درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل
1402/07/17
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم
نعم فی صورة الفقدان بالطبع لایعاقب علیه بخلاف ما لو کان الفقدان بالاختیار فانه یعاقب علیه و لکن الفرق بین الفقدان بالطبع او بالاختیار لایوثر فیما ذکرناه بعد دخول الوقت لانه اذا لم یجد الماء فقد صدق علیه قوله تعالی فان لم تجدوا ماء فوجب علیه التیمم و اداء التکلیف لعدم جواز ترک الصلوة بحال – کما مرّ-
فبما ذکرناه یظهر ان الفرق بین الفقدان بالطبع و الفقدان بالاختیار غیر سدید الا فی صورة ترتب العقاب و عدمه.
و اما قول السید- و لو کان علی وضوء لایجوز له ابطاله اذا علم بعدم وجود الماء-
قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و الامر کما افاد و الوجه فی ذلک ان المراد من الفقدان و عدم وجدان الماء فی الآیة المبارکة الذی هو موضوع الحکم بوجوب التیمم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختیار بتوضیح منا- لان من کان له ماء و لکن اراقه لایقال فی حقه انه فاقد للماء بل یقال انه کان واجداً للماء و ان الماء کان عنده واقعاً و الفقدان امر عارض علیه بعد الوجدان-
ثم قال : فان الظاهر المستفاد من الآیة المبارکة و غیرها من الجمل المشتملة علی الامر بالشئ و علی الامر بشی اخر علی تقدیر العجز عن الاول و الاضطرار الی ترکه ان الفعل الثانی بدل اضطراری لا انه بدل اختیاری بحیث یتمکن المکلف من الابتداء بین الاتیان بالاول و بین تعجیز نفسه عنه و الاتیان بالثانی لاینتقل الیه الا فیما اذا کان الاول غیر مقدور بطبعه فاذا عجز نفسه عنه بالاختیار لم یشمله الامر بالفعل الثانی لکونه مختصاً بما اذا کان الاول غیر ممکن بالطبع و علیه فلیس للمکلف بعد دخول الوقت ان یهریق الماء او ینقض طهارته لیدخل بذلک تحت فاقد الماء فیتمم و یصلی .[1]
و ایضاً انه لا اشکال فی ان الطهارة الترابیة تکون بدلاً عند فقدان الطهارة المائیة کما عبرّ عنه المحقق الخوئی بان التیمم بدل اضطراری عن الطهارة المائیة و لکن الآیة الشریفة ناظرة الی ظرف فقدان الماء بان المکلف اذا دخل الوقت و لم یکن واجداً للماء فعلیه التیمم و من البدیهی ان اثبات الفقدان یحتاج الی الفحص و الطلب کما علیه حکم العقل ایضاً و لا نظر فی الآیة الشریفة بان فقدان الماء کان باختیاره من الاهراق او الابطال او یکون بالطبع بل الحکم جعل فی ظرف الفقدان من دون نظر الی علة الفقدان و من البدیهی ایضاً انه فی صورة الاختیار فقد عصی و لکن قد مرّ ان العمل فی صورة الفقدان هو العمل بالتکلیف الفعلی فالصلوة صحیحة لعدم جواز ترک الصلوة بحال و لایجب اعادتها بعد الوقت و ان عصی فی ذلک.
