درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: فاذا شککنا فی وجدان الماء و عدمه فنستصحب عدمه و به ننفی احتمال وجوب الماء اللهم الا ان یکون مسبوقاً بالوجدان و التمکن من استعمال الماء فانه حینئذ لابد ان یستصحب التمکن و الوجدان و یتعین علیه الوضوء لا محالة .[1]

فنقول: ان کان المراد هو استصحاب العدم الازلی فقد مرّ منا وجود اشکالات عدیدة علیه و ان کان المراد هو عدم وجود الماء فی ذلک المکان فی زمان فاللازم هو امکان حکم العقل بعدم وجوده بعد لان عدم وجود الماء فی زمان لایستلزم عدم وجوده بعد فصرف عدم وجود الماء سابقاً لایوجب جریان استصحاب عدم وجوده فی اللاحق.

و اما قوله الا ان یکون مسبوقاً بالوجدان و التمکن فلانه لابد ان یستصحب التمکن فکذلک غیر سدید لانه ربما کان الماء موجوداً فی مکان فی زمان و لکن ینتفی وجوده فی زمان اخر فعلیه سواء کان الماء موجوداً سابقاً او لم یکن موجوداً فاللازم هو الفحص حتی یعلم الحال.

نعم عند حکم العقل بامکان الوجود- مع عدم الیقین به- یصح استصحاب وجوده سابقاً الی زمان الحال ان لم یکن بین القضیتین زمان طویل لایعقل الاستصحاب فیه.

و قال المحقق الخوئی : انه اذا لم یجر شئ من الاستصحابین – ای وجود الماء سابقاً او عدمه سابقاً- او تساقطا بالمعارضة کما اذا کان المکلف مسبوقاً بحالتین متضادتین بان کان متمکناً من الماء فی زمان و عاجزاً عنه فی زمان اخر و اشتبه علیه المتقدم بالمتاخر فان الاستصحابین اما ان لایجریا اصلاً لان الازم من جریان الاستصحاب هو عدم وجود الفصل بین القضیة المتیقنة و القضیة المشکوکة بامر مخالف للمتیقن لان المفروض انه اذا کان المتیقن هو وجود الماء و قد احتمل عدم وجوده سابقاً و ان کان المتیقن هو عدم وجود الماء فقد احتمل وجوده سابقاً و اما ان یجریا و لکن یتساقطان بالمعارضة فیتعین علیه الفحص بمقتضی العلم الاجمالی و اصالة الاشتغال لان الاشتغال من دونه امتثال احتمالی یحتمل معه العقاب و لایندفع الا بالفحص لیقطع بان الواجب علیه ای شئ من الطهارة المائیة او الترابیة .[2]

اقول : انه قد مرّ سابقاً ان وجود الماء و عدمه سابقاً لایوثر فی الاستصحاب عند امکان طرو حالة اخری عند الاتیان بالطهارة لامکان انتفاء الماء بعد وجوده او وجود الماء بعد عدمه فاللازم فی کلتا الصورتین هو الفحص لان الاشتغال باتیان الصلوة مع الطهارة یقینی فلزم الیقین بالبرائة و هی لاتحصل الا بالفحص.

و قال المحقق الخوئی فی الاخبار المستدل بها علی وجوب الفحص ما هذا لفظه: و الظاهر انها مما لایمکن الاستدلال بها علی المدعی و ذلک للمناقشة فی دلالتها او لضعف سندها .[3]

منها : صحیحة او حسنة عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل .[4]

ثم قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و هی مما لا اشکال فیها سنداً الا ان دلالتها مورد للمناقشة و ذلک لان مدلولها ان المسافر یجب ان یطلب الماء من اول الوقت الی اخره و هو مقطوع الخلاف و لم یلتزم فقیه بوجوبه کیف و لازمه وقوف المسافر عن سفره و عن بقیة اشتغاله لوجوب الفحص علیه فی مجموع الوقت و علیه لابد من حملها علی ارادة تاخیر الصلوة الی اخر الوقت و عدم جواز البدار له و انه یسافر و یلاحظ الطریق اثناء سیره لیعلم ان الماء موجود و یصلی فی اخر الوقت .[5]

اقول: ان قوله ( عليه السلام ) ما دام فی الوقت لیس المراد ان یطلب الماء من اول الوقت الی اخره بل المراد هو ان المسافر یجب علیه الفحص و الاتیان بالصلوة فی الوقت سواء کان بالطهارة المائیة او الترابیة و اما زمان الفحص فهو یدور مدار جواز البدار و عدمه فعلی فرض الجواز لوجب علیه الفحص فی اول الوقت بمقدار – کماسیاتی مقداره- و مع الیاس عن الوجدان اتی بالصلوة مع الطهارة الترابیة و علی فرض عدم جواز البدار وجب علیه الفحص الی اخر الوقت و الاتیان بالصلوة فی اخر الوقت حتی لایفوته الصلوة فالمراد من قوله ( عليه السلام ) ما دام فی الوقت لیس هو الفحص فی جمیع الوقت بل المراد هو مادام ان یمکن ان یوتی بالصلوة مع الطهارة فی الوقت و عدم قضاء الصلوة و اما زمان الفحص فقد مرّ انه منوط بجواز البدار و عدمه مع ان قوله ( عليه السلام ) فاذا خاف ان یفوته الوقت دلیل علی عدم جواز البدار فی اول الوقت.

و الروایة قد مضی نقلها عن زرارة، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال: إذا لم يجد المسافر الماء فليطلب ما دام في الوقت، فإذا خاف أن يفوته الوقت فليتيمم و ليصل.