درس خارج فقه استاد توکل
1401/12/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم
و قال المحقق الخوئی رداً لهذا القول ما هذا لفظه: بانه معارضة باصالة البرائة عن وجوب التیمم کما هو الحال فی بقیة موارد العلم الاجمالی بل لا مورد للبرائة و لو مع قطع النظر عن العلم الاجمالی و المعارضة و ذلک لانها لاتثبت العجز عن الماء الذی هو موضوع وجوب التیمم فلا تجری لعدم ترتب اثر علیها .[1]
و اما قوله ان مقتضی البرائة عدم وجوب الوضوء فنقول: ان البرائة من الاصول العملیة و لاتجری الا فیما اذا لم یکن فی البین دلیل و الامر فی المقام لیس کذلک لان الواجب علی المکلف اولاً هو الطهارة المائیة و هی مقیدة بوجدان الماء فاذا تفحص و لم یجده ینتقل الحکم من المائیة الی الترابیة فلیس فی البین شک حتی یؤخذ بالبرائة لا فی الطهارة المائیة عند وجدان الماء و لا فی الطهارة الترابیة عند فقدانه فلیس فی البین للبرائة محل.
و اما الکلام فیما قال به المحقق الخویی بانها معارضة باصالة البرائة عن وجوب التیمم و فیه ایضاً مالایخفی لان اللازم فی المعارضة ان یکون الامران فی عرض واحد و المقام لیس کذلک لانه عند وجوب الطهارة المائیة لیس فی البین محل للطهارة الترابیة و عند وجوب الطهارة الترابیة فلیس فی البین وجوب للطهارة المائیة فالطهارتان لیستا فی عرض واحد حتی وقعت المعارضة بینهما فی جریان البرائة.
و بذلک یظهر عدم تشبیه المقام بالعلم الاجمالی کما فی الانائین المشتبهین من کونهما فی عرض واحد.
و اما قوله بانه لا مورد للبرائة و لو مع قطع النظر عن العلم الاجمالی لانها لاتثبت العجز عن الماء الذی هو موضوع وجوب التیمم.
فنقول: ان البرائة بنفسها غیر جاریة فی المقام لما ذکرناه و لو فرض جریانها فی المقام بای وجه کان فاللازم من ذلک هو اثبات العجز عن الماء لانه مع امکان وجود الماء فلا تجری البرائة و لذا بین جریان البرائة و اثبات العجز عن الماء تکون الواسطة خفیة و کل واحد منهما یستلزم الاخر لعدم امکان وجود احدهما مع فقدان الاخر.
