درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الغسل و الوضو /طهارت / احکام التیمم

و قال المحقق الخویی ما هذا لفظه: و ما افاد و ان کان صحیحاً الا انه یتم فی سورة المائدة لا فی سورة النساء لان قوله تعالی و ان کنتم مرضی الی قوله فتیمموا صعیداً طیباً مذکور فیها بعینه من دون ان یکون لها صدر مثل صدر سورة المائدة فتبقی المناقشة فیها بحالها و الآیة فی سورة النساء ﴿وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا﴾.[1] .[2]

اقول: انه لا شک فی ان نفس السفر او المرض لایقتضی انتقاض الطهارة حتی یوجب الوضوء او الغسل و لذا کان مفروض الآیة الشریفة فی الفرد المحدث لانه اذا کان علی طهارة فلا یحتاج الی الوضوء او الغسل سواء کان فی السفر او فی الحضر و سواء کان علی مرض ام لم یکن و لذا کان مفاد الآیة الشریفة ان هذه الموارد الاربعة من المرض او السفر او جاء منکم من الغائط او لامستم النساء اذا اراد الاتیان بما یشترط فیه الطهارة فعلیه التیمم اذا لم یجد ماء فان کان محدثاً بالحدث الاصغر لکان التیمم بدلاً عن الوضوء و ان کان محدثاً بالحدث الاکبر لکان التیمم بدلاً عن الغسل فیرجع الامر الی ان المحدث سواء کان بالحدث الاصغر او الاکبر اذا لم یجد الماء وجب علیه التیمم بدلاً عن الطهارة بالماء.

فقوله تعالی : ﴿اذا قمتم الی الصلوة﴾ فالظاهر هو القیام عن النوم- کما فی بعض الروایات – لان قوله تعالی فاغسلوا امر یدل علی الوجوب و لا وجوب الا اذا کان محدثاً فوجب علیه الطهارة و الخروج عن الحدث و ان قام عن النوم -و هو الحدث الاصغر – فعلیه الوضوء عند وجدان الماء و ان کان جنباً بالاحتلام او غیره و هو الحدث الاکبر فهو محدث بالحدث الاکبر فعلیه الغسل.

و اما قوله تعالی : ﴿وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ﴾ فعدم وجدان الماء فی السفر امر غالبی فی تلک الازمنة او یکون علی مرض و یکون استعمال الماء ضرراً علیه ففی هذه الصورة یکون التیمم قائماً مقام الاستعمال بالماء فعلی ما ذکرناه ان کلمة – او – لکانت بمعناها و لایکون بمعنی – الواو- لانه خلاف الظاهر و ایضاً ان کلمة اذا کان لها وضع خاص و لکن تستعمل فی غیر ما هی موضوعة لها للزم الاتیان بالقرینة الصارفة بان هذا المعنی لیس ما هو الموضوعة لها و لکن لیس فی المقام تلک القرینة.

فقوله ان لم تجدوا ماء یرجع الی هذه الامور الاربعة فان کان علی مرض و لم یجد الماء و کان محدثاً لوجب علیه التیمم لان وجوب الوضوء او التیمم لکان فی الفرد المحدث و ان کان علی سفر و لم یجد الماء و کان محدثاً فعلیه التیمم و ان جاء احد من الغائط فهو محدث لوجب علیه التیمم عند عدم وجدان الماء و ان لامستم النساء و لم تجدوا ماء فعلیه التیمم ففی الحدث الاصغر لکان التیمم بدلاً عن الوضوء و فی الحدث الاکبر لوجب التیمم بدلاً عن الغسل.

و لایخفی ان قوله: و غیر واجد للماء کالمریض و المسافر وظیفته ان یتیمم غیر سدید.

لانه لیس علی وجه قاعدة کلیة بان المریض قد یکون واجداً للماء و لکن لایجوز له الاستعمال لاجل مرضه و کذا المسافر فالتمثیل بغیر واجد للماء بالمریض او المسافر غیر صحیح.

(کلام السید فی العروة ) أحدها : عدم وجدان الماء بقدر الكفاية للغسل أو الوضوء في سفر كان أو حضر ، ووجدان المقدار الغير الكافي كعدمه.[3]

اقول: انه لایخفی علیک ان عدم الوجدان علی قسمین تارة لم یکن الماء موجوداً برأسه و اخری ان الماء موجود و لکن لم یکن بقدر الکفایة و من البدیهی ان عدم الکفایة لکان کفقدان الماء برأسه لعدم ترتب اثر فیما اذا کان الماء موجوداً و لکن لم یکن بقدر الکفایة.

و هذا مما علیه الاجماع بین المسلمین من الخاصة و العامة و فی المنتهی انه مذهب علمائنا اجمع و نسب الی ابی حنیفة سقوط الصلوة عند فقدان الماء بان الحاضر الفاقد للماء لایصلی و لکن ان ذلک خلاف ما فی الفقة علی المذاهب الاربعة من التسالم علی وجوب التیمم عند فقدان الماء.

و فی التذکرة عن السید فی شرح الرسالة وجوب الاعادة علی الحاضر لان وجوب التیمم فی هذه الصورة مما لا خلاف فیه و انما الخلاف فی الاجتزاء بهذه الصلوة و عدمه فذهب السید بعد وجوب التیمم فی مفروض المسئلة الی ان الاجتزاء بهذه الصلوة للحاضر محل تأمل فلزم علیه بعد وجدان الماء اعادة ما صلی تیمماً.