درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

و منها – الی الروایات – ما رواه النوفلی عن السکونی عن السكوني، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي : أنه قال: يطلب الماء في السفر إن كانت الحزونة فغلوة، وإن كانت سهولة فغلوتين لا يطلب أكثر من ذلك .[1]

و قال المحقق الخویی ماهذا لفظه: و هی من حیث الدلالة ظاهرة لکن سندها ضعیف فان السکونی و ان کان ثقة الا ان النوفلی لم تثبت وثاقته فیبتنی الاستدلال بها علی انجبار ضعفها بعمل المشهور .[2] انتهی کلامه.

اقول: ان الدلالة واضحة و هی ایضاً قرینة علی الروایة السابقة فی قول الامام 7 ما دام فی الوقت لما ذکرناه لا وجوب الفحص فی جمیع الوقت مع ان النوفلی ایضاً لا اشکال فی وثاقته فان النوفلی و ان لم یوثق بخصوصه و لکنه داخل فی التوثیق العام الواقع فی کلامه علی بن ابراهیم فی مقدمة تفسیره لوقوفه فی اسناد التفسیر.

ثم قال المحقق الخویی : قد ورد فی بعض الاخبار عدم وجوب الطلب و هی ما رواه علي بن سالم، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال: قلت له: أتيمم (إلى أن قال:) فقال له داود الرقي: أفأطلب الماء يمينا و شمالا؟ فقال: لا تطلب الماء يمينا ولا شمالا ولا في بئر، إن وجدته على الطريق فتوضأ منه (به) وإن لم تجده فامض .[3]

فقال المحقق الخویی : و هی من حیث الدلالة علی عدم وجوب الفحص صریحة و انما الکلام فی سندها لان علی بن سالم مردد بین علی بن حمزة البطائنی و بین علی بن سالم الکوفی علی ماذکره الشیخ فی رجاله.

و لکن ذهب الی صحة السند فی اخر الامر بان المراد هو علی بن ابی حمزة البطائنی.

لوجود روایات کثیرة عنه و عدم ورود روایة واحدة عن علی بن سالم الکوفی و الدلالة واضحة علی عدم وجوب الفحص.

و کذا فی روایة داود الرقّي قال : قلت لأبي عبدالله ( عليه السلام ): أكون في السفر فتحضر الصلاة وليس معي ماء ، و يقال : إنّ الماء قريب منّا ، أفأطلب الماء وأنا في وقت يميناً وشمالاً ؟ قال : لا تطلب الماء و لكن تيمّم، فإنّي أخاف عليك التخلّف عن أصحابك فتضلّ ويأكلك السبع .[4]

و کذا ما ورد فی روایة یعقوب بن سالم قال : سألت أبا عبدالله ( عليه السلام ) عن رجل لا يكون معه ماء والماء عن يمين الطريق ويساره غلوتين أو نحو ذلك ؟ قال : لا آمره أن يغرّر بنفسه فيعرض له لصّ أو سبع .[5]

غرّ = گمراه کردن غرّ بنفسه : خود را به خطر انداختن غرّر به : گمراه کردن کسی – بخطر انداختن کسی – اغفال کردن کسی.

و الروایتان الاخیرتان ضعیفتان سنداً کما ان موردهما صورة العلم بوجود الماء . . . و هذا خارج عن محل الکلام فالروایة – ای ما رواه علی بن سالم – دالة علی عدم وجود الطلب مطلقا مع الخوف و عدمه.

ثم قال و علیه یتقوی ما ذکره المحقق الاردبیلی من عدم وجوب ا لفحص و الطلب عن الماء الا ان وجوبه لما کان معروفاً بین الاصحاب بل ادعی علیه التسالم فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالفحص.[6]

اقول: ان الروایتین الاخیرتین خارجتان عن محل الکلام لاجل الخوف و المانع عن الفحص فیبقی الکلام فی روایة علی بن سالم – البطائنی – فهو بظاهرها مطلق کما صرّح به المحقق الخوئی و لکن اطلاقها یقید بالروایات الدالة علی الفحص بغلوة او غلوتین و کذا بروایات تدل علی وجوب الشراء ان امکن الشراء و لو کان الفحص غیر لازم.