درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

الفرع الثالث: ما اذا کان الشراء – او البیع کما اذا کان اللازم بیع مال حتی یصل به الی مال لیشتری به الماء او الصلح بمال فی مقابل مال او امثال ذلک – مضراً بحاله فمن الواضح ان العقل و العرف یحکمان بعدم الوجوب و فی الشرع ایضاً کذلک لقاعدة لا ضرر و لا ضرار .

الفرع الرابع: ما اذا امکنه الاقتراض بنفس الماء او عوضه و لکن علم او ظن عدم الوفاء به فمن البدیهی عقلاً و عرفاً انه لایجب علیه ذلک و الامر واضح.

الفرع الخامس: ما اذا کان فی البین من یتصدی للشراء من دون منة او هتک حرمة فلا اشکال فی وجوب القبول حتی یصل الی الماء لان هذه الصورة من الصور التی توجب طرو عنوان الوجدان علیه فمعه ان التیمم باطل لعدم صدق الفقدان علیه.

الفرع سادس: ما اذا تیمم و لکن وجد الماء قبل ان یأتی بالصلوة فمن البدیهی انه مع وجدان الماء لکان التیمم باطلاً فلا اعتبار به فعلیه الطهارة المائیة.

الفرع السابع: ما اذا تیمم و صلی قبل خروج الوقت ثم وجد الماء فهل تکون صلوته باطلة حتی یجب علیه الاعادة او ان هذه الصلوة صحیحة فلا اعادة فی البین فالامر یرجع الی جواز البدار و عدمه فعلی الاول ان الصلوة صحیحة لانه قد عمل بما هو وظیفته و علی الثانی فلا اشکال فی لزوم الاعادة علیه لان اللازم علیه اتیان الصلوة فی اخر الوقت و لکن لم یأت به المکلف و اتی به قبل اخر الوقت.

و اما القضاء بعد الوقت لکان ذلک فرع تحقق عنوان التفویت فی الوقت فمع عدم تحقق التفویت فلا معنی لوجوب القضاء.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٧ : لو أمكنه حفر البئر بلا حرج وجب ، كما أنه لو وهبه غيره بلا منة ولا ذلة وجب القبول.[1]

و المسئلة واضحة لانه فی هذه الصور لکان فرداً ممن یصدق علیه انه واجد للماء و من البدیهی ایضاً انه فی صورة وجود المنة اللازم منها الذلة فما یجوز ذلک و لایجب علیه القبول فعلیه الطهارة الترابیة.