درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

و لکن اقول: اولاً: انه لم یفت احد بحرمة الوصیة فی النبش و العلامة الحلی منفرد فی هذه الفتوی.

و ثانیاً : انه لا دلیل علی الحرمة فی الوصیة فمع عدم الدلیل لا اشکال فی الجواز.

و ثالثاً: انه اذا کان دلیل الحرمة هو الاجماع فهو امر لبّی لزم الاکتفاء علی القدر المتیقن فما قال به السید فی اخر کلامه انه لایخلو من اشکال مما لا وجه له.

و رابعاً : ان النبش لاجل النقل الی الاماکن المشرفة لکان امراً مرسوماً قبل المحقق الحلی کما یکون کذلک بعده و لم یفت احد بما افتی به العلامة الحلی .

و خامساً: قال العلامة الحلی ان الوصیة بدعة محرمة.

ففیه: ان البدعة معناها هو ادخال ما لیس من الدین فی الدین بما انه من الدین فکیف یکون امراً بدعة و لم یکن من الدین و لکن لم یفت احد بما افتی به العلامة الحلّی.

و سادساً: ان المسلم فی الشریعة المقدسة هو العمل بمفاد الوصیة و لم یکن فی هذا الامر بعد کونه عرفیاً و لم یکن فیه ایذاء للناس استثناء من عدم جواز الوصیة للنقل الی الاماکن المشرفة فلزم العمل بمفاد الوصیة.

و سابعاً : قوله بعد فرض الحرمة لم توجب الوصیة انقلاب الحرام الی الجواز و فیه انه لم یثبت الحرام حتی یستلزم ما ذکر.

و ثامناً : انه علی فرض الحرام لکان ذلک استثناء من الحرام و تخصیص فی الحرمة لا انقلاب الحرام الی الجواز فی مورد خاص کما اذا ورد وجوب الاکرام علی العلماء و لکن استثنی من ذلک من لم یعمل بعلمه فلا ینقلب الوجوب الی الحرام بل یکون مورد التخصیص تخصیصاً فی العموم.

و تاسعاً: ان العلامة الحلی قد جوّز النبش لامر اهم کما اذ لزم النبش اذا دفن علی غیر جهة القبلة فجواز النبش لامر اهم امر مسلم عنده فهل یکون جواز النبش مخصصاً فی مورد النقل فما هو الدلیل علی عدم الجواز بعد ان یکون جواز النبش فی بعض المصادیق من المسلمات فی الشریعة.

و اما قول السید اذا لم یکن موجبة لهتک حرمته او لاذیة الناس.

فنقول: ان هذین الامرین و ما شابههما لکانوا من العناوین الثانویة بان النبش و ان کان جائزاً فی بعض الموارد و لکن هذه العناوین من العناوین الثانویة فیرجع الامر الی عدم جواز النبش و اللازم من ذلک ان حرمة النبش جاریة عند تحقق هذه الموارد لعدم وجود ما یوجب الجواز و الاستثناء من حرمة النبش.