکباً غیر سدید لان المجعول هو نفس العمل و الالزام امر عارض علی ذلک المجعول و حکم العقل ناظر الی وجود الترخیص و عدمه فعند وجوده حکم بعدم الالزام و مع عدمه حکم بالالزام.
و الشاهد علی ماذکرناه ان الاستحباب ما لم یکن فیه مصلحة عظیمة و الکراهة ما لم یکن فیها مفسدة عظیمة و لذا ان الشارع الاقدس قد رخص فی العمل به فی الاستحباب من دون الزام کما رخص فی الکراهة فی الترک من دون الزام بان المصلحة موجودة فی الاستحباب و المفسدة ایضاً موجودة فی الکراهة و لکن رخص فیهما بالترک فی الاول و العمل فی الثانی.
و قد اشار الی ما ذکرناه المحقق الخوئی فی اخر کلامه الشریف فقال ما هذا لفظه: فالصحیح ما افاده الماتن و ذلک ان ادلة نفی الحرج و الضرر انما وردت للامتنان فیختصان بالاحکام الالزامیة و حسب لانه فی رفعهما امتنان علی الامة و لایشملان الاحکام الترخیصیة من المستحبات و نحوها اذ المکلف بطبعه مرخص فی ترکها فلا یکون فی رفعها عن المکلف منة فاذا کانت زیارة الحسین علیهما السلام حرجیة فی وقت او کانت ضرریة فلا یشملها دلیل لا ضرر و لا حرج حینئذ.[2]
و الحاصل من جمیع ما ذکرناه ان الضرر تارة یکون فی تحصیل ما به یمکن الاتیان بالمقدمات کالوضوء و الغسل.
و اخری یکون فی نفس المقدمات من الوضوء و الغسل و ثالثة یکون فی نفس ذی المقدمة کاتیان بالصلوة.
و فی جمیع هذه الوجوه تارة یکون الضرر او الحرج علی حدّ یرضی الشارع بتحققه و لکن رفعه امتناناً و اخری لایرضی الشارع بتحققه و قد نهی عنه بالنهی التحریمی.
و اما اذا کان الحرج فی مقدمات الاتیان بالوضوء او الغسل ففی هذه الصورة ان النهی سواء کان تحریمیاً او غیره اذ یحصل الماء و ان الشارع لایرضی بتحققه و لکن لا اشکال فی نفس الماء – و انما الاشکال فی تحصیل الماء – فلا اشکال فی الوضوء او الغسل بهذا الماء و صحة تحقق الطهارة به.
و اما اذا کان الضرر فی نفس الوضوء او الغسل فاذا کان علی وجه لا نهی علیه بالنهی التحریمی فالوضوء او الغسل صحیح امتناناً و اما اذا کان علیه نهی تحریمی من الشارع الاقدس لکان الوضوء او الغسل باطلاً لان المبعد لایمکن ان یکون مقربا.
و اما الصلوة فکذلک لانها اذا کانت علی اقامة الصلوة فی مکان خاص نهی من الشارع الاقدس و لکن النهی امتنانی فلا یردها الشارع فلاصلوة کانت صحیحة امتناناً کما انه اذا صلی فقد ذهبت القافلة فبقی وحیداً.
و لکن لایستلزم ذلک خطراً عظیماً بل وقع فی الحرج الیسیر فلا اشکال فی صحة الصلوة.
