درس خارج فقه الأستاذ السيد رحيم التوکّل

الثانی : ان المکلف اذا اعتقد ضیق الوقت فالعقل یحکم بالصلوة مع التیمم لانه فاقد للماء فیلزمه العقل بالتیمم مع انه لایجوز الحکم بالصلوة مع التیمم مع الامر بطلب الماء لانهما متضادان فلا یجتمعان و لکن یرد علی الوجه الاول ان الملاک فی صحة الطهارة الترابیة هو ضیق الوقت لا نفس الخوف مع ان الخوف یکون مرآة الی تحقق الضیق و لان الخوف بما انه خوف لایکون علة لصحة الطهارة ا لترابیة مضافا الی امکان کون الخوف غیر مطابق للواقع فعلیه اذا ضاق الوقت لوجب علیه الاتیان بالطهارة الترابیة ففی هذه الصورة یکون المأتی به مطابقاً للمامور به فلا اشکال فی صحة الصلوة فاذا اعتقد ضیق الوقت فالامر

الوجه الاول: ان الاعتقاد کان مطابقاً للواقع فلا اشکال فی صحة الصلوة.

الوجه الثانی : ان اعتقاده لم یکن مطابقاً للواقع و قد سعی فی الطلب و لم یظفر بالماء فانه قد عمل بما هو وظیفته فی الظاهر بزعم عدم وجود الماء فمن الواضح ان الماتی به لم یکن مطابقاً للمامور به- و لو انه سعی بما هو اللازم فی السعی لظفر به لکن لم یسع و لذا زعم فی الظاهر فقدان الماء – فهذا العنوان غیر صادق فی حقه فاذا وجد الماء بعد الاتیان بالصلوة یعلم و یکشف له ان ذلک العنوان غیر صادق فی حقه فلزم اعادة الصلوة فی الوقت و ان مفاد روایة زرارة لایصدق فی حقه .

و اما الوجه الثانی و هو حکم العقل بجواز التیمم لعجزه عن الظفر بالماء فالظاهر عدم جریانه فی المقام لانه زعم العجز عن الاتیان بالماء و لکن الواقع لیس کذلک فاذا وجد الماء یعلم ان حکم عقله غیر صحیح فلا یکون فی الواقع عجز فاذا کان فی الواقع واجداً للماء فلایجوز له التیمم و ان وظیفته هو الاتیان بالطهارة المائیة فلزم علیه الاعادة – عند الانکشاف- لان فعله لایکون مصداق مطابقة الماتی به للماموربه و اما القضاء خارج الوقت لکان اولاً بامر جدید و ثانیاً یکون لاجل تفویت الواجب فی الوقت و فی المقام لاجل اعتقاده بعدم الماء و ان الوقت ضیق فقد عمل بما هو وظیفته ظاهراً فلایصدق علی فعله عنوان التفویت اذا علم بالصحة بعد الوقت و الشک فی طرو الامر الجدید یساوق عدم طروه.

الثالث: اذا ترک الطلب باعتقاد عدم وجود الماء ثم تبین وجوده فذهب السید الی وجوب الاعادة فی الوقت و القضاء خارجه.

و قال المحقق الخوئی : ان الافعال الاختیاریة انما تتبع الصور الذهنیة و من هنا قد یموت الانسان عطشاً و الماء فی رحله لعدم علمه بالماء و من کان هذا شانه فهو مکلف بالتیمم دون الوضوء و مع عدم کونه ماموراً بالوضوء فی الوقت لا موجب للقضاء علیه اذا کان الانکشاف خارج الوقت .[1]