درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/08/14
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم
(کلام السید فی العروة ) و ان کان فی استعمال الماء فی احدهما بطل. [1]
و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و لما کان الوضوء او الغسل ضرریین فهما مبغوضان للشارع و المبغوض لایمکن ان یقع محبوباً و مقرباً فیبطلان.
ثم قال : الا انا ذکرنا عند البحث عن قاعدة لاضرر ان المحرم انما هو الاضرار بالغیر و اما الاضرار بالنفس فلم یقم علی حرمته دلیل فلا مانع من اقل الطعام الذی یوجب الضرر یوماً او یومین او اکثر اللهم الا ان یکون الاضرار بالنفس مما یقطع بعدم رضا الشارع به کقتل النفس او قطع الاعضاء او نحوهما .[2]
و فی الجواهر : لان حرمة استعمال الماء مانعة من امکان التقرب بما هو معصیة لان المعصیة مبعدة و المبعدیة و المقربیة ضدان فی نظر العقلاء لایمکن اجتماعهما فی محل واحد و لو من جهتین کما هو المحرم فی مسئلة اجتماع الامر و النهی، انتهی کلامه.
اقول: ان کان الضرر او المشقة و الحرج فی نفس الوضوء او الغسل لا فی المقدمات فالضرر یکون علی وجهین :
الاول: ان الضرر و ان کان یتحقق فی استعمال الماء کطول البرء او تاخیره او لشدة المرض و امثال ذلک و لایکون علی حدّ لایرضی الشارع بهذا المقدار من الضرر ففی هذه الصورة لا اشکال فی صحة العمل و صحة ترتب الاعمال المترتبة و المنشاء فی ذلک ان جواز التیمم فی ظرف الضرر لکان علی وجه الامتنان و هذا لایناسب الحکم بالبطلان و عدم صحة العمل – کما مرّ آنفاً-
الثانی: یکون الضرر علی حد لایرضی الشارع بتحققه کما اذا کان الضرر علی وجه یکون فیه الهلاکة او الضرر العظیم بحیث ان العقلا فضلاً عن المتشرعة لایحکمون بان هذا العمل عقلائیاً بل یذمون علیه.
و اما ما قال به صاحب الجواهر بان المبعدیة و المقربیة ضدان لایجتمعان.
فنقول: ان المبعدیة لکانت فیما اذا لایرضی الشارع الاقدس بتحقق العمل و هذا لایکون الا فی الوجه الثانی لا فی الوجه الاول فاذا لم یحکم العقلاء امراً مما لایرضی به الشارع الاقدس فلا یکون الفعل مبعداً حتی لایجتمع مع المقربیة.
