درس خارج فقه استاد توکل

موضوع: احکام الاموات/طهارت / احکام الدفن

و منها : مرسلة ابان عن رجل عن ابی عبد الله علیه السلام انه قال فی الرجل یموت مع القوم فی البحر فقال یغسل و یکفن و یصلی علیه ویثقل و یرمی فی البحر.[1]

و الدلالة واضحة و لکن السند محل اشکال لارساله.

و منها : ما عن سهل بن زیاد رفعه عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذا مات الرجل فی السفینة و لم یقدر علی الشط قال یکفن فی ثوب (و یصلی علیه) و یلقی فی الماء .[2]

و منها : ما فی الفقة الرضوی : و ان مات فی السفینة غسله و کفنه و ثقل رجلیه و القه فی البحر .[3]

و السند مخدوش و کونها روایة عن الامام علیه السلام محل تأمل عند الاعلام و لاجل ضعف هذه الروایات ما ذهب الیه المشهور فی التخییر بین الامرین محل تأمل و لذا لا مناص الا القول الاول او الجمع بین الامرین احتیاطاً.

و قال المحقق الهمدانی: ما هذا خلاصته: بانه یصح الاستدلال بهذه الروایات لانها مستفیضة.

اقول : انه لایخفی ما فی هذه الاستدلال لان هذه الروایات کلها ضعاف فلا اعتبار بها فلا یکون لها شأن حتی یعبّر عنها بالاستفاضة مع ان اللازم هو مراعاة حرمة المومن مهما امکن .

الامر الثالث: ان ما ذکر من وضع المیت المسلم فی الخابیة هل یختص بما اذا لم یمکن دفنه فی الارض – بایة علة کانت- او یصح ذلک و ان یمکن الدفن فی الارض نسب الی المفید فی المقنعة و الی المحقق فی المعتبر الجواز و ان امکن الدفن فی الارض.

و استدل علیه باطلاق الصحیحة و ان قوله کیف یصنع به عام یشمل ما اذا یمکن الدفن فی الارض و ما لایمکن.

و لکن لایخفی ما فیه – و ان فرض صحة الاستناد الی العلمین – لان الظاهر من الصحیحة هو صورة العجز لانه مع امکان الدفن فی الارض لایعقل القاء المیت فی البحر و لیس فیه مراعاة حرمة المیت المسلم بل ان ذلک وهن و توهین له مع ان وجود الاطلاق ایضاً محل تأمل جداً لان من مقدماته کون المولی فی مقام بیان جمیع المصادیق و هذه المقدمة لاتجری فی المقام بل السائل سأل عن المورد الذی ابتلی به فاجاب الامام علیه السلام عما ابتلی به فلا یرتبط بالمورد و الذی لم یکن فیه ابتلاء للمکلف.

و ایضاً ان السائل اذا سأل کیف یصنع به قد علم لزوم الدفن فی الارض فی حالة الاختیار و لکن اذا مات المیت المسلم فی البحر لایعلم تکلیفه فی هذا الفرض و لذا سأل عن تکلیفه فی هذه الحالة و من الواضح انه لایکون فی البین اطلاق یشمل جمیع المصادیق .

الامر الرابع: انه اذا لم یمکن الدفن فی الارض فیمن مات فی البرّ – بایة علة کانت- کما اذا یمنعه ظالم او کانت الارض صلبة و لم یمکن الدفن فیها فهل یجوز القائه فی البحر او یجب ذلک او ان الالقاء فی البحر یختص بمن مات فی البحر دون غیره.

و الظاهر ان الحکم واضح لان الالقاء فی الارض بلا دفن اهانة علی المیت المسلم و لان فیه تعفن الجسد و انتشار الریح النتنة و یستلزم ذلک اکله السباع و الطیور الوحشیة و هذا امور لایرضی به الشارع الاقدس فاذا لم یمکن الدفن فی الارض لوجب الالقاء فی البحر لان ذلک قائم مقام الدفن فی الارض و لا مناص فی غیر هذا الوجه.