درس خارج فقه استاد توکل
1401/08/07
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن
و اضف الی ذلک ان جعل المیتین علی سریر واحد یستلزم اتصالهما سواء کان احدهما فی جنب الاخر او علی فوقه و هذا لایجری فیما نحن بصدده – من دفنهما فی قبر واحد- لامکان ان یکون بینهما فاصل من التراب او الآجر او الاحجار فلا یکون بینهما اتصال و لذا لایصح ان یستدل بتلک الروایة علی ما نحن فیه.
هذا کله اذا کان دفنهما مرة واحدة فی زمان واحد و اما دفن احدهما فی زمان و دفن الاخر فی جنبه فی زمان اخر مع وجود فاصل بینهما فقد استدل علی الحرمة بوجوه:
الاول: ان ذلک یستلزم نبش القبر و هو لایجوز.
و فیه انه یمکن ان یدفن الاخر فی جنب الاول من دون نبش کما اذا انفتح القبر بعامل خارجی کالسیل و الزلزلة فلا یکون فی البین نبش محرم.
الثانی: ان المیت احق بقبره و کان القبر ملکاً له فدفن الثانی تصرف فیما هو حق للغیر فهو غیر جائز.
و فیه انه لایثبت فی دلیل ان القبر حق او ملک للمیت بل المستفاد من الادلة کما علیه السیرة ان المحل محل دفنه و اما اثبات کون القبر حق و ملک له فلا یستفاد من الادلة .
و الثالث: ان المیت احق بقبره فلا یجوز دفن الغیر فی قبره.
و فیه انه لا اشکال فی مراعاة ذلک الحق لانه قد دفن فی قبره – و فیما حق له – و لایجوز اخراجه عن قبره و لکن الکلام لکان فی دفن غیره فی جنبه.
و لایکون فی هذا الدفن اختصاص له و ان کان حقاً له فاللازم هو اثبات الاختصاص لا اثبات الحق.
و ایضاً لو کان القبر ملکاً له للزم ان یرث الوراث بعد الاندراس و اللازم من ذلک هو تقسیم قیمة القبر بین الوراث.
و لایخفی علیک ان ذلک لو کان جائزاً لظهر و بان و یکون علیه سیرة من المتشرعة و لو فی موارد قلیلة و لکن لم یرد مورد دفن فیه المیتان فی قبر واحد و المرتکز فی اذهان المتشرعة هو المنع و من الواضح ان الارتکاز من المتشرعة لکان ماخوذاً من الشرع الاقدس و لذا ان الاحتیاط اللازم هو عدم جواز ذلک.
(کلام السید فی العروة ) مسألة ١٣ : يجب دفن الأجزاء المبانة من الميت حتى الشعر والسن والظفر ، وأما السن أو الظفر من الحي فلا يجب دفنهما وإن كان معهما شيء يسير من اللحم ، نعم يستحب دفنهما ، بل يستحب حفظهما حتى يدفنا معه ، كما يظهر من وصية مولانا الباقر للصادق علیه السلام وعن أمير المؤمنين علیه السلام : أن النبي صلی الله علیه و آله أمر بدفن أربعة : الشعر والسن والظفر والدم ، وعن عائشة عنه صلی الله علیه و آله : أنه أمر بدفن سبعة أشياء : الأربعة المذكورة والحيض والمشيمة والعلقة.[1]
و لایخفی علیک ان ما لاتحله الحیاة من الشعر و السن و الظفر مما لایجب دفنه و الدلیل علی ذلک عدم ورود دلیل یدل علی وجوب دفن هذه الامور مضافاً الی وجود السیرة المتشرعة علی عدم دفنها.
و السیرة لکانت فی المرئی و المنظر المعصوم و لم یرد ردع و لانهی عن ذلک فعدم الردع دلیل علی الجواز.
و اضف الی ذلک انه لو کان واجباً لظهر و بان بین المتشرعین و لکن لم یرد مورد تدفن هذه الاشیاء بقصد الوجوب.
