درس خارج فقه استاد توکل
1401/12/21
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم
اقول: ان المراد من الوجوب الشرطی هو ان الطلب شرط لصحة التیمم بحیث لو تیمم بدون الفحص لکان عمله باطلاً لانتفاء المشروط بانتفاء الشرط و کذا لعدم تحقق قصد القربة عند عدم الفحص و سیاتی فی اخر البحث الفرق بین عدم الفحص اختیاراً و عالماً و بین مورد النسیان او السهو و الجهل.
و اما ما قال به المحقق الخوئی فی الوجوب النفسی فالظاهر ان ذلک غیر صحیح لان اللازم من عدم الفحص ترتب عقوبات ثلاثة.
الاول : فی ترک الفحص و الثانی فی ترکه التیمم الصحیح و الثالث فی ترکه الصلوة مع ان الظاهر من الامر بالفحص ثم التیمم بعده و الصلوة معه هو ترتب عقاب واحد لترکه الصلوة کما ان الامر کذلک فی الطهارة المائیة من وجوب عقاب واحد عند ترکه الصلوة لا العقاب لعدم تحصیل الطهارة و العقاب لترکه الصلوة.
و اما قوله ان ظاهر الامر و اطلاقه هو الوجوب النفسی فغیر صحیح ایضاً و کذا التمسک بالاطلاق لان المولی فی مقام بیان اتیان المکلف الصلوة مع الطهارة المائیة و عند فقدان الماء و لزوم الطهارة الترابیة لنظر الی الصلوة مع الطهارة فلیس فیه اطلاق الی نفس التیمم و الطلب معه لکنها مع الشرائط التی وقع المکلف فیها من وجوب الماء و عدمه.
کما لایکون فی هذه الحالة نظر الی مقدار الفحص من الغلوة او غلوتین او ان الارض صلبة او رخوة بل النظر الی نفس الصلوة و تحققها مع الطهارة.
ثم نظر الی حالتین من وجدان الماء او فقدانه فامر بالطهارة المائیة عند وجدان و الترابیة عند الفقدان فلیس فی کلامه اطلاق یشمل جمیع هذه الصور.
و لو کان الظاهر من الامر هو الوجوب النفسی لکان ذلک لو خلی و طبعه و لکن قد مرّ انفاً من وجود اشکال فی ترتب العقاب من کونه مرة واحدة او مرتین او ثلاث مرات فهذه اللوازم یوجب القطع بعدم کون الامر بالفحص واجباً نفسیاً.
و اما القرینة التی اشار الیها بانه لو خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل ، فهی ایضاً قرینة علی ماذکرناه بان المکلف مکلف باتیان الصلوة مع الطهارة سواء کان بالماء او بالتراب و هما واجبتان لاجل تحقق الصلوة مع الطهارة لا علی وجه الوجوب النفسی فالطلب لکان لاجل الصلوة لا انه محبوب فی نفسه فاذا خاف عن فوت الصلوة فی الوقت لوجب علیه الاتیان بالصلوة و الطهارة بما هو مقدور له.
و اما قول المحقق الخوئی: و اما احتمال الوجوب الشرطی و هو الذی اختاره صاحب الجواهر فهو ایضاً مندفع بمخالفته لظاهر الایة و الاخبار فان ظاهرهما ان التیمم وظیفة من لم یکن واجداً للماء و المفروض ان الملکف کذلک واقعاً غایة الامر انه لم یکن عالماً به فلا یقع تیممه باطلاً و لایکون الفحص شرطاً فیه .[1]
اقول: و الظاهر عدم صحة کلامه الشریف لان التیمم کالطهارة المائیة من الامور الواجبة و التعبدیة فاذا اراد التیمم لوجب علیه النیة و لایمکن النیة مع عدم الفحص لامکان وجود الماء بعد الفحص فشرط صحة التیمم و النیة هو الفحص نعم یصح التیمم فی صورة واحدة و هو ان ینسی - الفحص- و اتی بالتیمم مع قصد القربة ثم اتی بالصلوة بعده ثم علم انه لم یتفحص قبل التیمم فلاجل کون عمله مطابقاً للواقع و انه فاقد للماء و عمل بوظیفته – و هو التیمم الصحیح- لاجله جهله بالواقع فالصلوة صحیحة و لکن هذا لایضر بالوجوب الشرطی فی التیمم و بهذا ظهر الفرق بین صورة النسیان و صورة العمد.
و ما ما قال المحقق الحکیم : من ان الاصل فی الامر کونه نفسیاً.
فاقول: ان الامر لو خلی و طبعه لکان ظاهراً فی الوجوب النفسی و لکن المقام لکان فی صورة فقدان الماء و جواز التیمم و الاتیان بالطهارة الترابیة و من الواضح ان جواز التیمم فی صورة فقدان الماء یحتاج الی اثبات الفقدان فالطلب و الفحص لکان مقدمة لاثبات الفقدان حتی یجوز للفاقد الاقدام بالتیمم فلا محل للوجوب النفسی.
مضافاً الی ما ذکرناه سابقاً من ترتب العقاب فی صورة کون الامر نفسیاً و ترتب العقابین او عقوبات ثلاثة فراجع الی ما ذکرناه.
و اما ما قال به المحقق الحکیم من کون الارتکاز الوجوب العقلی یصلح قرینة علی الارشاد الیه.
فاقول: ان الصلوة و الطهارة المائیة عند وجدان الماء و الطهارة الترابیة عند فقدانه و کذا لزوم الطلب و الفحص کلها امور تعبدیة و لا سبیل للعلقل الیه فلا ارتکاز للعقل فی هذه الامور فاذا حکم الشارع الاقدس بالطلب لیفهم العقل انه شرط لجواز التیمم کما اذا امر المولی بالصلوة ثم قال فی بیان ماهیتها ان فیها رکوعاً و سجوداً فالعقل یحکم بجزیتهما فی الصلوة کما اذا قال لزم علی المصلی الاتیان بالطهارة فالعقل یحکم بشرطیتها فیها و فی المقام بعد لزوم الاتیان بالطهارة الترابیة عند الفقدان فالعقل یحکم بان الفحص شرط لجواز التیمم.
و الحاصل انه لا ارتکاز للعقل فی المقام و ان کان حکم العقل بلزوم الفحص مسلم.
