درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

و قال المحقق الخویی : و قد ورد فی بعض الاخبار ان الشعر النبی صلی الله علیه و آله کان مجزوزاً مدة.[1]

جزّ بالفارسیة بریدن ، قطع کردن، مجزوز : بریده شده – تراشیده

اقول : ان جز الشعر لایدل علی دفنه بعده بل هو اعم من الدفن بعده او اطلاقه علی الارض.

و بعبارة اخری ان الدلیل فعل من افعال النبی صلی الله علیه و آله مع السکوت بعد تحقق الفعل و لکن المدعی خاص و هو ان تدفن بعد الجزّ.

و قال المحقق الخویی : نعم ورد الامر بدفن السن و الظفر من الحی معه فی جملة من الاخبار رواها فی الوسائل فی باب السابع و السبعین من آداب الحمام الا انها ضعیفة السند و من اجل ذلک یبتنی الحکم باستحباب الدفن فیهما علی التسامح فی ادلة السنن.[2]

اقول : انه قلنا آنفاً من تحقق السیرة المتشرعة علی عدم دفنها و لو کان ذلک واجباً لکانت السیرة علی دفنها لا علی عدمها.

هذا کله فی المبان من الحی و اما الشعر و السن من المیت فالمعروف بین الاصحاب هو وجوب دفنهما و عن الذخیرة انه مما لم یعلم فیه خلاف و عن التذکرة دعوی الاجماع علیه.

و استدل بعض باستصحاب کون الشعر واجب الدفن قبل الانفصال عن البدن الان یکون کذلک.

و فیه مالایخفی لان الشعر قبل الانفصال لکان من توابع بدن المیت و لایلاحظ وحده و لکن هذه العنوان غیر موجود فی الانفصال عن البدن و اللازم فی الاستصحاب هو وحدة الموضوع و لیس الامر کذلک فی المقام.

و لو فرض تمسک احد بالاستصحاب للزم ان یقال ان الشعر بما انه شعر الانسان وجب دفنه سابقاً – ای قبل الانفصال – فبعد الانفصال یکون کذلک ففی هذه الصورة لکان وحدة الموضوع ملحوظة و لکن القضیة المتیقنة غیر صحیحة لعدم وجوب دفن الشعر بما انه شعر الانسان.

و ایضاً یستدل بروایة ابن ابی عمیر ؛ مرسلة عن ابی جعفر علیه السلام قال لایمس عن المیت شعر و لا ظفر و ان اسقط منه شئ فاجعله فی کفنه .[3]

و قد مرّ سابقاً الکلام فی حق ابن ابی عمیر من ذهاب بعض الی ان مراسیله کالمسانید و لکن ذهب بعض اخر ان الامر لیس کذلک کالمحقق الخویی لانه قال : انا علمنا ان ابن ابی عمیر قد روی عن الضعیف فی موارد.[4]

فلکل احد ما هو المختار عنده و الامر واضح.

(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٤ : إذا مات شخص في البئر ولم يمكن إخراجه يجب أن يسدّ ويجعل قبراً له.[5]

و المسئلة واضحة لان التدفین امر واجب کفائی و لکن ان ذلک واجب اذا کان مقدوراً فاذا طرء الاضطرار او عذر فی الدفن للزم ان یؤتی به علی ما هو المقدور فاذا مات احد فی البئر فان امکن اخراجه وجب ذلک ثم دفنه فی الارض لمراعاة حرمة المومن و اما اذا لم یمکن ذلک – بای علة کانت- للزم الاخذ بما هو المقدور و هو ان یسد باب البئر و یجعله قبراً له مع امکان ان یقال من لزوم القاء التراب فی البئر حتی یصدق علیه انه دفن فی التراب – ان لم یستلزم ذلک العسر و الحرج علی المسلمین - لان القاء االتراب فی البئر حتی یجعل قبر له یحتاج الی تراب کثیر و تحصیله یستلزم العسر و الحرج و ان لم یمکن توجیهه الی القبلة لضیق مکان البئر و لذا ان سدّ باب البئر لایکفی اذا لم یمکن القاء التراب فیه.

مضافاً الی ان اللازم هو الدفن فی التراب مهما امکن و الدفن فی البئر دفن فی الماء لا فی التراب فاذا امکن القاء التراب لان یصدق انه دفن فی التراب وجب و علی ای حال سدّ باب البئر واجب.