درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) وأما إذا دفن بلا صلاة أو تبين بطلانها فلا يجوز النبش لأجلها، بل يصلى على قبره، ومثل ترك الغسل في جواز النبش ما لو وضع في القبر على غير القبلة ولو جهلا أو نسيانا. [1]

اقول: انه لایخفی علیک ان حرمة النبش ثابتة بدلیل لبی و لیس فی المقام لفظ من عموم او اطلاق و لذا لزم الاخذ بالقدر المتیقن و هو المورد الذی لیس فی البین اشکال و اما اذا علم ان الصلوة ما اقیمت علی المیت او تبین بطلانها و امثال ذلک مما بینّه الشارع و کذا ترتیب الذی ذکره الشارع لم یتحقق فیصح النبش – عند عدم هتک المیت المسلم- و الاتیان بالعمل الصحیح مرة اخری.

و الامر کذلک فی وضع المیت المسلم فی القبر علی غیر وجه الصحیح فیجب التدارک ما لم تفت الفرصة.

نعم عند عدم امکان النبش بای وجه کان لزم اتیان الصلوة علی القبر و اما اذا وضع المیت الی غیر جهة القبلة فالمسئلة واضحة کالمسئلة السابقة عند امکان الاتیان بالوجه الصحیح و عند عدم الامکان فلا معنی للنبش لرفع الموضوع اللازم منه رفع الحکم.

(کلام السید فی العروة ) الثالث: إذا توقف اثبات حق من الحقوق على رؤية جسده . [2]

اقول: فعلی ما ذکرناه من ان حرمة النبش ثابتة بالدلیل اللبی فالجواز واضح.

و قال المحقق الخوئی : انما الوجه فی جواز النبش هو تزاحم الحقین حق المیت فان من حق المیت ان لایهان و لایهتک و حق الحی فی حق دمه او حفظ ماله و نحوهما و لو قلنا بان النبش هتک و لم نرجح حق الحی علی حق المیت فهما متساویان فیتساقطان و نرجع الی ما دل علی وجوب حفظ النفس المحترمة او المال المحترم.[3]

اقول: و المسئلة علی ما هو المختار من ان دلیل حرمة النبش لبی و له قدر متیقن فلا اشکال فی جواز النبش و معاینة الجسد و تحقیق ما هو المراد من الجسد و اما ما ذهب الیه المحقق الخویی بان النبش هتک و لم نرجح حق الحی علی حق المیت فهما یتساویان فیتساقطان.

فنقول: اولاً: ان النبش لیس هتکاً للمیت المسلم فی کثیر من الموارد بل اللازم هو النبش فی بعض الموارد و المقام من هذا البعض.

و ثانیاً: انه فی بعض الموارد کان النبش حفظاً لحرمة المیت المسلم و ایفاء حقه و حق الوارث منه و اذا حکم بعدم جواز النبش لکان فی هذا تضییع لحقه و حق الوارث کما یظهر ذلک بادنی تأمل.

و ثالثاً: ان اللازم من النبش و رویة الجسد هو اثبات الجنایة علی من جنی علی المیت و فی ذلک تربیة للمسلمین و تأدیب للخائنین و فی ذلک برکات عظیمة.

و اما قوله لم نرجح حق الحی علی المیت.

فهو ایضاً محل تأمل جداً لان هذا الجسد یتلاشی بعد مدة قلیلة من یوم او یومین و لکن حق الحی یدوم ربما یطیل الی شهر او السنوات فلا اشکال فی تقدم حق المیت علی الحی فمع عدم تحقق الهتک فی المقام و کون حق المیت اهم فلا اشکال فی جواز النبش و معاینة الجسد.

و ایضاً ان الحی اذا لم یکن هو الجانی علی المیت فلا ارتباط بینه و بین حق المیت و ان کان هو الجانی فالحق لکان علیه و لایکون له حتی یتعارض بین الحقین فلزم تقدم حق المیت علی غیره.

و اما قوله : و لو قلنا بان النبش هتک

فنقول: انه قد مرّ منا مراراً ان النبش لیس هتکاً فی کثیر من الموارد و منها ما نحن بصدده فان النبش فی کثیر من الموارد یرجع الی حفظ حرمة المیت لا هتک حرمته.

و الحاصل ان المیت اذا دفن فی القبر و لکن اذا لزم تحقیق جنایة یحتمل وقوعها علیه للزم نبش القبر و مراعاة حق المیت و من البدیهی ان ذلک النبش لیس هتکاً له بل ان ذلک لکان مراعاة حقه و ایصال الحق الیه و الی ورثته فلزم الاقدام ما لم یتلاش الجسد.