درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) وكذا إذا كان كفنه مغصوباً أو دفن معه مال مغصوب ، بل لو دفن معه ماله المنتقل بعد موته إلى الوارث فيجوز نبشه لإِخراجه.[1]

اقول: انه اذا کان الکفن مغصوباً و لایرضی المالک به و لایرضی بالثمن فی مقابله لوجب اخراج مال الغیر و ایصاله الی صاحبه بلا فرق بین ان یکون المال المغصوب هو کفنه او دفن معه مال الغیر او دفن معه مال للوارث و لایرضون به ففی جمیع هذه الموارد و امثالها لکان بقاء ذلک مع المیت هتکاً لحرمته و لایلیق بشأنه.

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و السر فی ذلک انه من تزاحم الحقین لفرض ان النبش هتک فی حقه و حق المالک لان ترک النبش موجب لتضرره و ذهاب ماله و نحن لو لم نرجح حق الحی و لم نناقش فی ان النبش لاخذ المال لایصدق علیه الهتک عرفاً فالحقان متساویان فیتساقطان و یبقی عموم الناس مسلطون علی اموالهم لا محالة و هو یقتضی جواز النبش.[2]

اقول: انه قد مرّ ان حرمة النبش لکانت بدلیل لبیّ و له قدر متیقن و هو المورد الذی لایکون فی البین اشکال و فی المقام لاجل وجود الاشکال لاتجری حرمة النبش و ایضاً انه لاجل اخراج المال المغصوب لایکون فی البین هتک بل ان ذلک لکان احتراماً لحرمة المیت فمع عدم وجود دلیل علی حرمة النبش لجاز ذلک بلا تزاحم بین حق المیت و حق المالک و لذا لایکون فی البین تزاحم بین حرمة النبش و بین قوله الناس مسلطون علی اموالهم ففی المقام حق واحد و هو تسلط الناس علی اموالهم مع رعایة حق المیت المسلم فلزم اخراج مال الغیر عن الکفن.

و اما الکلام فی المال الذی بقی مع المیت فهل یجوز النبش لاخراج هذا المال ام لا؟

فاقول: ان المال اذا کان قلیلاً بحیث لایکون مورد الاعتناء عند العقلاء و العرف فلایجوز النبش لاخراج هذا المال و اما اذا کان کثیراً او کان قیمته غالیة او علیه عنوان ثانوی کالساعة مثلاً اذا کان ذلک هدیة حین الازدواج او یکون هدیة من ابویه و امثال ذلک ففی هذه الصورة لکان ذلک العنوان موجباً لجواز النبش و اخذ المال.

و قد یقال : انه وردت روایة عن مغیرة بن شعبه انه دفن مع النبی صلی الله علیه و آله خاتمه ثم نبش قبره و اخرج و انه کان یفتخر بذلک لانه اخر من عهد عهداً بالنبی صلی الله علیه و آله .[3]