درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) نعم لا يجوز نبش قبور الشهداء والعلماء والصلحاء وأولاد الأئمة علیهم السلام ولو بعد الاندراس وإن طالت المدة، سيما المتخذ منها مزارا أو مستجارا. والظاهر توقف صدق النبش على بروز جسد الميت فلو أخرج بعض تراب القبر وحفر من دون أن يظهر جسده لا يكون من النبش المحرم، والأولى الإناطة بالعرف وهتك الحرمة وكذا لا يصدق النبش إذا كان الميت في سرداب وفتح بابه لوضع ميت آخر خصوصا إذا لم يظهر جسد الميت، وكذا إذا كان الميت موضوعا على وجه الأرض وبني عليه بناء، لعدم إمكان الدفن أو باعتقاد جوازه أو عصيانا، فإن إخراجه لا يكون من النبش، وكذا إذا كان في تابوت من صخرة أو نحوها. [1]

و فی المسئلة فروع:

الفرع الاول: حرمة نبش قبر المومن و ان کان طفلاً او مجنوناً.

و قال المحقق الخوئی: قد استدل علی ذلک بوجوه: الاول: الاجماع کما عن جماعة و عن بعضهم دعوی الاجماع المسلمین علیه ثم قال : و فیه ان الاجماع لیس اجماعاً تعبدیاً و هو مدرکی و لو احتمالاً فلابد من ملاحظة ذلک المدرک و لا موقع للاجماع حینئد.[2]

اقول: انه یمکن الخدشة فی الاجماع القولی فانه یحتمل کونه مدرکیاً و اما الاجماع العملی الذی یعبّر عنه بالسیرة العملیة فهو مسلم و لاجل کونه فی المرئی و منظر المعصوم علیه السلام لکان حجة.

الثانی: ان النبش مثلة بالمیت و هتک و حرمة المومن میتاً کحرمتة حیاً .[3]

ثم قال ما هذا خلاصته : ان النبش لایعد هتکاً فی جملة من الموارد و علی هذا الوجه تکون جملة من الموارد المستثناة خارجة عن حرمة النبش خروجاً تخصصیاً او تخصیصیاً و هذا کما اذا دفن فی ارض مغصوبة فلایکون نبشه حینئذ موجباً للهتک من الابتداء فلم یکن النبش متصفاً بالحرمة لیکون استثناؤه تخصیصاً بل هو خروج تخصصی و کذا اذا دفن فی ارض لاتناسب المیت و نبش لیدفن فی ارض تناسبه او لینقل الی العتبات المقدسة لیدفن فیها .[4]

اقول: ان ما ذکره المحقق الخوئی صحیح متین مضافاً الی ان النبش فی بعض الصور لکان مستلزماً لحفظ الحرمة لا هتکها بحیث ان عدم النبش لکان هتکاً لحرمته و اضف الی ذلک ان اثبات الحق فی بعض الموارد و کشف علة الجرم فی بعض الموارد الاخر لازم عرفاً و عقلاً کما یجب شرعاً ایضاً.

مع ان دلیل حرمة النبش لبّی و له قدر متیقن و لیس له اطلاق حتی یشمل حرمة النبش جمیع الموارد فیحتاج الی تقیید للاطلاق او تخصیص للعموم فاذا وجد مورد یحتاج الی النبش لامر اهم من حرمة النبش للزم بل لوجب ذلک لتقدم الاهم علی المهم و الامثلة التی ذکرها المحقق الخوئی لکانت من تلک الموراد کما لا یخفی بادنی تأمل.

مضافاً الی ان اطلاق عنوان المثلة فی المقام غیر صحیح لان المثلة تستعمل فیما اذا انقطع اجزاء من بدن المیت کالید او الاصبع و امثال ذلک و فیما نحن فیه لایتحقق ذلک بل نبش القبر لخروج المیت عن المکان الغصبی او انتقاله الی مکان مقدس او النظر الی بدنه لکشف الجنایة التی وقعت علیه.

الثالث: ما ذکر بعض من ان الدفن کما یجب حدوثاً کذلک یجب البقاء لعدم احتمال ان یکون الواجب مجرد دفنه آناً ما ثم یجوز بقائه من غیر دفن بل الواجب انما ستره و اقباره مطلقاً حدوثاً و بقاءً.[5]

اقول: انه لیس المراد هو نبش القبر و اخراجه عنه ثم اطلاقه علی وجه الارض بل المراد لان فی ذلک هتک الحرمة لاجل نتن ریحه و تغییر صورته او اکله السباع و الطیور الوحشیة بل المراد هو النبش لاجل امر مهم و لذا یرجع هذا الوجه الی الوجه السابق لعدم وجود امر عقلائی غیر ذلک فلا یعقل اطلاقه علی وجه الارض کما لایتحقق ذلک فی طول الزمان فالعلة التی توجب الدفن بسرعة احتراماً له فتوجب عدم جواز النبش بلا علة و عند طرو الضرورة وجب النبش ثم یدفن بعد اتمام العمل بسرعة.