درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

الثانی عشر: ان الاشتغال الیقینی یقتضی البرائة الیقینیة فاشتغال الذمة بعد دخول الوقت بالصلوة مع الطهارة واضح و لکن البرائة عن الصلوة مع الطهارة التی کان مصادیقها مشتبه لایوجب الیقین بالبرائة فلا یصح الاکتفاء بهذا المیسور.

الثالث عشر: ان الامور التعبدیة لوجب بیانها من الشارع الاقدس و لیس فی الروایات ما یدل علی الاکتفاء بهذا المیسور عن المعسور فعدم الدلیل علی الکفایة دلیل علی عدمها فلایصح الاتکال بهذا المیسور.

الرابع عشر : اذا نذر احد باطعام عشرة مساکین و لکن بعد تحقق النذر لایقدر الا باطعام خمسة مساکین فهل یصح الاکتفاء بهذا المقدار و ترک الباقین او لزم علیه الصبر الی زمان یقدر علی الاتیان بنذره و المقام من هذا القبیل فاذا لم یمکن ان یوتی بالطهارة المائیة لایجوز له الاتیان بالمیسور منها بل یجب علیه الصبر الی زمان الامکان – فیرجع الامر الی عدم جواز البدار- او وجب علیه الاقدام بالطهارة الترابیة التی وضعها الشارع الاقدس عند طرو العذر عن الطهارة المائیة – لان الوقت محدود و لایجوز ترکها الی زمان فی الازمنة الآتیة-

و الحاصل : انه اذا طرء العذر ینتقل الحکم الی بدله ففی الصیام اذا لم یقدر علی الاتیان به ینتقل الحکم الی غیر شهر الرمضان من سائر الشهور و عند طرو العذر فیها ینتقل الحکم الکفارة و عند طرو العذر فی الاتیان بالکفارة ینتقل الحکم الی الاستغفار – و لایخفی علیک ان فی المسئلة فروعاً لزم البحث عنها فی محله- و فی الاتیان باعمال الحج اذا کان المستطیع یقدر ببعض الاعمال دون بعض ینتقل الحکم الی الاخذ بالنائب فی موارد العذر و ان کان مستطیعاً سابقاً و لکن لم یذهب الی الحج و هو لایقدر الان علی الاتیان به لزم علیه الاخذ بالنائب فی الاتیان بالحج و فی مورد الصلوة اذا کان یقدر علی القیام فعلیه الاتیان بالصلوة قیاماً و اذا عجز عنه ینتقل الحکم الی الاتیان به جالساً و اذا لم یقدر علی الجلوس ینتقل الحکم الی الاتیان بها مضطجعاً و اذا لم یقدر علی ذلک لزم الاتیان بها ایماءً و اشارة و فی الواقع عند طرو العذر ینتقل الحکم الی البدل و فی المقام اذا لم یقدر علی الاتیان بالوضوء او الغسل بالطهارة المائیة علی وجه الکامل ینتقل الحکم الی البدل و هو التیمم و کما ان قاعدة المیسور لاتجری فی سائر الاحکام المذکورة اذا کان الاتیان بها غیر ممکن و معسوراً بل ینتقل الحکم الی البدل فالامر کذلک فی المقام فلا یصح الاخذ بالمیسور اذا کان الواجب معسوراً الا اذا ورد دلیل فی مورد خاص کما فی الجبائر علی کفایة الاتیان بالناقص عن الکامل و لکن الامر تعبدی و لیس فی البین نص او عموم او اطلاق حتی یوخذ به فی الموارد المشکوکة بل لزم الاکتفاء بمورد النص فی البدل.