درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

اقول: ان الشارع الاقدس جعل الطهارة المائیة علی المکلفین اذا یمکن لهم التمکن من الماء بلا ضرر و لا حرج فاذا طرء العسر او الحرج فقد جعل لهم الطهارة الترابیة و قد عبرّ عن ذلک بفقدان الماء و الملاک فی کلتا الصورتین واضح من امکان التمکن و الاستعمال و من عدم امکان التمکن الا بالحرج الذی لایرضی به الشارع الاقدس.

فاذا کان فی البین ملاکان فلایکون فی البین اجتماع النقیضین.

و ایضاً ان الشارع الاقدس فی ظرف العسر و الحرج جعل حکماً آخر امتنانیاً لمن اراد تحمل الضرر و الحرج و الاتیان بالطهارة المائیة – اذا لم یکن الضرر عظیماً الذی لم یرض الشارع به کالهلاکة و امثال ذلک- ففی هذه الصورة ایضاً لم یکن فی البین اجتماع الضدین – لان فی احدهما تمکن من الماء و ان کان فی البین عسر و حرج لصدق وجدان الماء و اذا لم یتحمل العسر و الحرج فقد صدق علیه فقدان الماء فیصح له الطهارة الترابیة فموضع الحکمین مختلف و متفاوت فلیس فی البین اجتماع من الضدین.

و اما قول المحقق الخوئی ان ادلة نفی الحرج و الضرر حاکمة علی ادلة وجوب الوضوء او الاغتسال للواحد .

فنقول: ان العسر و الحرج عنوان ثانوی و من البدیهی ان الاحکام الاولیة واجبة علی المکلفین ما دام لم یأت الاحکام الثانویة فعند طروها فالواجب علیهم العمل بالاحکام الثانویة و لکن الشارع الاقدس جعل امتناناً حکماً اخر لمن یتحمل الضرر و اراد ان یأتی بالطهارة المائیة فعند التحمل کانه ان ذلک کان هو الحکم الاولی فوجب علیه – عند ارادة الاتیان بذلک- العمل بذلک الحکم الاولی فهو فی الواقع متمکن من الاستعمال فلا یکون فی البین عنوان الفقدان حتی یجوز له التیمم و من الواضح ایضاً ان الحکمین فی موضعین و الموردین فلا یکون فی البین اجتماع ایضاً.

و بذلک یظهر ان حاکمیة ادلة الحرج علی ادلة الوضوء او الاغتسال لکانت فیما اذا لم یرد الاتیان بالطهارة المائیة للعسر الموجود فی البین و لکن عند تحقق الامتنان و امکان الاتیان بالمائیة فلا یکون فی البین حکومة لانه متمکن من الاستعمال فلا تجری فی المقام ادلة الحرج و بعبارة اخری انه مع ارادة الاتیان بالمائیة و تحمل الحرج فلیس فی البین حرج فعلیه لزم علی المکلف الاتیان بالحکم الاولی.