درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

اقول: انه یخطر ببالی ان هذه المباحث العلمیة و ان کان مفیداً لازدیاد الدقة و قوة الاستنباط و لکن الواقع یکون خارجاً عن هذه المباحث لان الشارع الاقدس فی مقام تشریع الحکم بعد النظر الی ذات الشئ و وجود الاقتضاء فیه و احراز المصلحة او المفسدة لکان الانشاء – من الامر او النهی علی وجه القضایا الحقیقیة لا علی وجه القضایا الخارجیة و لذا ربما یکون فی البین امر او نهی و لایکون فی الخارج مکلف بل ان مفاد الاحکام ان هذا الفعل کان ماموراً به او منهیاً عنه فاذا وجد فی الخارج مکلف فهو مامور بامتثال مفاد الامر او النهی فاذا دخل الوقت فان کان عنده ماء فهو مامور باتیان الطهارة المائیة و ان لم یکن عنده ماء فهو فاقد للماء و صار ماموراً باتیان الطهارة الترابیة لعدم امکان الامر بالطهارة المائیة سواء کان الماء غیر موجود براسه او کان له ماء و لکن اراقه عمداً او سهواً و الامر کذلک اذا ابطل وضوئه قبل دخول الوقت سواء کان علی وجه العمد او اضطر الی ابطاله لان الملاک هو صدق قوله تعالی : ﴿فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ﴾ و کذا قوله تعالی : ﴿ فَلَمْ تَجِدُواْ مَاء فَتَيَمَّمُواْ صَعِيدًا طَيِّبًا﴾[2] فالصلوة و التیمم فی ظرف فقدان الماء لکان صحیحة لانه قد عمل بما هو وظیفته الفعلیة و ما ذکره المحقق الخوئی لکان ناظراً الی الاحکام الشخصیة بان المولی نظر الی فرد خاص و له ماء قبل الوقت ثم اراقه او ابطل وضوئه فلا معنی لان یامره باتیان الطهارة المائیة و لکن الواقع لیس کذلک لان الاحکام صدرت علی وجه الکلیة و علی وجه القضاء الحقیقة من دون نظر الی الخارج من وجود المکلف او عدمه مع ان الاتیان بالقضاء بعد الوقت علی وجه الاحتیاط حسن.

و لایخفی علیک ایضاً ان القضاء لکان بامر جدید و اذا شک فی طروه لکان البرائة عنه مسلمة مضافاً الی ان القضاء لکان فرع تفویت الواجب فاذا عمل المکلف بما هو وظیفته فلا یکون فی البین تفویت حتی یوجب القضاء و ان لم یکن فی الاراقة او الابطال حکمة عقلائیة و لکن لایصدق علیه تفویت الواجب .