درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

بحث استطرادی ذکره المحقق الخویی و الحکیم.

فقال المحقق الخویی: و هو ان الطلب بناء علی وجوبه هل یکون وجوبه نفسیاً بحیث لو ترک التیمم و الصلوة عوقب بعقابین لترکه الفحص و ترکه الصلوة مع التیمم او انه وجوب شرطی بحیث لو تیمم من دون فحص بل اتی به رجاءً او تمشی منه قصد القربة لنسیانه وجوب الفحص و کان فاقداً للماء فی الحقیقة بطل تیممه لفقد انه الشرط – ای جواز صحة الشرط منوط بالفحص او انه وجوب ارشادی الی حکم العقل.[1]

ثم قال المحقق الخوئی : اما وجوبه النفسی فهو و ان کان ظاهر الامر و اطلاقه من ان مقتضی الاطلاق هو الوجوب النفسی و غیره یحتاج الی قرینة و بیان الا انه یندفع بوجود القرینة علی خلافه و هی قوله : فاذا خاف ان یفوته الوقت فلیتیمم و لیصل . فانه ظاهر فی ان الامر بالطلب و الفحص لیس من اجل محبوبیته فی نفسه بل من جهة کونه مقدمة للتیمم و الصلوة فلایکون الطلب واجباً نفسیاً حینئذ.[2]

و لایخفی علیک انه ذهب بعض الی ان الوجوب نفسی کما عن قواعد الشهید و الحبل المتین و المعالم او انه وجوبه شرطی بان یکون الطلب شرطاً فی صحة التیمم تعبداً کما ذهب الیه صاحب الجواهر و لعله المشهور او ان الطلب عقلی بمناط وجوب الاحتیاط مع الشک فی القدرة وجوه :

و قال المحقق الحکیم : و اما الوجوب النفسی فلاجل کون الاصل فی الامر کونه نفسیاً و من کون الظاهر منه و من النهی الوارد فی امثال المقام کونها ارشاداً الی الشرطیة و المانعیة و من کون ارتکاز الوجوب العقلی یصلح قرینة علی الارشاد الیه و الاظهر الاخیر.

اذ الاول خلاف الاصل الثانوی و الثانی – کونه شرطیاً- خلاف اطلاق الآیة الشریفة علی مشروعیته بمجرد عدم الوجدان واقعاً فهذا الاطلاق بمناسیة الارتکاز یوجب حمله علی الارشاد لا غیر و علیه فلا دخل للطلب فی صحة التیمم لا ظاهراً و لا باطناً بل هو راجع الی تامین المکلف عن خطر تفویت الطهارة المائیة .[3]