درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) ويجب الفحص عنه إلى اليأس إذا كان في الحضر، وفي البرية يكفي الطلب غلوة سهم في الحزنة ولو لأجل الأشجار، وغلوة سهمين في السهلة في الجوانب الأربع بشرط احتمال وجود الماء في الجميع، ومع العلم بعدمه في بعضها يسقط فيه، ومع العلم بعدمه في الجميع يسقط في الجميع، كما أنه لو علم وجوده فوق المقدار وجب طلبه مع بقاء الوقت ، وليس الظن به كالعلم في وجوب الأزيد، وإن كان أحوط خصوصا إذا كان بحد الاطمئنان، بل لا يترك في هذه الصورة فيطلب إلى أن يزول ظنه، ولا عبرة بالاحتمال في الأزيد.[1]

و فی المسئلة فروع

الفرع الاول: فقال المحقق الخوئی: و أما غير المسافر فمقتضى الاشتغال هو لزوم الفحص إلى أن يحصل الاطمئنان بعدم وجود الماء واقعا إذ مع احتمال وجدانه يستقل العقل بالفحص عنه حتى يظهر الحال.

وأما المسافر فلو عملنا بما ذهب الیه المشهور أن الرواية الضعيفة ينجبر ضعفها بعمل المشهور على طبقها فرواية النوفلي عن السكوني تدلنا على أن المسافر لا يتفحص زائداً عن غلوة سهم في الارض الحزنة و على غلوتين في الارض السهلة.

و اما اذا لم نقل – کما هو الحق – فالمسافر کالحاضر لابد ان یتفحص بمقدار یحصل له الاطمینان و الیاس من الماء .[2]

و قال المحقق الحکیم : الیأس لیس بحجة عقلاً علی العدم فکان التسالم منهم علی الاجتزاء به فی المقام من جهة لزوم الحرج لولاه ، او لانه حجة عند العقلاء فی الموارد التی لایتیسر العلم فیها غالباً و منها المقام .[3]

اقول: و اما ما قال به المحقق الخویی فی سند الروایة فالظاهر ان السکونی و النوفلی من الموثقین عند الاعلام.

و اما قوله فی حق غیر المسافر فمقتضی الاشتغال هو لزوم الفحص الی ان یحصل الاطمینان فقد مرّ الکلام آنفاً من ان البرائة و رفع الید عن الاشتغال یقتضی الفحص بازید من هذا المقدار و لاتطمئن به النفس فاللازم منه وجود الوسوسة و عدم کفایة ما یتفحص فیستلزم منه الحرج المنفی فی الشریعة.

و الحاصل فی المقام لولا اعتبار الروایة و تعیین مقدار الفحص لکان المصلی الفاقد للماء فی تعب و اضطراب لعدم علمه بمقدار وجوب الفحص و من البدیهی ان مقدار الفحص الذی یطمئن به القلب متفاوت و مختلف باختلاف حالات النفس فلزم ان یکون فی البین ملاک حتی یصح الرجوع الیه و الامر کذلک فی الفرق بین المسافر و الحاضر بانه لو لا بیان الفرق من الروایات بینهما لکان الواجب فی الفحص بینهما علی مقدار السواء .

اللهم الا ان یقال ان الحاضر لاجل علمه بالمکان و اشرافه بالمحیط لکان فی البین فرق بینه و بین المسافر الذی لایکون کذلک فالعقل یحکم بوجود الفرق بین الحاضر و المسافر لولا تعیین مقدار الفحص بینهما فی الروایات.

و اما قول المحقق الحکیم من لزوم الحرج لولاه فهو کلام صحیح کما اشرنا آنفاً لان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة و هذا لایتحقق الا بالفحص بمقدار الذی بینّه الشارع الاقدس فی الروایات لان الیقین بالبرائة یحتاج الی الفحص بازید ما هو المقدر فی الروایات مع ان الملاک فی الامور العبادیة و التعبدیة هو النظر الی مفاد الروایات.

و اما قوله لانه حجة عند العقلاء فغیر سدید لان العقلاء لایفتوا بالحجیة بهذا المقدار الذی لایتحقق فیه العلم غالباً فلابد من وجود حجة فی البین حتی یطمئن به الانسان من الکفایة و جواز الاخذ بالتیمم بدل الطهارة المائیة.

و ایضاً لایخفی علیک ان المراد من المسافر هو من لم یکن البلد بلده و ان کان فیه صلوته تامة لاجل اقامته فیه من عشرة ایام او ازید و هذا فی مقابل الحاضر الذی کان البلد بلده و کان مطلعاً باوضاع المحیط و المکان.

و ایضاً ان المراد من الغلوة او الغلوتین لکان فیما اذا لم یکن فی البین مانع اخر من اللص او سبع او یکون فی مکان المرتفع کالجبل و لایمکن الفحص بهذا المقدار لامکان السقوط من مکانه الی الاسفل و امثال ذلک.

و ایضاً ان الفحص و الطلب فی الارض لکان فیما اذا لم یکن معه قافلة او قافلة اخری فی مکان قریب منه لانه فی هذه الصورة لزم طلب الماء من افراد القافلة و الاخذ بالتیمم عند الیاس من وجدان الماء عندهم.

و ایضاً لایخفی علیک ان المراد من الحزنة علی ما هو اللغة هی الارض الغلیظة و الوعرة فی اصلها لاشتمالها علی الخفض و الرفع الموجبین لصعوبة الفحص و اما الارض الغلیظة لمانع خارج عن الارض کوجود الاشجار او الماء فی غیر المقام فلا یصدق علیه الخزنة.