درس خارج فقه استاد توکل
1401/09/05
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن
(کلام السید فی العروة ) مسالة 7 : یستثنی من حرمة النبش موارد
الاول: اذا دفن فی المکان المغصوب عدواناً او جهلاً او نسیاناً فانه یجب نبشه مع عدم رضی المالک ببقائه.[1]
و فی المسئلة فروع
الاول: ان المیت المسلم دفن فی المکان المغصوب و المالک لایرضی به و لایرضی باخذ الثمن فی مقابله فلا اشکال فی وجوب النبش و اخراج المیت لان بقاء المیت فی تلک الارض هتک لحرمته فلایجوز بل یجب فوراً الاقدام بالنبش و فی هذه الصورة لا فرق بین کون الدفن تحقق عدواناً او جهلاً او سهواً او نسیاناً لان الدفن الذی امر الشارع به لکان فیما اذا کان الماتی به مطابقاً للماموربه و هذا الامر لایتحقق فی هذه الصورة مع ان الدفن و بقاء المیت فی تلک الارض مناف لحق المالک و الناس مسلطون علی اموالهم فلایجوز التصرف فی مال الغیر الا باذنه .
فاذا علم بعدم رضی المالک فبقاء المیت فی القبر لکان ادامة للتصرف فی ملکه و ان کان فی صورة الجهل او السهو او النسیان نهی فی حدوث التصرف فیجب قطع ادامة التصرف اذا علم حال الدفن.
الثانی : انه هل یجب علی المالک قبول قیمة الارض و الظاهر انه لایجب علیه لانه قد مرّ آنفاً ان الناس مسلطون علی اموالهم فلا مناص الا تحصیل رضاه او اخراج المومن عن تلک الارض مع ان الدلیل علی حرمة النبش لبی و له قدر متیقن و المقام لیس من ذلک المتیقن.
الثالث: اذا انحصرت الارض للدفن بهذه الارض التی لایرضی صاحبها بالدفن فیها فالمسئلة علی صورتین
الاولی: فهل یجب لغیر المالک النبش و اخراج المیت المسلم.
و الثانیة: انه هل یجب علی المالک ان یرضی به.
و اما الصورة الاولی: فنقول ان الدفن الواجب علی المسلمین لکان فیما اذا کان ذلک مقدوراً لهم فاذا دفن فی الارض المغصوبة بای وجه کان لایجوز للغیر النبش لان ذلک ایضاً تصرف فی مال الغیر فلایجب علی غیر المالک هذا التصرف و ان کان التدفین علی غیر الوجه الشرعی مع ان مفروض الکلام عدم وجود مکان اخر للدفن فاللازم هو بقاء المیت المسلم علی وجه الارض فلایرضی به الشارع الاقدس لانه هتک بلا ریب.
و اما الصورة الثانیة: فالظاهر ایضاً عدم الجواز لانه اذا فرض انحصار الارض بهذه الارض وقع التزاحم بین الحقین الاول : حق للمالک لانه مسلط علی ارضه و ماله فلایجوز التصرف فی ماله و ارضه بلا اذن.
و الثانی : هو حق المیت المسلم من وجوب دفنه علی المسلمین و لایمکن الدفن الا فی هذه الارض التی قد دفن فیها المیت المسلم و من الواضح ان الشارع الاقدس لایرضی باخراج المیت لانه هتک لحرمته مع ان الدفن واجب علی جمیع المسلمین و الواجب لکان علی ذمة القادرین لاتیان هذا الواجب فمع انحصار الارض بهذه الارض وصاحبها ایضاً یقدر علی الاتیان بهذا الواجب لانه مسلم کسائر المسلمین و الواجب الکفائی یشمله ایضاً فلا اشکال فی لزوم الاتیان به لمن یقدر علی ذلک فلایجوز للمالک النبش و اخراج المیت المسلم بما ذکرناه آنفاً ان ذلک هتک للمومن و المفروض عدم وجود مکان اخر للدفن.
و بعبارة اخری ان الدفن واجب علی جمیع المسلمین و منهم صاحب هذه الارض و عدم القدرة لکان علی المسلمین غیر هذا المالک و اما المالک فهو یقدر علی الاتیان بهذا الواجب فوجب علیه الاقدام بهذا الواجب و الاقدام یتحقق بان لایخرج المیت عن ارضه.
و اما جریان حدیث لاضرر و لا ضرار فی المقام فالظاهر هو عدم جریانه لانه
اولاً: ان ذلک لایوجب ضرراً للمالک اذا کان فی الخارج باذل بذل قیمة الارض فاذن الدفن اذا کان واجباً لوجب الاتیان بما یستلزمه من اعطاء الثمن نظیر ما اذا وجب حمل الجسد من مکان الی مکان اخر کانتقال المیت من داره الی محل الدفن فهذا الانتقال ربما یستلزم اعطاء الثمن للحامل.
و ثانیاً: انه لایوجب نقصاً فی الارض لامکان الانتفاع بتلک الارض و ان کان مکان منها محل دفن للمیت المسلم مضافاً الی التأمل فی مفروض المسئلة من عدم وجود مکان اخر للدفن فیه.
