درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) مسألة 8:يجوز تخريب آثار القبور التي علم اندراس ميتها ما عدا ما ذكر من قبور العلماء والصلحاء وأولاد الأئمة: سيما إذا كانت في المقبرة الموقوفة للمسلمين مع حاجتهم، وكذا في الأراضي المباحة ولكن الأحوط عدم التخريب مع عدم الحاجة خصوصا في المباحة غير الموقوفة. [1]

اقول: انه اذا کان التخریب هتکاً فلا اشکال فی الحرمة و لا بحث فیه و کذا اذا کان القبر للعالم او اولاد الائمة الطاهرین :فلا اشکال فی عدم الجواز.

و اذا کان القبر لفرد صالح بین الناس فنقول ان هذا الفرد اذا کان له اعتبار خاص و حرمة خاصة بین الناس بحیث یکون التخریب هتکاً له فلا اشکال ایضاً فی عدم الجواز و من البدیهی انه لایکون کل صالح له هذا الاعتبار فالحرمة مقیدة بوجود اعتبار خاص بین الناس.

و اما اذا کان القبر مما مضی له مدة کثیرة و یعلم ان المیت قد اندرس و لم یکن له بقاء فالحرمة لکانت بموضوع وجود المیت المسلم و هتک حرمته و المفروض عدم وجود له فی القبر فالحکم بالحرمة منتفیاً بانتفاء الموضوع فلا حرمة فی البین.

و اما قول السید بان الاحوط عدم التخریب مع عدم الحاجة فالامر واضح لانه مع عدم الحاجة لایکون فی البین علة للتخریب کما اذا کان القبور فی البراری و صحور و تکون الارض واسعة و الناس قلیلون

فلا احتیاج الی تخریب القبور و تدفین الاموات فیها فعدم التخریب فی هذه الموارد لکان اولی و اهم و احترام للمیت و المتعلقین له من التوجه الی قبورهم و الاتیان بزیارتهم فی ایام مخصوصة.

و ایضاً قد مرّ ان النبش للزم ان یکون له وجه و علة بین الناس فمع کون الارض واسعة و لایکون احتیاج الی التخریب فحرمة حفظ القبر لازمة.

(کلام السید فی العروة ) مسألة 9: إذا لم يعلم أنه قبر مؤمن أو كافر فالأحوط عدم نبشه مع عدم العلم باندراسه، أو كونه في مقبرة الكفار. [2]

اقول : انه کان محط الکلام فی صورة الاشتباه و عدم وجود قرینة او علامة لتعیین انه مسلم او کافر کما اذا کان فی بلاد الکفر و فیه بعض المسلمین فوجد قبر لایعلم انه مسلم او کافر فالظاهر هو الحاقه بالکفر و الناس فی هذا البلاد کافرون فالقرینة الظاهریة هو کفر هذا الشخص کما یکون الامر کذلک اذا وجد فی بلاد المسلمین قبر لایعلم انه مسلم او کافر فالظاهر هو اسلامه و لذا کان محط البحث هو مورد الاشتباه و عدم وجود قرینة علی التعیین و یمکن ان یقال انه مع عدم العلم بالحرمة فالحاکم هو البرائة لانها جاریة فی کل مورد تشک فی حرمته و جوازه.

و بعبارة اخری ان الحرمة تحتاج الی دلیل یدل علی المنع فمع عدم الدلیل و ما یدل علی المنع فالحکم هو الجواز.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: ان الاحکام المذکورة انما ترتبت علی مطلق المیت و انما خرج عنه عنوان الکافر و الاسلام و الکفر من قبیل الاعدام و الملکات و هما امران وجودیان اذ الکفر عبارة عن الاتصاف بعدم الاسلام لا انه عدم الاسلام و حسب فاذا شککنا فی کفر المیت تستصحب عدم اتصافه بعدم الاسلام باستصحاب العدم الازلی.

ثم قال: و الصحیح هو الاخیر لان حرمة نبش القبر تثبت الاجماع و قد تقدم ان مدرکه حرمة الاهانة و الهتک و موضوع تلک الحرمة هو المومن و من شک فی ایمانه یستصحب عدم اتصافه بالایمان و بذلک یجوز هتکه و نبش قبره و معه لا وجه لما افاده من الاحتیاط [3] ؛ انتهی کلامه.

اقول: اولاً : ان ماذهب الیه من جریان استصحاب العدم الازلی فقد مرّ منا مراراً عدم صحة هذا الاستصحاب لوجوه عدیدة من تعدد الموضوع لان الموضوع فی القضیة المتیقنة هو مفاد لیس التامة و فی المشکوکة مفاد لیس الناقصة و منها عدم عرفیة هذا الاستصحاب فی العرف و کذا سائر الوجوه الاخر.

و ثانیاً : ان الکفر و الایمان امران وجودیان کما قال به المحقق الخوئی لان الایمان عبارة عن الاتصاف بالایمان و الکفر ایضاً عبارة عن الاتصاف بعدم الایمان و الاتصاف فی کلا الموردین امر وجودی.

و بعبارة اخری ان الایمان هو الاتصاف بعقائد الحقة و الکفر ایضاً اتصاف بعقائد الباطلة فکلاهما امران وجودیان و اتصافان متفاوتان احدهما بالحق و الثانی بالباطل و لذا لایجتمعان.