درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

موضوع: كتاب الطهارة/تغسيل الميت /احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) بل لو خاف من الشَين الذي يكون تحمله شاقاً تيمم. [1]

بلا خلاف ظاهر بل مقتضی ذکر الخوف فی معاقد الاجماعات انه اجماعی لصدقه معه قطعاً .[2]

اقول : و الظاهر ان الخوف له مراتب علی وجه التوهم و الشک و الظن و الظن ایضاً له مراتب و الخوف و ان لم یکن یشمل التوهم – فی المقام - و الشک و لکن یشمل صورة الظن و لکن قد مرّ ان صرف صدق الخوف لایوجب ان تشمله ادلة العسر و الحرج الا فیما اذا کان معتبراً عند العقلاء و لذا ان اطلاق الخوف علی غیر هذا المورد لکان علی وجه التسامح لعدم الاعتبار به فی الشرع و لا فی العرف و العقل.

(کلام السید فی العروة ) و المراد به ما يعلو البشرة من الخشونة المشوهة للخلقة أو الموجبة لتشقق الجلد وخروج الدم.[3]

اقول: انه قد یکون فی الجلد مرض یشتد عند وصول الماء الیه بحیث یشقق الجلد او یخرج الدم و بعبارة اخری ان ذلک لکان من مصادیق ما ذکره السید فی المتن آنفاً و لذا اذا کان فی الجلد هذه المشکلة لکان تطهیر المحل صعب و عسر لانه اذا اراد تطهیر المحل عن الدم مثلاً یخرج الدم عن المحل و الجلد مرة اخری و هکذا فلا یکون فی تطیهر المحل عن نجاسة الدم – مثلاً- اثر نظیر ما یکون به سلل من البول او خروج الریح او یکون به جراحة لایمکن البرء و الحکم فی ذلک من عدم جواز التطهیر فی الوضوء او الغسل واضح لان ذلک ربما ینجر الی عدم امکان البرء فی المستقبل و من الواضح انه اذا لم یمکن الامر حرجیاً و یمکن تطهیر المحل بلا عسر فلا اشکال فی وجوب الطهارة المائیة و عدم جواز الطهارة ا لترابیة و هذا مما لا خلاف فیه بین الاصحاب و عن جماعة الاجماع علیه و فی المعتبر نسبته الی مذهبنا کما فی المنتهی نسبته الی علمائنا.

اقول: انه بما ذکرناه یظهر ان الامر مما یستقل به العقل و لذا کان الاجماع مدرکیاً و لایکون دلیلاً فیما نحن فیه.

و قال المحقق الحکیم: و اطلاقه فی کلامهم یقتضی عدم الفرق بین الشدید و الضعیف الا انه لا یظهر علیه دلیل .[4]

اقول: انه اذا کان الحاکم علیه العقل بالاستقلال فالعقل ایضاً یحکم بان الملاک و المناط هو العسر و الحرج فاذا لم یکن المورد من مصادیقهما فلا اشکال فی لزوم الطهارة المائیة و اذا کان المورد حرجیاً فالعقل ایضاً یحکم بعدم استعمال الماء فالعقل ایضاً یحکم بالفرق بین الشدید و الضعیف من الجواز فی الثانی دون الاول الا اذا کان الضعیف ایضاً من مصادیق الحرج لان الحرج له مراتب فی الشدة و الضعف و لاجل ما ذکرناه یقید الکلام فی المنتهی و جامع المقاصد بالفاحش – ای شدة الجراحة- و فی کلام اخر بما یتحمل عادة.

و فی مستمسک العروة و عن الکفایة دعوی الاتفاق علی عدم مشروعیة التیمم فیما لایغیر الخلقة و یشوّهها و حینئذ مقتضی وجوب الاقتصار علی المتیقن فی الدلیل اللبی هو التخصیص بالشاق کما هو مورد ادلة نفس العسر و الحرج و الضرر و یجب الرجوع فی غیره الی عموم وجوب الطهارة المائیة.

اقول: و لکن یمکن ان یقال ان خروج ما لایکون شاقاً و لیس فیه عسر و لا حرج لکان الخروج بالتخصیص لا بالتخصص لانه قد مرّ آنفاً ان الملاک هو العسر و الحرج و الضرر فتجری الادلة فیما اذا کان المورد من مصادیق هذه العناوین و ما لم یکن کذلک لکان خارجاً من اول الامر لانه ا ذا کان المرض ضعیفاً و لایکون فیه عسر و لا حرج فلا یکون داخلاً تحت عموم ادلة نفی الحرج و العسر.