درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

و منها : ما عن الحسين بن أبي طلحة قال: سألت عبدا صالحا ( عليه السلام ) عن قول الله عز وجل: (أو لامستم النساء فلم تجدوا ماءا فتيمموا صعيدا طيبا) ما حد ذلك؟ قال: فإن لم تجدوا بشراء او بغير شراء قلت: إن وجد قدر وضوء بمأة ألف أو بألف و كم بلغ؟ فان ذلك على قدر جدته .[1]

و مفاد الروایة ان الوجدان و عدمه منوطان بامکانه و عدمه فاذا امکن الوجدان و لو بالشراء بمقدار یمکن له ذلک فهو ممن لم یصدق علیه عدم الوجدان و ان لم یمکن له ذلک و لو بمقدار قلیل فهو ممن یصدق علیه عدم الوجدان فالملاک کما مرّ فی الوجدان و عدمه تمکنه من الوصول الی الماء بای مبلغ کان کما انه اذا لم یمکنه الوصول الی الماء بای مبلغ کان فقد صدق فی حقه عدم الوجدان فیجوز حینئذ التیمم.

و منها : ما عن أبي أيوب، عن أبي عبد الله( عليه السلام ) قال: التيمم بالصعيد لمن لم يجد الماء كمن توضأ من غدير ماء، أليس الله يقول: (فتيمموا صعيدا طيبا) قال: قلت: فإن أصاب الماء و هو في آخر الوقت، قال: فقال: قد مضت صلاته، قال: قلت له: فيصلي بالتيمم صلاة أخرى؟ قال: إذا رأى الماء و كان يقدر عليه انتقض التيمم .[2]

و المستفاد منها هو جواز التیمم عند فقدان الماء و عدم الجواز عند الوجدان و لکن سیأتی خلال المباحث الآتیة ان عدم الوجدان هل لزم ان یکون مستوعباً فی جمیع الوقت او یکفی عدمه فی اول الوقت و ان کان علیه فحص.

و بعبارة اخری هل یجوز البدار فی اول الوقت اذا لم یجد الماء و لو مع الفحص او لزم الانتظار الی اخر الوقت فان لم یجد الماء و لو مع الفحص و استوعب الی اخر الوقت یجوز التیمم و الاتیان بالطهارة الترابیة.

و من الواضح انه لو شک فی وجدان الماء قبل الفحص لایجوز الاقدام بالتیمم لعدم صدق عدم الوجدان فی حقه عند عدم الفحص و العقل بالاستقلال یحکم بعدم صدق عدم الوجدان اذا لم یتفحص کما قال جامع المقاصد انه لاریب ان طلب الماء شرط لجواز التیمم و الظاهر ان جامع المقاصد اخذ بالحکم العقلی فی ذلک لان جواز التیمم منوط بعنوان عدم الوجدان و هذا العنوان لایتحقق الا بعد الفحص فعند عدمه لایتحقق عدم الوجدان فالتیمم شرعاً محل اشکال فلا یجوز الاقدام به و الصلوة مع الطهارة الترابیة و من الواضح ان البرائة الیقینیة بعد الاشتغال الیقینی لاتتحقق بالصلوة التی طهارتها محل شک.

و سیأتی ان شاء الله فی بحث جواز البدار و عدمه ان هذه الروایة من الروایات التی یمکن الاستدلال بها علی جواز البدار لان الامام ( عليه السلام ) قال و قد مضت صلاته.

الوجه الرابع: قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان الطلب یجب بقاعدة الاشتغال بان المکلف بعد دخوله الوقت یعلم بوجوب الصلوة و بوجوب الطهارة لاجلها کما یعلم ان الطهارة المعتبرة فی حق بعض المکلفین هی الطهارة المائیة و فی بعض اخر الطهارة الترابیة و حیث لایعلم انه متمکن من الماء او عاجز عنه فلا یعلم انه بالطهارة المائیة او الترابیة مع علمه اجمالاً بوجوب احدهما علیه و معه لو لم یتفحص عن الماء لکان امتثاله امتثالاً احتمالیاً لاحتمال ان یکون متمکناً من الماء واقعاً و حیث لایبقی معه احتمال بقاء التکلیف و عدم حصوله الامتثال فالعقل یلزمه بالفحص و الطلب یظهر الحال و یکون امتثاله قطعیاً .[3]

اقول: ان ما قال به الحقق الخویی متین و لکن نقول زیادة علی ما ذکره الشریف ان العلم الاجمالی بعد الاشتغال قد طرء علی امر واحد و هو لزوم الاتیان بالطهارة و هذا العنوان له مصداقان فی الخارج اللذان یکونان تحت العلم الاجمالی و العلم شامل لکلا الموردین فلزم العمل بالعلم الاجمالی کما فی العلم الاجمالی بنجاسة احد الانائین من لزوم ترکهما امتثالاً للعلم الاجمالی الذی یکون کالعلم التفصیلی من لزوم المراعاة و لکن المصداقین من الطهارة المائیة و الترابیة لاتکونان فی عرض واحد کما فی الانائین المشتبهین بان الطهارة الترابیة لاتکون فی عرض الطهارة المائیة فاذا امکن الاتیان بالطهارة المائیة فلا یجوز التمسک بالطهارة الترابیة فاذا جاز العمل بالطهارة الترابیة فلیس فی البین حکم للطهارة المائیة فالطهارتان لاتکونان فی عرض واحد بل تحقق کل واحد منهما لکان عند فقدان الاخر و لکن التقدم لکان فی الطهارة المائیة و عند فقدانها تصل النوبة الی الطهارة الترابیة لقوله تعالی: فان لم تجدوا ماء فتیمموا صعیداً طیباً و لاجل ذلک للزم الفحص حتی یعلم عدم الامکان بالطهارة المائیة فعند ذلک یصح الاخذ بالطهارة الترابیة لانه لایجوز الاخذ بالترابیة عند امکان الطهارة المائیة.

فاذا شک فی وجود الماء و عدمه لکان ذلک یوجب الشک فی مشروعیة التیمم لان الاخذ به لکان بعد العلم العادی بعدم وجود الماء فلایجوز الاقدام قبل ذلک العلم فاذا شک فی تحقق الطهارة فی هذه الصورة لکان ذلک یوجب عدم العلم بالبرائة عن وجوب الصلوة بعد الاشتغال الیقینی به.

و من الواضح انه بعد الفحص و عدم وجدان الماء یعلم عدم امکان الاتیان بالطهارة المائیة فحینئذ یصح الاخذ بالطهارة الترابیة لتحقق قوله تعالی : ﴿ فان لم تجدوا ماءً ﴾ و قد یقال ان وجوب الوضوء حینئذ مشکوک فیه فتقتضی البرائة عن وجوبه.