درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

اقول: ان الحق فی المسئلة یحتاج الی امور:

الاول: ان سقوط التکلیف لکان فیما اذا کان الماتی به مطابقاً للمامور به و من الواضح ان الامر اذا کان علی غیر هذه المطابقة فما معنی لسقوط التکلیف.

الثانی: ان اثبات القضاء لکان فرع تفویت الواجب فی وقته فاذا ثبت التفویت ففی الوقت وجب الاعادة و فی خارجه القضاء.

الثالث: ان اعتقاد المکلف فی عدم وجود الماء لکان یرجع الی جهله بالواقع و الجهل علی قسمین : جهل عن تقصیر و جهل عن قصور.

فعلی الاول فلا معنی لسقوط التکلیف اذا کان المکلف فی جهله مقصراً لان الله تبارک و تعالی قال لایکلف الله نفساً الا وسعها فاذا کان المکلف فی سعة لکان مکلفاً فاذا ترک التکلیف و لم یأت به فما معنی لسقوط التکلیف.

و لکن اذا کان الجهل عن قصور ففی هذه الصورة ان الملکف قد عمل بما فی اعتقاده و الظاهر هو سقوط التکلیف اذا لم ینکشف الواقع فی الوقت لانه لایکون مقصراً فی عمله بل اتی بما هو المتیقن باعتقاده فلایکون فی البین تفویت فاذا انکشف الواقع یعلم ان اعتقاده لکان غیر مطابق للواقع فوجب علیه الاعادة فی الوقت ففی صورة التقصیر فالامر واضح و ان الحکم ایضاً کذلک.

و اما فی صورة کونه قاصراً لزم علیه الاعادة عند انکشاف الواقع و اما فی القضاء -اذا کان الانکشاف خارج الوقت- فهو لکان فرع عنوان التفویت و ذلک یتحقق اذا کان ذلک عن علم و عمد و لکن القاصر لیس له علم و لا عمد فمع عدم التفویت فلیس فی البین قضاء مع ان القضاء لکان بامر جدید و الشک فی طروه یساوق عدمه و لکن لزم علیه القضاء احتیاطاً.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٣ : لا يجوز إراقة الماء الكافي للوضوء أو الغسل بعد دخول الوقت إذا علم بعدم وجدان ماء آخر ، ولو كان على وضوء لا يجوز له إبطاله إذا علم بعدم وجود الماء ، بل الأحوط عدم الإِراقة وعدم الإِبطال قبل الوقت أيضاً مع العلم بعدم وجدانه بعد الوقت.[1]

و علی ما ذکره السید فتوی الاصحاب و فی الجواهر دعوی ظهور الاجماع علیه اذ لم یعرف مخالف فی ذلک.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و الوجه فی ذلک ان المراد بالفقدان و عدم الوجدان فی الآیة المبارکة الذی هو موضوع الحکم بوجوب التیمم هو الفقدان بالطبع لا الفقدان بالاختیار.[2]

اقول: ان الحکم لکان عارضاً علی الموضوع فی الخارج فاذا دخل الوقت و کان الماء موجوداً لوجب علیه الاتیان بالطهارة المائیة و عند الفقدان لوجب علیه الاتیان بالطهارة الترابیة لعدم جواز ترک الصلوة بحال و المکلف فی اراقة الماء و ان کان مقصراً – فیعاقب- و لکن بعد الاراقة لکان فاقداً للماء فوجب علیه الاتیان بالتیمم سواء کان الاراقة بالعمد او السهو و سواء کان علم بعدم وجود الماء فی الوقت او لم یعلم بل الواجب علیه بعد دخول الوقت هو الاتیان بما هو مقدور له من الطهارة المائیة او الترابیة .