درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

(کلام السید فی العروة ) ولو ماتت الحامل وكان الجنين حياً وجب إخراجه ولو بشق بطنها. [1]

و المسئلة واضحة لان الجنین نفس محترمة فوجب حفظها فلزم اخراجها و لو لم یمکن ذلک الا بشق البطن فوجب ذلک و علیه روایات :

منها : مرسلة ابن ابی عمير، عن بعض أصحابه، عن أبي عبداللهعلیه السلام ، في المرأة تموت و يتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويخرج الولد ؟ قال : فقال : نعم ، ويخاط بطنها.[2]

و منها : ما عن علي بن يقطين قال : سألت العبد الصالح علیه السلام عن المرأة تموت وولدها في بطنها ؟ قال : يشقّ بطنها ويُخرج ولدها.[3]

و منها : ما عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي عبدالله علیه السلام ، قال : سألته عن المرأة تموت ويتحرّك الولد في بطنها ، أيشقّ بطنها ويستخرج ولدها ؟ قال : نعم.[4]

و عن محمّد بن مسلم ، أنّ امرأة سألته فقالت : لي بنت عروس ضربها الطلق ، فما زالت تطلق حتّى ماتت، والولد يتحرّك في بطنها ويذهب ويجيىء ، فما أصنع ؟ قال : قلت : يا أمة الله ، سئل محمّد بن علي الباقر علیه السلام عن مثل ذلك ؟ فقال : يشقّ بطن الميّت ويُستخرج الولد.[5]

و السند و الدلالة بلا اشکال فلزم الاخذ بمفادها.

(کلام السید فی العروة ) فيشق جنبها الأيسر ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن ،[6]

و اما کیفیة شق بطن الحامل فالمصرح فی کلام السید هو الشق من جانب الایسر و لکن لیس فی الروایات هذا القید و لکن حسب القواعد الفقهیة و الطبیة ان الولد کان فی الجانب الایسر.

فقال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: و لو صح ذلک انه امر تکوینی لاربط له بالحکم الشرعی فلا مانع من شق جنبها الایمن مثلاً حسب اطلاق الروایات و ان کان الشق من الجانب الایسر احوط.[7]

اقول : انه کما اذا کان الولد مسلماً یجب اخراجه حفظاً للنفس المحترمة فلزم مراعاة شأنه فالحامل ایضاً من النفوس المحترمة و شق البطن امر اضطراری فلزم الاکتفاء فی ظرف الاضطرار بما یرتفع به ای ان المحذور یقدر بقدره.

و الشق من جانب الایمن یکون مقداره ازید من الشق من جانب الایسر و الاقدام بالشق فی جانب الایمن یکون منکراً فی نظر العرف و مخالف لمراعاة شأن المیت المسلم فلزم الشق بمقدار یرتفع به ا لاضطرار و هو شق البطن من جانب الایسر الذی کان اقل موونة من غیره.

نعم انه اذا کان الشق فی جانب الایمن غیر منکر فی نظر العرف و لا تکون تلک الزیادة مضراً بشأن المیت المسلم ففی هذه الصورة لا فرق بین الشق من جانب الایسر او من جانب الایمن لان مراعاة حرمة المیت المسلم متحقق فی کلتا الصورتین.

(کلام السید فی العروة ) ويخرج الطفل ثم يخاط وتدفن.[8]

و قال المحقق الخوئی ما هذا لفظه: لم یرد للامر بالخیاطة الا فی مرسلة ابن ابی عمیر و هی لارسالها غیر قابلة للاعتماد علیها نعم یمکن القول بوجوبه لانه مقدمة لتغسیل المرأة اذ مع شق بطنها لایمکن تغسیلها و علیه لو فرضنا عدم وجوب التغسیل فی حقها لفقدان الماء مثلاً او لغیر ذلک من الوجوه لاتجب خیاطة موضع الشق و ان کانت الخیاطة احوط.[9]

اقول : انه اولاً : قد مرّ الکلام فی حق ابن ابی عمیر من ذهاب کثیر من الاعلام الی ان مرسلاته کالمسندات.

و ثانیاً : ان الحامل بعد شق البطن اذا ترکت بحالها لکان ذلک امراً منکراً عند الناس فضلاً عمن کانت من اهل الاسلام فلا یرضی به الشارع الاقدس مع انه مناف لحرمة المیت المسلم.