< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد توکل

1401/11/09

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

ثم قال المحقق الخویی: اما الدلالة فلانها تدل علی استحباب بذل الارض لدفن المومن الذی علم انه من اهل الجنة و اما من لایعلم انه من اهل الجنة فلا و لعل للمومن المعلوم انه من اهل الجنة خصوصیة فی ذلک .[1]

اقول: الظاهر انه سهو من کلامه الشریف لان مفادها لیس ما ذکره المحقق الخوئی من دفن المومن الذی علم انه من اهل الجنة بل مفادها انه یحشر من تلک الارض من یکون متصفاً بهذه الصفة لا انه یدفن من علم انه من اهل الجنة لان الارض اذا کانت لدفن الاموات فیدفن فیها من کان مومناً کما یدفن فیها من کان عاصیاً و لکن فی اخر الامر یکون من هذه الارض حشر سبعین الف میت کانوا من اهل الجنة بغیر حساب فلا یستفاد منه ان کل من یدفن لکان یحشر بغیر حساب.

ثم قال المحقق الخویی: مضافاً الی مناقشة اخری فی الروایة و هی ان تلک الجماعة لایمکن ان یکونوا مدفونین فی ملکه ( عليه السلام ) بوصف کونه ملکاً له لانه یحتاج لی مدة طویلة و هی تخرج عن ملکة ( عليه السلام ) و تنتقل الی ورثته. [2]

نعم یمکن ان یکون ذلک الوصیة منه ( عليه السلام ) بان تبقی تلک الاراضی فی ملکه و یدفن فیها الاموات الا ان نفوذ تلک الوصیة یتوقف علی ان یکون له ( عليه السلام ) من المال ضعفاه لتکون تلک الاراضی ثلثا من امواله ( عليه السلام ) و من المعلوم انه لم یکن مالکاً من حطام الدنیاء الا اقل القلیل.

نعم یمکن ان یکون المال الموصی به خارجاً من اصل ماله برضاه من الورثة و من الظاهر ان ورثته ( عليه السلام ) بالطبیعة یرضون بوصیته ( عليه السلام ) و کیف کان فیستفاد من تلک الروایة ان المال الموصی به یبقی علی ملک الموصی و لا محذور فی ان یکون المیت مالکاً بوجه.

اقول: ان الظاهر من الروایة حشر سبعین الف مومن من تلک الاراضی و لیس فیه ان المدفونین فیها یکونون فی زمان حیاته بل یکونون من تلک الاراضی من دون قید انها تکون ملکاً لعلی بن ابیطالب ( عليه السلام ).

و علیه لا فرق بین ان یکون ذلک فی ملکه فی زمان حیاته او یکون ذلک ملکاً لورثته بعد شهادته او یکون ملکاً للغیر – بایة جهة کانت- من دون نسبة بینه و بین الورثة سواء کان الغیر مالکاً لها بالبیع او الهبة او الصلح او امر اخر و علی ای حال ان المستفاد هو دفن المومنین بذلک العدد فی تلک الاراضی. مع انکان ان یکون ذلک بالوقف بان الارض کانت ملکاً له ثم وقفها لدفن المومنین.

و ایضاً قوله ( عليه السلام ) اردت ان یکون ذلک فی ملکی امر واضح لان تلک البرکات اذا کان فی ملکه ( عليه السلام ) لکان امره اعظم و ان انتقلت الی الورثة لانها کانت ملکاً له ثم انتقلت الی الورثة.

فعلی ما ذکرناه یظهر ما فی کلام المحقق الخوئی من انه یحتاج الی مدة طویلة و هی تخرج عن ملکه.

لانه قد ذکرنا آنفاً ان المستفاد هو دفن سبعین الف مومن فی تلک الاراضی من دون قید من ان تکون ملکاً له اولا او یکون ذلک فی زمان حیاته او بعد شهادته و لذا لایستفاد منها ما قال به المحقق الخوئی : انه لایمکن ان یکونوا مدفونین فی ملکه بوصف کونه ملکاًله.

لانه لایحتاج الی کون ذلک بوصف کونه ملکاً له بل المهم هو الدفن فی تلک الاراضی سواء کان ملکاً له او انتقلت الی الورثة.

ثم قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: نعم یمکن ذلک بوصیة منه ( عليه السلام ) بان تبقی تلک الاراضی فی ملکه و یدفن فیها الاموات .[3]

اقول: انه لا فرق بین ان یکون ذلک بوصیة او بغیر وصیة لان تلک الاراضی اذا اعدت لدفن الاموات سواء کان فی ملک صاحبها الاول او من کان مالکاً بعده فکل ما یترتب علیها من البرکات و الثواب لکان نازلاً لجمیع من کان مالکاً لها سواء کان بالوصیة او بجریان قانون الارث.

ثم قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: الا ان نفوذ تلک الوصیة یتوقف علی ان یکون له ( عليه السلام ) من المال ضعفاه لتکون تلک الاراضی ثلثاً من امواله ( عليه السلام ) و من المعلوم انه لم یکن من حطام الدنیا الا اقل القلیل .[4] انتهی کلامه.

اقول: اولاً : انه اذا کانت الارض لامیر المومنین ( عليه السلام ) فلا شک و لا ریب فی ان الوراث یعملون ما نواه المولی ( عليه السلام ) و لایتقدمون رایهم علی رایه و لایتغیرون.

و ثانیاً: ان المهم هو ان الارض کانت بیده ( عليه السلام ) و المولی کان مالکاً له و اما وجه الملکیة و منشائها فلا یکن بلازم و لایکون بمهم و اذا اوصی بامر للزم علی الجمیع سیما وراثه العمل بما اوصی به.

و لایلزم ان تکون الارض ملکه سابقاً حتی یقال انه لیس له من حطام الدنیا الا اقل القلیل.

فاذا کانت الارض بیده و بعد شهادته بید الوراث و هکذا فی طول الزمان یدفن فیها اموات و ان بلغ ما بلغ و لا اشکال فی ذلک.

کما اشار الی ذلک المحقق الخوئی فی اخر کلامه بقوله ما هذا لفظه: نعم یمکن ان یکون المال الموصی به خارجاً من اصل ماله برضا من الورثة و من الظاهر ان ورثته بالطبیعة یرضون بوصیته.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٨ : يستحب المباشرة لحفر قبر المؤمن ، ففي الخبر : « من حفر لمؤمن قبراً كان كمن بوّأه بيتاً موافقاً إلى يوم القيامة ».

مسألة ١٩ : يستحب مباشرة غسل الميت ، ففي الخبر : « كان فيما ناجى الله به موسى ـ 7ـ ربّه قال : يا ربّ ما لمن غسل الموتى ؟ فقال : أغسله من ذنوبه كما ولدته أمه ».

مسألة ٢٠ : يستحب للإِنسان إعداد الكفن وجعله في بيته وتكرار النظر إليه ، ففي الحديث : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : « إذا أعدّ الرجل كفنه كان مأجوراً كلما نظر إليه » ، وفي خبر آخر : « لم يكتب من الغافلين وكان مأجوراً كلما نظر إليه. [5]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo