درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

و اما التمسک بقاعدة میسور عند عدم وجدان الماء بقدر الکفایة

فقال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و هذا علی قسمین اذ قد یکون الماء موجوداً بقدر لایصدق علیه المیسور من الماء المعسور للوضوء او الغسل لانه قلیل من کثیر کما لو کان یکفی لغسل الوجه و حسب و لا شبهة حینئذ فی وجوب التیمم لانه فاقد للماء.

و اخری یکون الماء الموجود بقدر یصدق علیه المیسور من الماء المعسور و هذا مورد للتیمم ایضاً لعدم تمامیة قاعدة المیسور اولاً و لدلالة نفس الآیة ثانیاً و ذلک لان المذکور فی الآیة ان من قام الی الصلوة وجب علیه ان یغسل وجهه و یدیه و یمسح رأسه و رجلیه.

ثم قال تعالی فی ذیلها -فلم تجدوا ماء فتیمموا . . . ای اذا لم تجدوا الماء الکافی کما ذکر من الغسلتین و المسحتین فان المستفاد منها عرفاً بقرینة المقابلة هو وجوب التیمم علی المکلف حینئذ حتی لو بنینا علی تمامیة قاعدة المیسور. انتهی.[1]

اقول: اولاً : عدم تمامیة القاعدة سنداً کما مر سابقاً.

و ثانیاً: ان الظاهر من مفاد الآیة الشریفة من قوله تعالی ان لم تجدوا ماءً هو عدم وجدان الماء و لکن القول بعدم کون الماء بقدر الکفایة لایستفاد من الآیة الشریفة نعم یمکن ان یقال ان لم تجدوا ماء فالمراد ان لم تجدوا ماءً للاتیان بالطهارة.

و ثالثاً : ان المستفاد من الروایات هو التیمم عند عدم الکفایة.

ففی صحیح عبد الله بن علی الحلبی انه سأل ابا عبدالله علیه السلام عن الرجل یجنب و معه قدر ما یکفیه من الماء للوضوء للصلوة ایتوضأ بالماء او یتیمم قال علیه السلام بل یتیمم .[2]

و کذا ما عن محمد بن مسلم عن احدهما علیهما السلام فی رجل اجنب فی سفر و معه ماء قدر ما یتوضاء به قال یتیمم و لایتوضأ .[3]

و فی الباب ایضاً روایات اخر تدل علی ما ذکرناه.

و رابعاً: ان السیرة من المسلمین و العلماء هو عدم الاکتفاء بالماء الذی لایکفی للوضوء بل لزم الاتیان بالتیمم ای الاتیان بالطهارة الترابیة عند عدم امکان الاتیان بالطهارة المائیة.

و خامساً : انه اذا لم یکن الماء بقدر الکفایة و یمکن الاتیان بغسل الوجه فقط فلا یکون ذلک موجباً للطهارة لعدم تحقق الوضوء الکامل فاذا لم یأت بالتیمم فما اتی به لایدخل فی الوضوء فمع عدم الوضوء و التیمم فالحدث الطاری علیه قبل لکان باقیاً بعد ایضاً.

و سادساً: ان لم یقدر علی الاتیان بالصیام من طلوع الفجر الی المغرب و لکن یقدر علی الاتیان به الی الزوال فهل یصح القول بوجوب الصیام علیه الی الزوال لانه میسور عن المعسور.

و کذا فی افعال الحج فهل یمکن القول بکفایة الاتیان ببعض الافعال التی تکون میسوراً عن جمیع الافعال التی تکون معسوراً و هکذا فی الصلوة فهذه الامور قرائن علی عدم جریان القاعدة فی الاخذ بالمیسور عن المعسور.

و سابعاً: ان الطهارة یکون مدارها یدور بین الوجود و العدم فاذا اتی بجمیع الافعال فقد تحققت الطهارة و اذا لم یؤت بجزء من الاجزاء فلا یتحقق فی الخارج شئ و الامر کذلک فی الصیام و الحج و الصلوة ایضاً فلا یکون فی البین میسور عن المعسور لان وجود ذلک المیسور لایسمن و لایغنی من الجوع شیئاً.

و ثامناً : ان الطهارة کسائر الاعمال العبادیة کلها امور تعبدیة و لیس للعقل سبیل الیها و قد بینّ الشارع الاقدس تحقق الطهارة المائیة و قیّدها بامور فعند عدم تحقق شئ منها لزم الاخذ لما قام مقامه – ان کان کذلک ما یقوم مقامه- لانه امر تعبدی فعلی المکلف التقید بما بیّنه.

فالمیسور فی هذه الموارد لیس له شأن و ان کان العقل یحکم بان هذه الامور میسور عن المعسور و لکن الملاک هو ما بینّه الشارع الاقدس.

و تاسعاً: انه وقع الخلط بین الامور المادیة و بین الامور العبادیة ففی الامور المادیة یمکن الاخذ بالمیسور اذا لم یمکن الاتیان بالمعسور فاذا لم یمکن اطعام جماعة من الفقراء و لکن یمکن اطعام بعض بمقدار ما یمکن ای بمقدار المیسور فاتی به فهذا ما حسنه العقلاء و امضاه الشرع الاقدس و لکن الامور العبادیة کما ذکرناه آنفاً یدور مدار الوجود و العدم.

و عاشراً: ان حکم الشارع الاقدس باتیان التیمم عند فقد ما یتحقق به الطهارة المائیة دلیل واضح علی عدم الاعتناء بالمیسور الذی ذکره بعض لانه اذا یمکن الاخذ بالمیسور فلا تصل النوبة الی الطهارة الترابیة.

و الحادی عشر: انه لیس للمیسور حد و ثغور لان غسل الوجه فقط او غسل الوجه مع الید الیمنی او غسل الوجه مع الیدین کلها من مصادیق المیسور فمع عدم وجود الحد لعنوان المیسور فقد اشتبه الامر بین المصادیق فهل یکون جمیع هذه الموارد من المیسور ام لا؟