درس خارج فقه استاد توکل
1402/02/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم
الفرع الرابع: قوله لیس الظن به کالعلم فی وجوب الازید و ان کان الاحوط
اقول: ان الظن تارة یکون علی وجه رجحان احد الطرفین ففی هذه الصورة لا اعتبار به لعدم کونه حجة و لا یحصل به الاطمینان العرفی.
و اخری یکون موجباً للاطمینان عرفاً و ان لم یوجب العلم – بمعنی الیقین- و لکن العرف لایفرق بین العلم و بین الظن الذی یوجب الاطمینان فهذا الظن حجة فی الشریعة کما یکون حجة عند العرف.
و علیه اذا علم بوجود الماء ازید من المقدار للزم طلبه فی ذلک المقدار لان العلم او الظن الذی یوجب الاطمینان – و یسمیه العرف بالظن المتاخم للعلم – لکان طریقاً الی الواقع و من البدیهی ان الاحتمال او الظن الذی لایوجب العلم فلا عبرة و لا اعتبار به.
و لایخفی علیک انه اذا کانت الجهات الاربعة مختلفة ففی جهة کانت الارض سهلة و فی جهة اخری کانت الارض حزنة فلا اشکال فی ان کل جهة یقتضی ما هو المقدار شرعاً و هذا هو الحق فی المسئلة.
و لکن اذا کانت جهة واحدة مقدار منها حزنة و مقدار اخر سهلة فالظاهر انه اذا کانت الارض حزنة فی الصورة الاولی قلیلة او کانت سهلة قلیلة بحیث لایوجب تغییر العنوان لصرف کون مقدار منها حزنة او سهلة فالارض فی الصورة الاولی یعبر عنها بالسهلة کما یعبّر عنها بالسهلة کما یعبّر عنها فی الصورة الثانیة بالحزنة فلزم الاخذ بما هو المعروف عند العرف.
و اما اذا کانت جهة واحدة نصفها سهلة و نصفها حزنة فهذه الصورة و ان کانت غیر مذکورة فی الروایات و لکن الحکم فیها واضحة.
لان فی کل مورد یحکم بما هو یقتضیه من الغلوتین فی السهلة و الغلوة فی الحزنة و لایلحق بالسهلة لان نصفها حزنة و لایلحق بالحزنة لان نصفها سهلة.
فاقول: انه لو کانت الارض سهلة و کانت مسافة الغلوتین مأتی متر مثلاً و لو کانت الارض حزنة و کانت مسافة الغلوة ماة متراً و الظاهر هو الجمع بین المسافتین بان المقدار فی السهلة اذا کان ماتی متر فنصفها یکون ماة متراً و لو کانت الارض حزنة فکانت نصفها مقدار خمسین متر فاللازم هو الجمع بین المقدارین و هو الفحص مقدار مأة و خمسین متر
و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: اذا قلنا ان الاصل الجاری فی المسئلة هو اصالة الاشتغال و هو تقتضی وجوب الفحص الی ان یحصل الیقین بوجود الماء او عدمه و الروایة وردت للدلالة علی عدم وجوب الفحص زائداً علی الغلوة و الغلوتین فینعکس الامر و تلحق المرکبة بالارض السهلة و ذلک للعلم بعدم وجوب الفحص فی الزائد علی الغلوتین و العلم بوجوبه بمقدار غلوة واحدة و اما الغلوة الثانیة فالفحص فیها مشکوک فی وجوبه لعدم شمول الروایة لها فلم یعلم خروجها عن مقتضی اصالة الاشتغال فهی المحکمة فی الغلوة الثانیة و مقتضاها وجوب الفحص فی الثانیة (ایضاً).[1]
اقول: ان المراد من الاشتغال هو اشتغال الذمة بما حکم به الشرع و ما بینّه الشارع هو الغلوة فی الحزنة و الغلوتین فی السهلة فاذا عمل بما حکم به فقد ادیّ ما اشتغل به الذمة و لا تکلیف فیما وراء ذلک فما ذکرناه من الجمع بین الغلوة و الغلوتین فی السهلة و الحزنة هو الحق فی المسئلة ؛ و لا تکلیف وراء ذلک حتی یستصحب فاذا کانت الارض مرکبة من الحزنة و السهلة بان نصف الارض سهلة و نصفها حزنة فاللازم هو الجمع بین النصفین فما ذکرناه هو الحق فی المسئلة و العمل بما حکم به الشارع الاقدس ففی هذه الصورة لایکون فی البین شک حتی نتمسک بالاستصحاب.
و بعبارة اخری ان الاشتغال یقینی و البرائة عنه ایضاً لازمة و لا سبیل فی هذه الموارد الا بالعمل بما حکم به الشارع الاقدس لان الامر تعبدی و لا سبیل للعقل الیه فاذا عمل بما بینّه فلا تکلیف فیما وراء ذلک و الاشتغال انما یکون قبل العمل بما حکم به الشارع الاقدس و بعد العمل لا شک فی ارتفاع الاشتغال فلیس فی البین شک حتی یستصحب.
نعم ان الاخذ بالاستصحاب صحیح فی مورد خاص و هو اذا شک فی تحقق الحدّ الذی بینّه الشارع الاقدس بانه اذا شک ان مراده تحقق بهذا المقدار من الفحص او لزم الفحص بازید منه یصح الاستصحاب الی الحدّ الذی قطع بتحقق ما بینّه.
