درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

(کلام السید فی العروة ) و یجب الفحص عنه [1]

و استدل علی ذلک بوجوه:

الاول : هو الاجماع و فی العامة ایضاً کذلک کما یظهر من کتاب الفقة علی المذاهب الاربعة و ان کان فی مقدار الفحص اختلاف.

و لکن لایخفی ما فی هذا الوجه لان هذا الاجماع لایکون کاشفاً و لا حجة لانه محتمل المدرکیة لو لم نقل مقطوعها و لذا لیس الاجماع بنفسه دلیلاً فی المقام.

الثانی: و قد قال بعض ان مفاد الآیة الشریفة فی وجوب التیمم هو وجوب الفحص فان قوله تعالی فان لم تجدوا ماء موضوعه هو الطلب فیقال طلبت الضالة فوجدتها و لذا کان مفاد الآیة الشریفة و ان کنتم مرضی . . . و طلبتم فلم تجدوا فتیمموا صعیداً طیباً.

و قال المحقق الخویی : فی الرد علیه ان الوجدان بمعنی السعة و التمکن من الاستعمال فیقال فلان ذوجدة ای ذو سعة و تمکن فیصیر معنی الآیة : انکم اذا کنتم قادرین و متمکنین من الماء فتوضؤوا و اغتسلوا و ان لم یکونوا قادرین و متمکنین فتیمموا و لیس الموضوع فی القدرة و التمکن هو الطلب و الفحص .[2]

اقول: انه اذا کان موضوع الوجدان هو الطلب فاللازم من عدم الطلب هو عدم الوجدان فمن کان عنده ماء حاضر فوجدان الماء عنده مسلم و لکن لیس فیه طلب فبذلک یظهر ان موضوع الوجدان لیس هو الطلب و لذا کان معنی الآیة الشریفة انه اذا لم یکن عنده ماء و لکنه موجوداً فی مکان قریب بمکانه الذی اراد ان یتوضأ فیه لوجب علیه اخذ الماء من ذلک المکان اذا لم یکن فی وجدانه حرج و لاعسر فالمراد من الوجدان هو التمکن فی الاستعمال منه سواء کان الماء موجوداً عنده او لم یکن و بعبارة اخری انه اذا احتاج الی الماء للوضوء او الاغتسال و لم یکن عنده ماء و لا فی مکان قریب للزم علیه التیمم بدلاً عن الطهارة المائیة.

الوجه الثالث: الاستدلال بروایات الباب و مفادها ان الرجل اذا فحص و لم یجد الماء و لکن یجده مع الاشتراء فهل یجب علیه الاشتراء و الاتیان بالطهارة المائیة لم لا؟

منها : عن صفوان قال: سألت أبا الحسن علیه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة و هو لا يقدر على الماء، فوجد بقدر ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم و هو واجد لها، أيشتري و يتوضأ أو يتيمم؟ قال: لا بل يشتري، قد أصابني مثل ذلك فاشتريت وتوضأت و ما يسوؤني (يسرني) بذلك مال كثير .[3]

و المستفاد منها ان الرجل کان علی حدث و لایجد الماء للوضوء و لکن یمکن ان یتوضأ بالماء بعد الاشتراء بکذا و کذا و هو حینئذ قادر علی الاتیان بالثمن لها شراء الماء فهو اذا کان قادراً علی الاشتراء لمایصدق علیه انه لم یجد ماء فوجب علیه الشراء و عدم جواز التیمم کما ان الامام علیه السلام اشتری ماء فصار متمکناً بالطهارة المائیة ففی هذه الصورة لایجوز الطهارة الترابیة لعدم صدق عدم الوجدان فی حقه مع ان المصرح فی الآیة الشریفة ان لم تجدوا ماءً فتیمموا صعیداً طیباً.